روزنامه دولتی ایران امروز دوشنبه با درج خبری درباره یکی از صدها حکم دادگاههای نمایشی سال ۸۸ ناخواسته و ندانسته سندی دیگر از سرکوب ها و برخوردهای قهری صورت گرفته با فعالان سیاسی انتخابات ۸۸ را در روزنامه رسمی دولت برملا کرد و نشان داد که منتقدان و مخالفان به دلیل فاش کردن آمارهای غلط دولت و تخلفات آن، محاکمه و زندانی شده‌اند.
به گزارش خبرنگار کلمه، درج این خبر قدیمی و البته دارای اشتباه درباره احکام حبس سه عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به اتهام تهیه و توزیع سی‌دی موسوم به «۹۰ سیاسی» و توهین و تخریب رئیس دولت در روزنامه ایران – ارگان رسانه ای دولت – هرچند با هدف تطهیر احمدی نژاد صورت گرفته و با اشاره به اینکه احمدی نژاد در این پرونده شکایت شخصی نداشته، ظاهرا دستگاه قضایی را نشانه رفته است؛ اما بازتاب این خبر، بیشتر در جهت نمایاندن عمق رسوایی دادگاههای فرمایشی پس از انتخابات، و سیاسی و جناحی بودن آنها بود؛ دادگاه هایی که در واقع به نام عدالت برپا شد اما نتیجه ای جز افشای بیش از پیش بی عدالتی بخشی از حاکمیت نداشت، اکنون نیز روزنامه ایران با هدف تخریب قوه قضاییه و تطهیر احمدی نژاد، یک نمونه از این بی عدالتی ها را یادآوری کرده است.
جالب اینجاست که همین خبر روزنامه ایران هم دارای اشکال است و امروز سایت آینده، دروغ روزنامه دولت را فاش کرده است. در خبر مذکور ادعا شده بود که حکم بدوی سه متهم پرونده نود سیاسی، شش ماه حبس بوده که در مرحله تجدیدنظر به جهار ماه کاهش یافته است. اما آینده ساعتی پس از بازنشر این خبر، به تصحیح آن پرداخت و از قول یک منبع آگاه خبر داد که یکی از متهمان این پرونده تبرئه شده و حکم دو نفر دیگر نیز هنوز قطعی نشده است، و نیز تصریح کرد: سایر مطالب مطرح شده در خبر نیز آمیخته با دروغ است.
سی‌دی نود سیاسی، از جمله فعالیت های صورت گرفته در جریان انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برای رسوا کردم دروغ های بزرگ احمدی نژاد بود که در پی انتشار آن، ستاد انتخاباتی احمدی نژاد علیه آن موضع گرفت و رسما از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن شکایت کرد. به گفته سعید قاسمی، از فرماندهان سپاه، فیلم نود سیاسی باعث شده بود که بسیاری از حامیان احمدی‌نژاد دچار تردید شوند.
این در حالی بود که ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد فعالیت های متعدد مشابهی را به اشکال مختلف علیه نامزدهای رقیب انجام دادند که نه تنها هیچ یک تحت تعقیب قضایی و امنیتی قرار نگرفت، بلکه عوامل تهیه ی آنها در دولت دهم جایزه ی کار خود را به صورت پست و مقام، رانت و ویژه خواری و یا امکانات مالی و موقعیتی دریافت کردند.
اما در روزها و هفته های اخیر که احکام رسوای دادگاههای دو سال اخیر با شلاق زدن منتقدان احمدی نژاد، رسوایی شان آشکارتر شده و تکاپوی رسانه ای دولتی ها برای تطهیر احمدی نژاد از این برخوردهای خشونت آمیز نیز بی فایده بوده، شاهد چرخشی فاحش در مواضع این جریان و تلاش آنها برای مبرا نمایاندن خود از اینگونه رفتارهای غیر انسانی و تکان دهنده هستیم.
سال قبل هم احمدی نژاد تلاش کرد ژست مشابهی را در پیش بگیرد و در مراسم روز خبرنگار سال ۸۹ گفت: «طبق قانون شخصیت‌هایی باید حریمشان به خاطر حفظ استقلال و منافع کشور حفظ شود، مثل امام و رهبری و رئیس جمهور و هر کس اتهامی را وارد کرد باید مدعی العموم خود وارد شود و شکایت کند. البته راجع به من این اتفاق نیفتاده است.»
اما یک روز بعد از این سخنان، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به اظهارات او واکنش نشان داد و اعلام کرد: «این سخن رئیس [دولت] که گفته است دادستان در موارد توهین به وی ورود نکرده و متاسفانه این حرف را چند بار تکرار کرده‌اند، مسئله خلاف واقعی است من قبلا به خودشان هم تذکر داده‌ام. دادستان اعلام کرده که ایشان در چند مورد اقدام کرده است ۴ مورد خود دادستان از باب مدعی العموم و ۱۶ مورد هم حسب شکایت رئیس جمهور وارد عمل شده‌اند.»
این تکذیب صریح و افشای شکایات متعدد رئیس دولت از منتقدانش، برای مدتی حامیان دولت را به عقب راند. گو اینکه چندی بعد هم فاطمه بداغی، معاون حقوقی احمدی نژاد، به صراحت در گفت‌و‌گو با ایرنا از پیگیری‌های قضایی دولت درباره پرونده‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب خبر داد و ضمن تهدید مخالفان دولت، گفت: «مصمم هستیم تا زمانی که فضای امنیت اخلاقی و حقوقی بر جامعه حاکم شود با رعایت ادب و احترام؛ حقوق دولت، رئیس[دولت] و همه مقامات را پیگیری کنیم.»
اما اکنون با رسوایی های اخیر و فاش شدن این موضوع که بخشی از احکام حبس و شلاق متهمان سیاسی دو سال اخیر صرفا به دلیل انتقاد از احمدی نژاد و عملکرد دولتش بوده، حامیان دولت سعی دارند خود را مبرا از چنین اتهامی نشان دهند و برای اثبات ادعای شکایت نکردن احمدی نژاد از منتقدانش، محتوای پرونده هایی را منتشر می کنند که هم دادگاههای سیاسی را بیش از پیش رسوا می کند و هم این سوال را در برابر مدعیان دولتی قرار می دهد که: اگر این پرونده ها ربطی به دولت ندارد و رئیس دولت از مخالفانش شکایت نکرده، پس چطور محتوای این پرونده ها و احکام آن – که خود متهمان حتی مجاز به دریافت کپی آن از دادگاه انقلاب هم نیستند – در اختیار دولتی ها قرار گرفته است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تعداد نظرات زیاد شده و سوال ثبت نمیشه چنانچه شد جواب میدم / در هر قسمتی نظر یا سوال کنید جواب داده میشه