تایید حکم اعدام دو برادر زندانی سیاسی کُرد از سوی دیوان عالی کشور

جـــرس: بر اساس گزارش ها، حکم اعدام دو زندانی سیاسی کُرد به نامهای علی و رزگار ( حبیب ) افشاری که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه صادر شده بود و با اعتراض آنها پرونده جهت تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شده و ۲۹ مهرماه سال جاری از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه این حکم به صورت رسمی به آنها ابلاغ شده است.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این دو زندانی سیاسی در طول مراحل دادگاهی در دادگاه انقلاب مهاباد و دیوان عالی کشور از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و تنها برای آنها از سوی دادگاه وکیل تسخیری تعیین شده بوده است و حتی با وجود پیگیرهای خانواده به دادگاه انقلاب مهاباد برای گرفتن وکیل تا زمان قطعی شدن حکم در دیوان عالی کشور نیز با درخواست آنها موافقت نشده است.

یک منبع محلی گفت که علاوه بر این برادر دو برادر دیگر این خانواده به نامهای ولی و سلطان افشاری همراه به آنها بازداشت شده بودند.

او در خصوص سابقه این چهار زندانی سیاسی گفت: "نیروهای امنیتی در شهر مهاباد روز ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۳۰ با محاصره منزل یک شهروند کُرد به نام جعفر(سلطان ) افشاری به این خانه یورش برده و درصدد بازداشت برادر وی به نام رزگار (حبیب) افشاری که پیشتر اعضای یکی از احزاب کُردی بوده، بر آمدند. نیروهای امنیتی که تمام کوچه‌های منتهی به این خانه را محاطره کرده بودند در جهت بازداشت این دو تن اقدام به تیراندازی مستقیم به سوی آنها کردند. نهایتا این دو شهروند کُرد با همکاری مشترک نیروهای سپاه پاسداران و ادراه اطلاعات بازداشت و به یکی از بازداشتگاهای امنیتی شهر مهاباد منتقل شدند."

وی افزود: "دو روز بعد ۲۰ آذر ماه نیروهای امنیتی شهر بوکان به منزل یکی دیگر از آشنایان این خانواده یورش برده و یک برادر دیگر این افراد به نام علی افشاری که وی نیز پیشتر از اعضای یکی از احزاب کُردی بوده، بازداشت شد. در جریان بازداشت علی افشاری وی مورد هدف تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفت و به شدت زخمی شد. متعاقب آن یک برادر دیگر این خانواده به نام ولی افشاری دو روز بعد به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر مهاباد احضار و در آنجا بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی شهر مهاباد منتقل شد."

منبع فعال در زمینه حقوق بشر کردستان همچنین مدعی شد که این چهار برادر کُرد به مدت نزدیک به ۴ ماه در بازداشتگاههای امنیتی شهر مهاباد و ارومیه مورد بازجویی و شکنجه قرارگرفته و در این مدت نیز خانواده‌ این افراد موفق به دیدار یا کسب اطلاعی از این افراد نشده اند:"بعد از این مدت حبیب، جعفر و ولی افشاری به زندان مرکزی مهاباد و علی افشاری نیز به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. بعد از ۶ ماه ۳ برادر محبوس در زندان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه و دوباره بعد از چند ماهه دیگه همه این افراد به زندان مهاباد منتقل شدند. پرونده‌ این افراد بعد از اتمام بازجویی و مراحل بازپرسی به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُرد از سوی دادستان کیفرخواست صادر به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. این افراد فاقد وکیل اختیاری بوده و تنها ۴ وکیل تسخیری مسئولیت دفاع از این افراد را به عهده گرفته‌اند وآنها نیز اعلام کرده‌اند قادر به دفاع از موکلشان نیستند."

این منبع در ادامه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "این افراد در تاریخ ۱۴ آذر ماه در دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُرد دادگاهی شدند و آخرین جلسه دادگاه با حضور وکلای تسخیری برگزار شد. در تاریخ ۲۶ دی ماه سال گذشته در زندان مرکزی ارومیه به علی و رزگار ( حبیب ) افشاری اعلام شد که به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُردی به اعدام محکوم شده‌اند و جعفر(سلطان ) و ولی افشاری نیز از اتهام محاربه تبرئه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند."

او در پایان گفت: "علی افشاری به دلیل اصابت چندین گلوله در زمان بازداشت در وضعیت سلامتی بدی قرار دارد. دو هفته پیش نیز به دلیل شدت خونریزی در ناحیه روده به بیمارستان داخل شهر ارومیه منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته و فوری به زندان ارومیه بازگرداننده شده است."

گزارشی تکان دهنده از وضعیت زندان تبریز

گزارشی تکان دهنده از وضعیت زندان تبریز

امروز: جمعی از زندانیان زندان مرکزی تبریز، طی نامه سرگشاده ای خطاب به محمود احمدی نژاد، با اشاره به درخواست وی برای بازدید از زندان اوین و نامه نگاری های وی به رئیس دستگاه قضایی، به بیان گوشه ای از وضعیت اسفناک و غیرانسانی حاکم بر زندان مرکزی تبریز پرداخته و خواستار بازدید وی از این زندان شدند. به گزارش سایت خبری - تحلیلی «ایران امروز»، ارسال کنندگان نامه به رئیس دولت که زندانیان محبوس در بندهای ۱۵، ۱۲، ۹، ۸، ۷، ۳ زندان مرکزی تبریز هستند، خطاب به احمدی نژاد با اشاره به نامه وی به صادق لاریجانی نوشته اند: "جدا از نیّت شما که هر چیزی می‌تواند باشد، باید بگوییم که به زعم ما جنابعالی دست به روی نقطه‌ی حساسی گذاشته‌اید و پاسخ مطوّل و سرشار از کنایه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه به شما به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد. دقیقاً بر طبق یک سنت آشنا در کشور ما، هرگاه که بحث‌هایی اینچنینی در بگیرد، منتفعان و کاخ‌نشینان از راه می‌رسند و با تذکر «ضرورت رسیدگی به معیشت مردم» و «پرهیز از تنش در این شرایط حساس» (آیا ما تاکنون در شرایط غیرحساسی هم قرار گرفته‌ایم!؟) سعی می‌کنند با لاپوشانی و پاک‌کردن صورت مسئله، قضیه را تمام کنند. بیهوده نیست که رئیس دیوان عدالت اداری هم، به عنوان یکی از بالاترین نهادهای قضائی، به کمک رئیس قوه‌ی قضایه می‌آید و به شما برای اتمام بحث پند و اندرز می‌دهد. صادق آملی لاریجانی ریاست قوه‌ی قضائیه، در بند دوم پاسخش به نامه‌ی شما می‌گوید: «حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید!». حکایت قاضی‌القضات، حکایت خوبی است وقتی از این منظر بنگریم که چگونه حقوق ملّتی غاصبانه مورد تعرض قرار می‌گیرد و سلطان‌ها هرگونه سخن گفتن از حقوق ملّت را به تعددی و حمله به حقوق سلطانیت خود درک می‌کنند. قاضی‌القضات به خوبی می‌داند که «مصلحت‌اندیشی‌اش» از کجا نشات می‌گیرد؛ او می‌داند این فتح باب، می‌تواند به دروازه‌ی بزرگی ختم شود." محبوسین در زندان مرکزی تبریز به رئیس دولت خاطرنشان کرده اند که "این‌که چرا پس از ۷ سال و در روزهای پایانی دوران ریاست‌جمهوری‌تان و مقارن با زندانی‌شدن مشاور مطبوعاتی جنابعالی و مدیرمسئول روزنامه‌ی ایران، به فکر بازدید از زندان‌ها افتاده‌اید برای ما مهم نیست؛ این‌که این جدال‌های علنی مسئولان رده‌بالای حاکمیت و قوای سه‌گانه تا چه حد به تعیین سرنوشت انتخابات آتی ریاست‌جمهوری گره خورده است نیز برای ما مهم نیست. ما می‌خواهیم از این فرصت به‌دست‌آمده و این فضای گشوده‌شده استفاده کنیم و صدای خود را به گوش همه‌ی کسانی برسانیم که نمی‌دانند پشت دیوارهای زندان چه بر سر زندانیان می‌آید." متن کامل این نامه بدین شرح است: نامه‌ی شما به رئیس قوه‌ی قضائیه مبنی بر درخواست بازدید از «زندان اوین» تهران، که در روزنامه‌های کثیرالانتشار روز سه‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۱ منتشر شد، موجی از بحث و گفتگو را در میان زندانیان زندان مرکزی تبریز دامن زد. هر چند مسئولان زندان با اتخاذ تدابیری مانع از دسترسی اکثر زندانیان به برخی از روزنامه‌های آن‌روز شدند اما به هر شکلی بود چندین شماره از آن روزنامه‌ها به دست زندانیان رسید و دست‌به‌دست چرخید. وقتی در پایان نامه‌‌ی‌تان آورده‌ بودید: «مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه‌ی اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملّت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن‌را به ملّت بزرگ تقدیم خواهم کرد.»، ما اینجا در زندان مرکزی تبریز با امید و شوق این سطور را خواندیم و به همدیگر نشان دادیم. این امید و شوق نه از سر علاقه‌ی ما به شخص جنابعالی یا ایمان به عزم مصمم شما، بلکه از این حیث به سراغ‌مان آمد که در این وضعیت اسفناک و غیرانسانی که در آن قرار داریم صدایی بلند شده است که از حقوق زندانیان در سراسر کشور دفاع کند. این برای نخستین‌بار است که در این سطح حکومتی، نه از عبارت‌های تبلیغاتی، کلی‌گویانه و فریبنده‌ی «عزمت ملّت»، «عزت ملّت»، «ملّت همیشه در صحنه»، «ملّت مدافع انرژی هسته‌ای» و ... بلکه بحثی بر سر «حقوق» ملّت گشوده شده است و این اتّفاق کم‌اهمیتی نیست. برای ما فارغ از پشت‌پرده یا سرنوشتی که می‌تواند این نامه‌نگاری‌ها داشته باشد، صرفاً همین‌که برای نخستین‌بار حقوق عموم مردم به طور عام و حقوق زندانیان به طور خاص به مسئله‌ای عمومی و علنی تبدیل شده حائز اهمیت است. حتی این‌که چرا پس از ۷ سال و در روزهای پایانی دوران ریاست‌جمهوری‌تان و مقارن با زندانی‌شدن مشاور مطبوعاتی جنابعالی و مدیرمسئول روزنامه‌ی ایران، به فکر بازدید از زندان‌ها افتاده‌اید نیز برای ما مهم نیست؛ این‌که این جدال‌های علنی مسئولان رده‌بالای حاکمیت و قوای سه‌گانه تا چه حد به تعیین سرنوشت انتخابات آتی ریاست‌جمهوری گره خورده است نیز برای ما مهم نیست. ما می‌خواهیم از این فرصت به‌دست‌آمده و این فضای گشوده‌شده استفاده کنیم و صدای خود را به گوش همه‌ی کسانی برسانیم که نمی‌دانند پشت دیوارهای زندان چه بر سر زندانیان می‌آید. در این میان، با توجه به فتح بابی که از جانب شما صورت گرفته‌ است، مخاطب ما شمایید، باشد که از این طریق، مخاطب اصلی که همانا عموم ملّت ایران است در جریان امور قرار گیرد. آقای احمدی‌نژاد جدا از نیّت شما که هر چیزی می‌تواند باشد، باید بگوییم که به زعم ما جنابعالی دست به روی نقطه‌ی حساسی گذاشته‌اید و پاسخ مطوّل و سرشار از کنایه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه به شما به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد. دقیقاً بر طبق یک سنت آشنا در کشور ما، هرگاه که بحث‌هایی اینچنینی در بگیرد، منتفعان و کاخ‌نشینان از راه می‌رسند و با تذکر «ضرورت رسیدگی به معیشت مردم» و «پرهیز از تنش در این شرایط حساس» (آیا ما تاکنون در شرایط غیرحساسی هم قرار گرفته‌ایم!؟) سعی می‌کنند با لاپوشانی و پاک‌کردن صورت مسئله، قضیه را تمام کنند. بیهوده نیست که رئیس دیوان عدالت اداری هم، به عنوان یکی از بالاترین نهادهای قضائی، به کمک رئیس قوه‌ی قضایه می‌آید و به شما برای اتمام بحث پند و اندرز می‌دهد. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ریاست قوه‌ی قضائیه، در بند دوم پاسخش به نامه‌ی شما می‌گوید: «حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید!». حکایت قاضی‌القضات، حکایت خوبی است وقتی از این منظر بنگریم که چگونه حقوق ملّتی غاصبانه مورد تعرض قرار می‌گیرد و سلطان‌ها هرگونه سخن گفتن از حقوق ملّت را به تعددی و حمله به حقوق سلطانیت خود درک می‌کنند. قاضی‌القضات به خوبی می‌داند که «مصلحت‌اندیشی‌اش» از کجا نشات می‌گیرد؛ او می‌داند این فتح باب، می‌تواند به دروازه‌ی بزرگی ختم شود. از این دعواها و جدل‌ها در می‌گذریم نه به این دلیل که در جریان دقیق‌اش نیستیم یا توان تحلیل نداریم، بلکه می‌خواهیم با بیان مستقیم حقوق ضایع شده‌ی‌مان نگذاریم مسئله‌ی اصلی «حقوق زندانیان» پشت تحلیل‌های سیاسی و جناحی از سطح عمومی به زیر کشیده شود. ما این نامه را می‌نویسیم برای ثبت در تاریخ، برای تمام آن صداهایی که می‌خواهند صدای بی‌صدایان باشند. آقای رئیس‌جمهور اینجا زندان مرکزی تبریز است؛ زندانی با ظرفیت پذیرش حدود ۲۰۰۰ زندانی که در آن بیش از ۴۰۰۰ زندانی نگهداری می‌شوند. در زندان تبریز از همان لحظه‌ی ورود آنچه که از کف می‌رود کرامت انسانی است. از نخستین مسئول یا نیروی نظامی که زندانی با آن مواجه می‌شود، توهین و رفتار خشن آغاز می‌شود و تا ورود به بند عمومی ادامه دارد. به کوچکترین بهانه‌ای، دون‌پایه‌ترین مسئول یا نیروی نظامی (حتی در حد سرباز وظیفه)، زندانی را چه تحت‌قرار باشد یا محکوم، به بدترین توهین‌های رفتاری و کلامی می‌آراید و حتی به زیر مشت و لگد می‌گیرد و با هر اعتراضی از جانب زندانی این توهین‌ها و خشونت‌ها تشدید می‌شود. بندهای زندان مرکزی تبریز تراکم بسیار بالایی دارد، به‌طوری که تقریباً در تمامی بندها بخش قابل توجهی از زندانیان تخت‌‌خواب ندارند و به اصطلاح «کف‌خواب» هستند. در پی این تراکم بالا، وضعیت بهداشتی بندها نیز شکل فاجعه‌باری به خود می‌گیرد و همچنین موجب بروز اختلاف و درگیری‌های کلامی و حتی فیزیکی زندانیان با یکدیگر تحت فشارهای عصبی ناشی از تراکم شدید می‌شود. بهداشت عمومی بندها واقعاً اسفناک است و وضعیت آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی آن‌ها عمیقاً دهشتناک و بسیار آلوده است. به عنوان نمونه، طبقه‌ی اول بند ۱۵ زندان مرکزی تبریز، بندی است که عموماً جرایم مالی و معتادان ترک‌کرده در آن نگهداری می‌شوند و جمعیتی در حدود ۴۰۰ زندانی را در خود جا داده است. این بند که در میان عموم زندانیان به عنوان «بهترین بند» زندان مرکزی تبریز شناخته می‌شود، تنها ۹ شعله‌ی چراغ خوراک‌پزی دارد و این ۹ شعله هم در اتاقی باریک به اندازه‌ی حداکثر ۱۰ مترمربع قرار دارد و برای پختن یک غذای ساده باید مدتی طولانی در صف ایستاد. هر زندانی این بند هر دو روز یکبار و به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه حق استفاده از حمام را دارد که این زمان شامل شستن لباس‌های شخصی نیز می‌شود و برای همین مدت اندک هم دست‌کم باید نیم تا یک ساعت در صف منتظر ماند. برای این بند تنها ۱۰ کابین توالت وجود دارد که در ساعت‌های پرترافیک واقعاً استفاده از آن‌ها را غیرممکن می‌کند. به ازای این ۱۰ کابین تنها ۵ شیر آب برای شستشوی دست‌و‌صورت وجود دارد که البته محل شستشوی ظرف‌های غذا، مواد غذایی خام و میوه‌ها و سایر وسائل و حتی مسواک‌زدن زندانیان نیز هست. در کنار این ۵ شیر آب حتی مایع دستشویی نیز وجود ندارد و زندانیان مجبورند با استفاده از مایع دستشویی شخصی، شامپوهای شخصی یا پودر لباس‌شویی نسبت به شستشوی دست‌های خود اقدام کنند. چون عملاً همراه داشتن همیشگی مایع دستشویی شخصی، شامپو یا پودر لباس‌شویی در طول روز امکان ندارد، بسیاری از زندانیان به شستن ساده‌ی دست‌های خود با آب خالی عادت می‌کنند و از این‌رو کل بند همواره در معرض آلودگی به خطرناک‌ترین و آلوده‌ترین میکروب‌ها و ویروس‌ها قرار دارد. (وضعیت بهداشتی سایر بندها را از این خلاصه درباره‌ی «بهترین بند زندان مرکزی تبریز» می‌توان به خوبی درک کرد و ما برای طولانی نشدن متن از ذکر موردی آن‌ها خودداری می‌کنیم.) وضعیت و کیفیت غذا در زندان تبریز واقعاً مثال‌زدنی است. عموماً که گوشت از سهمیه‌ی غذایی زندانیان حذف شده است و سویای بدطعم به عنوان عنصر همیشه حاضر در سهمیه‌ی غذای زندانی‌ها وجود دارد. مواد استفاده شده در تمامی غذاها از نازل‌ترین مواد موجود در بازار تهیه می‌شود و عملاً طعم و بوی بد آن خوردن غذا را ناممکن می‌کند. بعضی از وعده‌های غذاییِ بدون برنج، واقعاً حتی به لحاظ حجم هم بسیار ناچیز است. مثلاً یک یا دو عدد سیب‌زمینی آب‌پز کوچک، یا یک عدد تخم‌مرغ، عدس پخته‌ی خالی، لوبیا قرمز پخته‌ی خالی، هر کدام به عنوان وعده‌ی غذایی اصلی به زندانیان داده می‌شود. بسیاری از زندانیان در قبال کیفیت بسیار نازل غذا از جیب خودشان اقدام به تهیّه‌ی غذا می‌کنند و همین امر موجب بالارفتن سرسام‌آور هزینه‌های مالی زندانی می‌شود. بسیاری از زندانیان کم‌درآمد و بی‌درآمد نیز عملاً مجبورند یا گرسنه بمانند و یا با این رژیم غذایی بسیار بد کنار بیایند و همواره در معرض سوء تغریه و بیماری‌ها بسیار خطرناک ناشی از تغزیه‌ی نامناسب قرار داشته باشند. در زندان مرکزی تبریز هرچند به صورت «صوری» بندها بر حسب جرایم از هم تفکیک شده‌اند، اما در عمل «تفکیک جرایم» به‌هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود و در اثر تصمیم‌های دلبخواهی و البته عامدانه‌ی مسئولان زندان، مرتکبین جرایم نامرتبط در کنار هم نگهداری می‌شوند. برهم‌زدن تفکیک جرایم در بسیاری از موارد خصلت تنبیهی دارد و بسیاری از زندانیانی که اعتراضی نسبت به وضعیت زندان و نادیده انگاشتن حقوق زندانیان انجام دهند به بندهای نامرتبط با جرم خود و عموماً بندهای جرایم خطرناک منتقل می‌شوند. در مورد زندانیان سیاسی (که البته مقام‌های حکومتی ایران وجود هرگونه زندانی سیاسی را انکار می‌کنند) نیز هیچ بند مشخصی برای نگهداری آن‌ها وجود ندارد و به صورتی کاملاً دلبخواهی و البته با هماهنگی و دستور سیستماتیک نیروهای امنیتیِ خارج از زندان، زندانیان سیاسی همواره در حال جابه‌جایی از این بند به آن بند هستند. در زندان مرکزی تبریز تقریباً می‌توان گفت که هیچ‌گونه امکانات رفاهی برای زندانیان وجود ندارد. کل امکانات رفاهی برای زندانیان شامل یک یا حداکثر دو تلویزیون (عموماً ۱۴ اینچ) برای یک اتاق ۱۰۰ نفره است و یک تور والیبال (نه در تمام بندها) در حیاط‌های به شدت کوچک بندهای زندان. در زندان تبریز نه خبری از کتابخانه وجود دارد و نه امکانات حتی پیش‌پا افتاده‌ی ورزشی. البته یک کتابخانه‌ی مرکزی در زندان وجود دارد که در محوطه‌ی عمومی زندان تبریز قرار دارد و اجازه گرفتن از مسئولین بند برای مراجعه به کتابخانه‌ی مرکزی و موفقیت در این امر از هفت‌خوان رستم دشوارتر و عموماً ناممکن است. (شاید اسفناک‌تر از این مورد نتوان متصور بود که رفتن به کتابخانه نیاز به صرف کلی وقت و چانه‌زنی و خواهش و تمنا از مسئولان بند را داشته باشد). البته در کتابخانه‌ی مرکزی زندان تبریز هم کتاب خاصی به غیر از کتاب‌های آموزش احکام مذهبی یا یک سری کتاب‌های ادبی نازل و خنثی وجود ندارد. یکی از فاجعه‌بارترین بخش‌های زندان مرکزی تبریز، کارگاه‌های تولیدی آن است. «کاردرمانی» مقوله‌ای است که از چندین سال پیش در بسیاری از زندان‌های ایران در حال انجام است. استدلال شکل‌گیری چنین پروژه‌ای از سوی مسئولان سازمان زندان‌ها، کمک به بازآفرینی و آموزش فنی و علمی زندانیان است. اما آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد چیزی جز یک استثمار برنامه‌دار و خاموش پشت درهای بسته نیست. محیط فیزیکی این کارگاه‌ها در داخل محوطه‌ی زندان تبریز قرار دارد و فعالیت آن‌ها حوزه‌های قالی‌بافی، کفش‌دوزی، تریکودوزی، آهنگری، جوش‌کاری، صنایع دستی و ... را در بر می‌گیرد. این کارگاه‌های مجهزِ به نیروی کار مفت و ارزان، به صورت قراردای و تحت روابط و عوامل پشت‌پرده در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی مختلف خارج از زندان قرار می‌گیرند. به عنوان مثال کارخانه‌ی کفش آداک در تبریز بخش قابل توجهی از تولید خود را در کارگاه‌های زندان مرکزی تبریز انجام می‌دهد. برخی از شرکت‌های دولتی نیز بر حسب نیازشان در این کارگاه‌ها دست به تولید می‌زنند. تولید لباس فرم برای کارکنان شرکت‌های مختلف، تولید ابزار آلات مختلف برای سازمان‌هایی همچون شهرداری و ... نمونه‌ای از این فعالیت‌ها است. بند ۳ زندان تبریز، که با نام «بند کارگاه» شناخته می‌شود، محل زندگی بخش اعظم زندانیانی است که در کارگاه‌های زندان کار می‌کنند. جمعیت حاضر در این بند بالغ بر ۵۰۰ نفر است و به لحاظ پراکندگی نوع جرم، جرایمی همچون موادمخدر، سرقت، نزاع، دیه و ... را در بر می‌گیرد. علاوه بر زندانیان بند ۳، حدود ۱۰۰ نفر دیگر از زندانیانی که در کارگاه‌های زندان تبریز کار می‌کنند مربوط به بند ۸ زندان تبریز هستند که به نام «بند کاردرمانی» شناخته می‌شود. این بند جدید‌التاسیس (که پیشتر به عنوان بند جرایم مالی بود) شامل بخشی از زندانیان معتاد به موادمخدری است که در طبقه‌ی فوقانی بند ۱۵ تحت «متادون‌درمانی» قرار داشتند و از حدود یک سال قبل حدود ۱۰۰ نفر از آن‌ها به بند ۸ منتقل شده‌اند. مزد پرداختی به زندانیانی که در کارگاه‌ها کار می‌کنند در قبال میزان کار تحویلی محاسبه می‌شود به‌طوری که رقم دریافتی ماهانه‌ی زندانیانی که در کارگاه‌ها کار می‌کنند به‌صورت میانگین تنها در حدود ۲۰هزار تا ۴۰هزار تومان برای یک ماه است (بسته به میزان تولید تحویل داده شده). این زندانیان در طی ساعت‌های کار در کارگاه (هر روز ۸ تا ۱۶) حق پخت‌وپز ندارند و مجبورند از غذای نازل و بی‌کیفیت زندان تغزیه کنند. زندانیانی که در کارگاه‌های زندان تبریز کار می‌کنند به ظاهر بیمه هستند اما در عمل این بیمه صرفاً شامل خدمات درمانی بهداری زندان مرکزی تبریز است و بر خلاف نص صریح قانون کار جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه خدماتی مبنی بر بیمه‌ی تامین اجتماعی شامل حال آن‌ها نیست. تنها خدمات ویژه‌ای که شامل حال این زندانیان می‌شود برخورداری از ملاقات‌های حضوری دوهفته یکبار است (در زندان مرکزی تبریز ملاقات حضوری برای عموم زندانیان هر دوماه یکبار است). در قبال این وضعیت و استثمار کامل زندانیانی که در کارگاه‌ها کار می‌کنند، بسیاری از زندانیان جرایم عمومی که در بند ۳ قرار دارند از کار در کارگاه‌ها دست می‌کشند و همین امر موجب شده است که مسئولان زندان برای جایگزینی نیروی کار به سمت زندانیانی که تحت «متادون‌درمانی» قرار دارند روی بیاورند و دلیل تاسیس بند ۸ با نام جدید «کاردرمانی» در یک سال گذشته همین بوده است. زندانیان تحت متادون‌درمانی، پس از آن‌که به جای مواد‌مخدر به متادون وابسته شدند، تبدیل به انسان‌هایی مریض، خنثی، همیشه افسرده و خسته و فرورفته در خود می‌شوند و عملاً تمام عنان‌شان در دست مسئولان زندان قرار می‌گیرد و همواره «تهدید به قطع متادون» به عنوان چماقی بالای سر آن‌ها قرار دارد. با روند فعلی پیش‌بینی اینکه تمام زندانیانِ تحت متادون‌درمانی، که در طبقه‌ی فوقانی بند ۱۵ زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شوند، آرام آرام تبدیل به نیروی کار مفت و ارزان در کارگاه‌های زندان تبریز شوند دور از تصوّر نیست. نکته‌ی جالب‌تر در اینجاست که هزینه‌ی متادون از خود زندانی دریافت می‌شود (ماهانه ۲۰ هزار تومان) و روند فعلی سرانجام به «متادون در قبال کار مفت» خواهد انجامید. آقای رئیس‌جمهور در میان زندانیان زندان مرکزی تبریز به طنز زندان اوین تهران به نام «هتل اوین» نامیده می‌شود، همان زندانی که شما مصرّانه می‌خواهید از آن بازدید کنید. کسانی که زندان اوین را دیده‌اند شهادت می‌دهند که فاصله‌ی کیفیت بهداشتی و رفاهی زندان اوین با زندان مرکزی تبریز بسیار زیاد و شاید اصلاً قابل مقایسه نیست. پس اگر مسئله برایتان حقوق عموم زندانیان است حتماً سری هم به زندان مرکزی تبریز بزنید و شاهد وضعیت اسفناکی که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم باشید. در زندان مرکزی تبریز جایی وجود دارد به نام «اتاق ۴۵» که در اصل قرار است امور اداری مربوط به ورورد و خروج زندانیان را کنترل کند، اما نام این اتاق لرزه بر تن تمامی زندانیان می‌اندازد. زندانیان معترض و یا حتی خطاکاری که توسط مسئولین بند به اتاق ۴۵ معرفی می‌شوند در آن‌جا به شدیدترین و وحشیانه‌ترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم مسئولان آن اتاق و سربازان وظیفه قرار می‌گیرند. میزان خشونتی که در آ‌ن‌جا اعمال می‌شود به‌هیچ‌وجه قابل انتقال از طریق کلمات نیست؛ فقط باید در زندان باشید و یکی از هم‌بندان شما پایش به آن‌جا کشیده شود و سپس به بند برگردد: یک تکه گوشت بی‌جان که چندین روز یا حتی چندین هفته طول می‌کشد که به حالت نرمال برگردد. ما در چنین شرایطی به تهیه‌ی این نامه و ارسال پرمشقت آن به خارج از زندان دست‌زده‌ایم و خطرهای احتمالی آن‌را نیز به جان خریده‌ایم. ما هم دوست داشتیم که همچون نامه‌نگاری‌های شما به طور مستند به متن قانون ارجاع دهیم، اما چه کنیم که در این زندان حتی حق دسترسی به «آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها» و آگاهی دقیق از حقوق خودمان را هم نداریم. آقای احمدی‌نژاد در میان ما کسانی وجود دارند که به شما رای داده‌اند، کسانی هستند که به شما رای نداده‌اند و کسان بسیاری هم وجود دارند که اصلاً در انتخابات شرکت نکرده‌اند. پس به این معنا شما رئیس‌جمهور منتخب همه‌ی ما نیستید اما اینک در جایگاهی قرار گرفته‌اید، که به هر علتی، برای نخستین‌بار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور از «حقوق زندانیان» سخن گفته‌اید. ما این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم تصمیم شما در دفاع از حقوق زندانیان و بازرسی از زندان‌ها، تصمیمی صادقانه و بی‌غرض باشد؛ که اگر این‌گونه باشد ما مشتاقانه در انتظار حضور و بازدید جنابعالی از زندان مرکزی تبریز هستیم. هفتم آبان ۱۳۹۱ جمعی از زندانیان بندهای سه‌گانه، ۱۵، ۱۲، ۹، ۸، ۷، ۳، زندان مرکزی تبریز

۱۴ سال بی خبری از سعید زینالی؛ دانشجوی بازداشتی در کوی دانشگاه

بنا به گزارش تارنمای کلمه ، اکرم نقابی گفت که ۱۴ سال از روزی که سعید را بازداشت کردند و بردند می‌گذرد و هیچ جواب درستی به من نمی‌دهند در ‌‌نهایت می‌گویند خودت را بگذار جای مادرانی که بچه‌شان در جبهه شهید شده و جنازه‌اش نیامده.

آخر بچه من که در جبهه شهید نشد خودشان از توی خانه خودم آمدند و بردند چطور خودم را بگذارم جای آن مادران؟

سعید زینالی، ۲۳ تیر ماه ۱۳۷۸ در مقابل چشم‌های مادرش بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیو‌تر دانشگاه تهران در دست نیست.

خانواده آقای زینالی از ۱۴ سال پیش تاکنون برای گرفتن خبری از فرزندشان به همه مراکز امنیتی و قضایی مراجعه کرده اند اما هیچ پاسخ درستی به آنها داده نشده است.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی به روز می گوید: “هیچ جواب قطعی نمیدهند یک ماه پیش از دادستانی به من زنگ زدند گفتند که سعید زینالی آزاد شده. نمیدانید چقدر خوشحال شدم چه حالی پیدا کردم. اما بعد انکار کردند. گفتند ما پرونده را دیدیم اشتباه شده. بعد گفتند نگران نباشید و ما پی گیر هستیم و خبرتان میکنیم.”

او می افزاید: “رفتیم دادستانی گفتند نماینده سپاه را خواسته ایم اینجا و با او جلسه می گذاریم و قضیه را روشن میکنیم. قرار بود ظرف ده روز جلسه را بگذارند اما اکنون ۲۵ روز گذشته و هیچ خبری نیست”.

می پرسم چه کسی تماس گرفت و خبر از آزادی سعید داد؟ می گوید: “آقای خدابخشیان، دادیار ناظر زندان اوین بود که به پدر سعید گفته هر موقع میخواهیم جای سعید را پیدا کنیم و به شما اطلاعات بدهیم جایش را عوض می کنند. اما توضیح نداده که چه کسی جای سعید را عوض میکند اصلا سعید دست چه کسی است؟ اصلا زنده است؟”

او می افزاید: “در نهایت هم گفتند پرونده سعید، دست حاجی یعنی آقای دولت آبادی است ایشان باید به شما جواب بدهند و وقت میدهیم با حاجی ملاقات کنید اما تا الان وقت نداده اند که بپرسیم چه بلایی سر بچه من آمده؟ اگر کشته شده بگویند زنده است بگویند ملاقات بدهند اصلا بگذارند فقط یک تلفن بکند. من یک مادرم، ۱۴ سال گذشت ۱۴ سال تمام مرا بازی داده اند انگار که بچه گیر آورده اند. هر روز می گویند بیا اینجا بنشین فردا فلان می کنیم پس فردا بهمان میکنیم و…همین طور سر می دوانند.”

خانم نقابی می گوید: “من هم که نمی روم خودشان زنگ میزنند می گویند فلان روز بیا فلان جا درباره سعید صحبت کنیم. می رویم باز ما را بازی میدهند. میگویند درخواست ملاقات بنویس. می نویسیم می گویند خبر میدهیم و دیگر باز خبری نمی شود. دیگر بریده ام، نمیدانم چه باید بکنم، به کدام عدالت و کدام قانون شکایت ببرم. خودشان زنگ میزنند می روم میگویند یک ماه صبر کن. دو ماه صبر کن ما خبر میدهیم و مساله امنیتی است و… آن روز در دادستانی دیگر داد و بیداد کردم، گفتم آقا ۱۴ سال صبر کردم باز هم باید صبر کنم؟ به من گفتند حال و روزت را بنویس و درخواست ملاقات بنویس. من بعد از آزادی از زندان به دلیل پارگی رگ های عصبی جراحی کردم و با عصا رفته بودم. نوشتم همه را و گفتند به حاجی میدهیم و خبر میدهیم. باز هم هیچ خبری نشد.”

مادر سعید زینالی که به شدت متاثر است و توان صحبت کردن ندارد می گوید:” من نمیدانم اگر رهبر صدای مرا می شنود دولت صدای مرا می شنود، هر کسی که می شنود، من یک مادرم خسته شده ام از این زندگی و این دربه دری. خسته شده ام از التماس کردن از این اداره واز این ارگان به آن ارگان رفتن و سئوال کردن و التماس کردن برای گرفتن یک خبر. به من میگویند خودت را بگذار جای مادرانی که بچه هایشان در جبهه ها شهید شده و جنازه هایشان نیامده. اما آخر بچه من که جبهه نرفت، شهید نشد، خود همین آقایان آمدند از خانه من بچه مرا بردند.یک روز نیست که من عکس و لباس سعید را بغل نکنم و زار نزنم. آخر خدا را خوش می آید؟ چرا با ما اینطور بازی میکنند. بگویند کشته شده من دیگر انتظار نکشم.”

هشت زندانی در زندان اوین مخفیانه اعدام شدند

هرانا؛ هشت زندانی در زندان اوین مخفیانه اعدام شدند

چهارشنبه 10 آبان 1391 ساعت 15:39 |

خبرگزاری هرانا - هشت زندانی محبوس در زندان قزلحصار پس از انتقال به زندان اوین در این زندان اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هشت تن از زندانیان محبوس در زندان قزلحصار که عمدتا با جرائم مواد مخدر بوده‌اند روز شنبه از این زندان به اوین منتقل و بامداد روز یک شنبه اعدام شدند.
علی رغم گذشت سه روز از اجرای حکم اعدام این افراد تاکنون رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از اجرای این احکام اطلاع رسانی نکرده‌اند، تلاش گزارشگران هرانا برای کسب اطلاع از هویت اعدامشدگان تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

قربانی اسیدپاشی : متهم به جای عذرخواهی مرا تهدید می‌کند

جوانی که مورد اسیدپاشی واقع شده و علی‌رغم تأیید حکم قصاص چشم در دیوان عالی همچنان منتظر اجرای این حکم است، از خبرنگاران خواست صدای او را به گوش مسئولان برسانند.

به گزارش خبرنگار حوادث فارس، حدود 8 سال قبل پسر جوانی در محله مجیدیه شمالی از سوی جوانی دیگر مورد حمله و اسیدپاشی قرار گرفت و در نهایت دچار نابینایی یک چشم و سوختگی شدید صورت، گردن و گوش شد.
این جوان با شکایت از فرد مهاجم خواستار محاکمه و مجازات او شد که دادگاه کیفری استان تهران پرونده را به قاضی نورالله عزیزمحمدی رئیس شعبه 71 سپرد تا به آن رسیدگی کند.
سرانجام بعد از رفت و ‌آمدهای فراوان قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد.
پرونده با اعتراض متهم و وکیل وی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که قضات یکی از شعب دیوان، بعد از بررسی پرونده، غیر از محکومیت دیه، مجازات درنظر گرفته شده درباره قصاص را نقض کردند.

پرونده بار دیگر روی میز قاضی عزیزمحمدی قرار گرفت و این‌بار هم با رفع نواقص و اصرار  شاکی بر اجرای حکم قصاص، هیئت رسیدگی‌کننده حکم بدوی خود را تکرار کرده و متهم را به قصاص محکوم کردند.
بار دیگر پرونده با اعتراض متهم و وکیل وی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و این‌بار قضات دیوان عالی حکم صادره را تأیید کردند؛ حکمی که با وجود گذشت حدود 2 سال هنوز خبری از اجرای آن نیست.
علی، شاکی پرونده روز گذشته با حضور در غرفه خبرگزاری فارس در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث فارس اظهار داشت: وقتی از برپایی این نمایشگاه باخبر شدم، فورا به اینجا آمدم تا از خبرنگاران بخواهم مرا در رسیدن به حقم که اجرای حکم است کمک کنند.
متهم به جای عذرخواهی مرا تهدید می‌کند
 وی ادام داد: متهم پرونده می‌گوید آنقدر اعمال نفوذ خواهم کرد تا خودت بیایی و رضایت بدهی. پرونده‌ات را نگه می‌دارم تا خسته شوی و رضایت بدهی.
این جوان که با ماسکی مخصوص بر روی صورتش حرف می‌زد گفت: اصلاً نمی‌دانم متهم الان زندان است یا نه، دادگاه هم اطلاعاتی به من نمی‌دهد. واحد اجرای احکام هم می‌گوید پرونده برای اعلام‌نظر به معاونت قضایی قوه‌قضاییه ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه مدت‌هاست منتظرم تا کارشناسان نظرشان را اعلام کنند افزود: صورت من عفونت کرده و اگر این عفونت به قلبم سرایت کند وضعیتم خطرناک می‌شود.
علی ادامه داد: توانایی پرداخت هزینه درمان را ندارم. درمان و اجرای حکم متوقف مانده و در این بین باید طعنه و کنایه خانواده متهم را هم تحمل کنم. آنها به من می‌گویند عالم و آدم در حال سوختن است تو هم مثل بقیه بسوز. نه‌تنها معذرت‌خواهی نمی‌کنند بلکه می‌گویند کاری می‌کنیم که خودت بیایی و رضایت بدهی.
کسی صدایم را نمی‌شنود؛‌کمکم کنید
 وی با بیان اینکه کسی صدایم را نمی‌شنود و از خبرنگاران می‌خوام مرا کمک کنند گفت: حدود 8 سال قبل این اتفاق برای من افتاد و متهم هربار انگیزه‌ای متفاوت را از کارش بیان کرد. یک بار گفت من همکلاسی او بودم و او را مورد آزار و اذیت قرار داده‌ام؛ یک بار گفت قصد دار زدنش را داشتم؛ بار دیگر مدعی شد که من به او آمپول ایدز تزریق کرده‌ام.
هر کدام از این ادعاها از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تمام آنها رد شد؛ در آخرین ادعایش هم مطرح کرد که به اشتباه روی من اسیدپاشیده و مرا با کسی دیگر اشتباه گرفته است. او اصلاً ساکن تهران نبوده و از قم آمده بود.
علی گفت: من فقط خواستار اجرای حکم قصاص هستم. دوست دارم آقای اژه‌ای را ببینم و مشکلم را با وی در میان بگذارم.
خبرگزاری‌های خارجی می‌خواهند از من سوژه تبلیغاتی بسازند
 وی ادامه داد: از طرفی دیگر خبرگزاری‌های خارجی با من تماس می‌گیرند و مرا تحریک می‌کنند تا با آنها مصاحبه کنم اما من می‌دانم که می‌خواهند برای خودشان خوراک تبلیغاتی تهیه کنند. می‌گویند بگو آمنه با تو چه فرقی داشت یا متهمان دو پرونده چه فرقی با هم داشتند که یکی تا پای اجرای حکم قصاص رفت و دیگر معطل مانده است.
علی گفت: متهم به من می‌گوید به قدری آشنا دارم که اعمال نفوذ می‌کنم تا خودت بیایی و رضایت بدهی. به من گفت، فکر نکن حکم تو هم اجرا می‌شود؛ آمنه با تو فرق می‌کند.
دستور خدا و قرآن مصلحت‌بردار نیست
 وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور حکم دادگاه مبنی بر قصاص را تأیید کرده است گفت: از 5 سال قبل تاکتون نتوانسته‌ام روند درمان را طی کنم و هرچه سن من بالاتر برود امکان بهبودی و موفقیت جراحی‌ها پایین‌تر می‌آید. تاکنون هیچ جراحی روی صورت من انجام نشده است.
علی با اشاره به آیه 44 سوره مائده گفت: دستور صریح خدا و قرآن مصلحت‌بردار نیست و باید من به حقم برسم. کلافه هستم و بیکار گوشه خانه نشسته‌ام و نمی‌توانم کاری انجام بدهم. قبل از این اتفاق در خیاطی کار می‌کردم و قرار بود برای خودم کار مستقلی دست‌وپا کنم که این اتفاق افتاد و صبح تا شب کنج خانه در انتظار اجرای حکم و دریافت دیه نشسته‌ام.
به گزارش فارس، متهم این پرونده به نام داوود، به اتهام جرح عمدی با اسیدپاشی منجر به صدمه دیدن یک چشم و لاله گوش مورد محاکمه قرار گرفت که در نهایت به قصاص چشم چپ و لاله گوش راست و پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم شد.
این حکم ابتدا در دیوان عالی کشور نقض شد و برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی برگشت که این شعبه حکم قصاص را تکرار و اعلام کرد: با توجه به اصرار شاکی مبنی بر اجرای دستور قرآن که قانونی هم بوده است، مستندا به مواد 269، 270 و 271، حکم قصاص و پرداخت دیه صادر می‌شود.
رأی دیوان عالی کشور در تأیید حکم قصاص
 شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور هم بعد از بررسی مجدد پرونده نظر خود را اینگونه اعلام کرد: با توجه به محتویات پرونده رسیدگی مجدد شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با لحاظ جهات موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت صدور حکم مستدل و مستند مبنی بر قصاص چشم و لاله گوش راست آقای داوود ... و آسیب‌های دیگر موجب پرداخت دیه به نامبرده اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قوائد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل متهم نیز موثر در نقض دادنامه نیست و چون مماثلت در وسیله نابینا کردن جزء شرایط قصاص عضو نیست و قید جمله به طور کامل، دقیق و عینا در دو نظریه کمیسیون پزشکی از جهت مذکور است و چون بنابر تصریح دکتر بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران انجام قصاص با وسیله دیگر غیر از اسید وجود دارد، لذا با حذف استفاده از اسید در اجرای حکم قصاص و با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی معترض‌علیه کاملا ابرام می‌شود (28 فروردین 90).
خبرگزاری فارس، آماده انعکاس توضیحات و پاسخ مسئولان مربوطه در این زمینه است.

بیش از یک‌هزار زندانی منتظر اعدام در زندان رجایی‌شهر

مهدی محمودیان در نامه‌ای خبر داده است که یک هزار و ۱۱۷ زندانی در زندان رجایی‌شهر منتظر اجرای حکم اعدام هستند. یک نهاد حقوق بشری نیز از برنامه‌ریزی برای اعدام‌های گسترده در این زندان خبر داده است.

یک هزار و ۱۱۷ زندانی تنها در رجایی‌شهر منتظر اجرای حکم اعدام هستند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای که از این زندان نوشته ضمن اعلام این خبر گفته است که ۱۴ نفر از زندانیان به دلایل سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته‌ی آقای محمودیان نزدیک به هزار نفر از زندانیان رجایی‌شهر به حبس ابد یا احکام بالای ۲۰ سال محکوم هستند.

 مهدی محمودیان اولین روزنامه‌نگاری بود که درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع‌رسانی کرد. وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مهدی محمودیان در نامه‌اش نوشته محکومان به اعدام به طور متوسط پنج سال منتظر اجرای حکم می‌مانند

در نامه مهدی محمودیان از زندانیانی صحبت شده که بیش از هشت سال است حکم اعدامشان تایید شده و هر سه‌شنبه منتظرند به سلول انفرادی منتقل شده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام شوند.

وی از زندانی‌ای نام برده که برای چندمین بار حکم اعدامش به تعویق افتاده و در یک تماس تلفنی با کسانی که برای لغو حکم اعدامش تلاش می‌کنند گفته است: «تو را به خدا بگذارید اعدامم کنند. من یک بار مرتکب قتل شده‌ام اما ۱۳ بار برای اجرای حکم زیر طناب دار رفته‌ام. این مصداق بارز شکنجه است».

از میان زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر ۷۳۴ نفر به دلیل قتل عمد و اجرای حکم قصاص به اعدام محکوم شده‌اند. به همین منظور همه‌ی زندان‌ها کمیته‌ای با نام  کمیته‌ی حل اختلاف دارند تا بتوان از خانواده‌ی شاکی رضایت گرفت، اما به نوشته‌ی آقای محمودیان این دفتر در زندان رجایی‌شهر یک سال است که به دستور رئیس زندان تعطیل شده است.

"برنامه‌ریزی برای اعدام‌های گسترده در رجایی شهر"

جمعیت "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" با انتشار گزارشی از "برنامه‌‌ریزی برای اعدام‌های گسترده در زندان رجایی شهر" خبر داده است.

به نوشته‌ی وب‌سایت این گروه از چند هفته پیش هیئتی از قوه قضائیه به ریاست فردی به نام نجف<آبادی که معاون دادستان تهران است در زندان رجایی‌شهر مستقر شده است.

بر اساس این گزارش این فرد به زندانیانی که در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند، فرم‌هایی می دهد که علاوه بر مشخصات فردی، در آن از زندانی پرسیده شده که چرا تا به حال حکم اعدام او اجرا نشده است.

به گزارش "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" پس از پر کردن این فرم توسط زندانی، شاکیان زندانی محکوم به اعدام را احضارمی‌کنند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهند که یا باید تقاضای اجرای حکم اعدام را نمایند و یا هزینه‌ی نگهداری زندانی را به سازمان زندانها بپردازند.

این نهاد اعلام کرده گزارش‌هایی را که در این باره به دست آورده برای دبیر کل سازمان ملل، بان‌کی‌مون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد و همچنین سازمان عفو بین‌الملل ارسال کرده است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز ۲۲ اکتبر، برابر اول آبان، اعلام کرد که در هشت ماه نخست سال جاری شمسی (۱۳۹۱) بیش از ۳۰۰ مورد اجرای حکم اعدام در ایران به ثبت رسیده است، اما احتمال دارد که شمار اعدام‌شدگان از این رقم بیشتر باشد.

به گفته‌ی او در سال گذشته میلادی ۶۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به جمعیت کشور، بالاترین میزان اعدام در جهان محسوب می‌شود.

دادگاه " تریبونال" جمهوری اسلامی را به "جنایت علیه بشریت" محکوم کرد

به گزارش رادیو زمانه، بخش نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ که به نام «ایران تریبونال» معروف است به مدت پنج‌ روز، از ۲۹ خردادماه تا دوم تیرماه ۱۳۹۱ (١٨ ژوئن تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢) در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شده بود و بخش دوم آن نیز از روز پنج‌شنبه چهارم آبان‌ماه تا امروز شنبه ششم آبان‌ماه (۲۵ اکتبر تا ۲۷ اکتبر)، در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه برگزار شد.

در بخش نخست این دادگاه ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام‌شدگان به روایت رویداد‌ها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت‌یاب قرار دادند و در بخش دوم ۷۵ تن از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان دهه ۶۰ و جان به‌دربردگان از اعدام‌های دسته‌جمعی به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقیق به عمل آمد.

به گزارش سایت دادگاه «ایران تریبونال»، شاهدان، از ۴۰ شهر و استان ایران و از میان همه گرایشات سیاسی انتخاب شده بودند که حکومت جمهوری اسلامی، عزیزانشان را در دهه ۶۰ اعدام و یا زندانی و شکنجه کرد.

در بخش دوم دادگاه رسانه‌های مختلف حضور داشتند و جریان برگزاری آن نیز به‌طور مستقیم از سایت اینترنتی دادگاه پخش می‌شد.

این دادگاه که از آن به‌عنوان «دادگاه مردمی» یاد می‌شود اگر چه ضمانت اجرای قضائی ندارد اما به‌طور نمادین نخستین دادگاه بین‌المللی است که به جنایت‌های دهه ۶۰ در ایران رسیدگی می‌کند.

کمیسیون حقیقت‌یاب این دادگاه، که ریاست آن را موریس کاپیتورن گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بر عهده داشت، بر اساس اظهارات گزارشی تهیه کرد و همین گزارش مبنای کیفرخواست بخش دوم دادگاه در لاهه قرار گرفت که از سوی گروه دادستانی به هیئت داوران ارایه شد.

دادگاه «ایران تریبونال» که در سه روز اخیر هر روز ساعت ۹ صبح تا پنج بعد از ظهر ادامه داشت به ریاست قاضی جوآن کریستین برسیگر از آفریقای جنوبی برگزار گردید و پنج نفر هیئت قضات آن پروفسور جان دوگارد از آفریقای جنوبی، پروفسور هاکو هاتوا از کنیا، پروفسور باتریشیا سلرز از بلژیک و پروفسور مایکل هانس فیلد از انگلستان بودند.

گروه دادستانی این دادگاه را نانسی هورماشیا، مژده شهریاری، کاوه شهروز، جان کوپر، سر جفری نایس، گیسونیا و پیام اخوان بر عهده داشتند.

در این سه روز شاهدانی چون هدایت‌الله متین‌دفتری، معاون رئیس شورای وکلای ایران؛ ملکه مصطفی سلطانی که چهار برادر وی به دست حکومت ایران اعدام و کشته شده‌اند، شورا مکارمی که مادر و خاله‌اش اعدام شده بودند؛ شهره قنبری، زندانی سیاسی سابق که به‌هنگام دستگیری از اعضای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بود؛ امیر اطیابی، زندانی سیاسی به اتهام عضویت در سازمان جوانان حزب توده؛ شکوفه سخی، زندانی سیاسی دهه ۶۰؛ حوریه جهان‌پور، از اقلیت بهایی؛ احمد موسوی، از زندانیان سیاسی سابق به جرم عضویت در گروه پیشگام از سازمان چریک‌های فدائی خلق؛ مهدی اصلانی، زندانی سیاسی سابق و عضو پیشین سازمان فدائیان خلق و نویسنده کتاب «کلاغ و گل سرخ»، نادر (فرهاد) بوکایی، زندانی سیاسی سابق که در زمان دستگیری هوادار سازمان راه کارگر بود و ایرج مصداقی، نویسنده کتاب «نه زیستن، نه مرگ»، زندانی سیاسی سابق که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود؛ در جایگاه قرار گرفتند و صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای از شرایط زندان‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌های زندانیان سیاسی را بازگو کردند.

رأی نهایی دادگاه «ایران تریبونال» در ساعت ۱۶ امروز توسط هیئت قضات ارائه شد و در پایان شرکت‌کنندگان در این دادگاه با بلند کردن دست‌های خود به علامت پیروزی به خواندن سرود پرداختند.

اعدام شش زندانی به در زاهدان و قزوین

http://iranhr.net/spip.php?article2621

حقوق بشر ایران، ۲ آبان ۱۳۹۱: به گزارش خبرگزاریهای رسمی ایران شش زندانی در زندان های زاهدان و قزوین اعدام شدند.
اعدام سه زندانی در زندان زاهدان یکشنبه ۳۰ مهر ماه:
به گزارش تارنمای رسمی دادگستری استان سیستان و بلوچستان بامداد یکشنبه ۳۰ مهرماه سه زندانی به اتهام "محاربه وافساد في الارض " از طریق همکاری با گروههای "تروریستی" در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. این گزارش نامهای این سه زندانی را اینگونه اعلام کرد: ۱ -يحيي چاري زهي فرزند رستم ۲ -عبدالجليل كهرازهي فرزند رسول ۳ -عبدالباسط ريگي فرزند محمدرضا. این گزارش افزود که این سه نفر " در حوادث گذشته به ويژه انفجار مسجد جامع زاهدان وحادثه تاسوعاي شهرستان چابهار نقش مستقيم داشتند".
هیچ منبع مستقلی این اتهامات را تائید نکرده است.
اعدام سه زندانی در زندان قزوین سه شنبه ۲ آبان ماه:
به گزارش تارنمای دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین بامداد امروز سه شنبه سه زندانی به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان قزوین به دار آویخته شدند.
خلاصه پرونده این سه نفر به نقل از دادسرای انقلاب قزوین بدین شرح است:
1- حسن "ر" اهل و ساکن قزوین، متاهل، دارای سوابق کیفری در امر خرید و فروش مواد مخدر از جمله حمل و نگهداری 6 کیلوگرم تریاک ، فعالیت در توزیع مواد مخدر در قزوین، ایجاد مزاحمت برای اهالی محل و همسایگان، شرکت در یک فقره سرقت، در سال 1379 بعنوان یکی از مسافران خودرو پراید درعوارضی شماره یک محور قزوین– کرج مورد بازرسی و از وی 3 کیلوگرم هرویین فشرده(کراک) را که با خود حمل می کرده کشف می گردد. با شناسایی وی از سوی مأموران به دلیل سابقه دار بودن وی در امر توزیع مواد مخدر، دستگیر وی در ابتدا ارتباط خود را با مواد مکشوفه و حمل آن رد می نماید. ولی با توجه به کشف مواد مذکور از وی و سابقه دار بودن وی و مواجهه حضوری وی با سایر سرنشینان خودرو پرونده نامبرده به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ارجاع و پس از رسیدگی مقدماتی پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ارسال و دادگاه نامبرده را به اعدام و مصادره اموال محکوم می نماید.
2- رضا "چ" اهل و ساکن قزوین دارای 6 فقره سوابق کیفری از جمله خرید یک کیلو و 520 گرم کراک، نگهداری 5/16 گرم کراک، خرید 10 کیلو و 30 گرم تریاک، 22 گرم و 50 سانتی گرم شیره تریاک، نگهداری 740 گرم تریاک، خرید 710 گرم شیشه، نگهداری نیم گرم شیشه و اعتیاد به کراک در پی حمل مقادیر قابل توجهی هرویین دستگیر می گردد. با توجه به اقاریر متهم و دفاعیات غیر موجه وی و کشف مواد از نامبرده پرونده با صدور قرار مجرمیت از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ارسال و دادگاه نامبرده را به اعدام و مصادره اموال محکوم می نماید. همچنین متهم بابت سایر اتهامات جمعاً به تحمل 104 ضربه شلاق، 10 سال و نیم حبس و 200 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. گفتنی است رفتارهای مجرمانه و تحریکات فریب کارانه متهم موجب گردیده تا تعداد دیگری از اعضاء خانواده وی از جمله خواهر وی نیز به سوداگری مرگ روی آورده که وی نیز به اتهام حمل 2 کیلو و 30 گرم تریاک، یک کیلو و 520 گرم کراک، 710 گرم شیشه و 5/22 گرم شیره تریاک دستگیر و در ندامتگاه محبوس می باشد.
3- حسین "س" اهل و ساکن زنجان، مجرد، در سال 1389 خودروی پیکان به رانندگی متهم در حال عبور از مسیر قزوین به زنجان در پی اعلام ایست از سوی مأمورین گشت پلیس راه، مبادرت به فرار می نماید که در حوالی ضیاء آباد پس از تعقیب و گریز متوقف و راننده دستگیر می گردد و سرنشین خودرو نیز متواری می گردد از خودروی مذکور 2 کیلوگرم هرویین فشرده (کراک) کشف و ضبط می شود. متهم ابتدا مدعی می شود که مواد را به همراه دوستش که فرار کرده در کرج خریداری نموده اند و به مقصد زنجان حمل می کردند. وی در ابتدا ادعا می کند گمان کرده که مواد خریداری شده 50 گرم است ولی بعداً متوجه شده که 2 کیلو گرم بوده و مدعی است که قبل از عوارضی به همراه دوستش شیشه استعمال کرده اند ولی بعد از مدتی کلیه اتهامات را انکار نموده و مدعی شده اساساً معتاد نبوده و تمامی اظهارات قبلی وی کذب بوده است و مواد مکشوفه متعلق به سرنشین خودرو بوده که از خودرو متواری شده است. اما هیچ گونه همکاری در راستای دستگیری سایر همدستان به عمل نمی آورد. نهایتاً شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تاکستان، پرونده نامبرده را به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ارسال و نامبرده در آن دادگاه به اعدام ومصادره اموال محکوم می گردد.
هیچ منبع مستقلی این اتهامات را تائید نکرده است. در ضمن گزارش های متعددی مبنی بر استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و دادرسی نا عادلانه در مورد زندانیان در ایران وجود دارد.

اعدام 3 نفر در قزوین

سحرگاه روز جاری با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین، مسئولین ندامتگاه مرکزی، نمایندگانی از نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی احکام اعدام 3 تن از قاچاقچیان مواد مخدر در قزوین به مرحله اجرا درآمد تا درس عبرتی برای سوداگران و فروشندگان مواد مخدر بوده و از ادامه ویرانی بنیان خانواده های این مرز و بوم جلوگیری بعمل آید.

حجت الاسلام صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفتگویی کوتاه با روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین از اجرای احکام اعدام تعداد دیگری از قاچاقچیان در ماههای آینده خبر داد و گفت: دستگاه قضایی استان این نوید را به شهروندان می دهد تا در برابر سوداگرانی که موجبات تباهی جوانان و خانواده های آنان را فراهم نمایند با قاطعيت تمام ايستادگي نموده و احکام الهي را اجرا نمايد و در این مسیر با استفاده ازهمه ظرفيت هاي قانوني و قضایی در برابر کساني که بخواهند با اعمال غیر انسانی برای آلوده کردن جوانان این مرز و بوم و نسل های آینده قدم بردارند و موجبات فروپاشی خانواد ها را فراهم نمایند بدون اغماض و با قاطعیت و شدت برخورد خواهد شد.

 گفتنی است در پی اعتراض متهمین و وکلای آنان و درخواست اعاده دادرسی مجدداً پرونده نامبردگان در دادستانی کل کشور مورد رسیدگی و آراء صادره عینا تأیید می گردد.

شایان ذکر است درخواست عفو نامبردگان طی دو نوبت در کمیسیون عفو استان و مرکز مطرح و در هر دو مرحله مورد مخالفت قرار گرفته و نهایتاً ریاست محترم قوه قضاییه با اجرای حکم اعدام نامبردگان موافقت می نماید.

خلاصه پرونده معدومین:

          1- حسن "ر" اهل و ساکن قزوین، متاهل، دارای سوابق کیفری در امر خرید و فروش مواد مخدر از جمله حمل و نگهداری 6 کیلوگرم تریاک ، فعالیت در توزیع مواد مخدر در قزوین، ایجاد مزاحمت برای اهالی محل و همسایگان، شرکت در یک فقره سرقت، در سال 1379 بعنوان یکی از مسافران خودرو پراید درعوارضی شماره یک محور قزوین– کرج مورد بازرسی و از وی 3 کیلوگرم هرویین فشرده(کراک) را که با خود حمل می کرده کشف می گردد. با شناسایی وی از سوی مأموران به دلیل سابقه دار بودن وی در امر توزیع مواد مخدر، دستگیر وی در ابتدا ارتباط خود را با مواد مکشوفه و حمل آن رد می نماید. ولی با توجه به کشف مواد مذکور از وی و سابقه دار بودن وی و مواجهه حضوری وی با سایر سرنشینان خودرو پرونده نامبرده به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ارجاع و پس از رسیدگی مقدماتی پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ارسال و دادگاه نامبرده را به اعدام و مصادره اموال محکوم می نماید.

         2- رضا "چ"  اهل و ساکن قزوین دارای 6 فقره سوابق کیفری از جمله خرید یک کیلو و 520 گرم کراک، نگهداری 5/16 گرم کراک، خرید 10 کیلو و 30 گرم تریاک، 22 گرم و 50 سانتی گرم شیره تریاک، نگهداری 740 گرم تریاک، خرید 710 گرم شیشه، نگهداری نیم گرم شیشه و اعتیاد به کراک در پی حمل مقادیر قابل توجهی هرویین دستگیر می گردد. با توجه به اقاریر متهم و دفاعیات غیر موجه وی و کشف مواد از نامبرده پرونده با صدور قرار مجرمیت از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ارسال و دادگاه نامبرده را به اعدام و مصادره اموال محکوم می نماید. همچنین متهم بابت سایر اتهامات جمعاً به تحمل 104 ضربه شلاق، 10 سال و نیم حبس و 200 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. گفتنی است رفتارهای مجرمانه و تحریکات فریب کارانه متهم موجب گردیده تا تعداد دیگری از اعضاء خانواده وی از جمله خواهر وی نیز به سوداگری مرگ روی آورده که وی نیز به اتهام حمل 2 کیلو و 30 گرم تریاک، یک کیلو و 520 گرم کراک، 710 گرم شیشه و 5/22 گرم شیره تریاک دستگیر و در ندامتگاه محبوس می باشد.

        3- حسین "س" اهل و ساکن زنجان، مجرد، در سال 1389 خودروی پیکان به رانندگی متهم در حال عبور از مسیر قزوین به زنجان در پی اعلام ایست از سوی مأمورین گشت پلیس راه، مبادرت به فرار می نماید که در حوالی ضیاء آباد پس از تعقیب و گریز متوقف و راننده دستگیر می گردد و سرنشین خودرو نیز متواری می گردد از خودروی مذکور 2 کیلوگرم هرویین فشرده (کراک) کشف و ضبط می شود. متهم ابتدا مدعی می شود که مواد را به همراه دوستش که فرار کرده در کرج خریداری نموده اند و به مقصد زنجان حمل می کردند. وی در ابتدا ادعا می کند گمان کرده که مواد خریداری شده 50 گرم است ولی بعداً متوجه شده که 2 کیلو گرم بوده و مدعی است که قبل از عوارضی به همراه دوستش شیشه استعمال کرده اند ولی بعد از مدتی کلیه اتهامات را انکار نموده و مدعی شده اساساً معتاد نبوده و تمامی اظهارات قبلی وی کذب بوده است و مواد مکشوفه متعلق به سرنشین خودرو بوده که از خودرو متواری شده است. اما هیچ گونه همکاری در راستای دستگیری سایر همدستان به عمل نمی آورد. نهایتاً شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تاکستان، پرونده نامبرده را به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ارسال و نامبرده در آن دادگاه به اعدام ومصادره اموال محکوم می گردد.

 

احمد شهيد: در هشت ماه امسال ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه، یکم آبان، به ارائه جزئیات گزارش جدید خود در مورد ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام ۱۰ شهروند ایرانی که در همان روز اتفاق افتاد گفت که دولت ایران "به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود مشکل دارد."

راديو فردا ـ به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید که در جلسه‌ای متشکل از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و کارشناسان سخن می‌گفت اعدام این ۱۰ تن را «تکان‌دهنده» خواند و افزود که «اعدام تعداد زیادی از افراد در یک روز در ایران امری عادی شده‌است.»

احمد شهید گفت که در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده‌است اما تأکید کرد که با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبه‌رو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.

آقای شهید از ۶۷۰ مورد اعدام در ایران طی سال ۲۰۱۱ خبر می‌دهد که با این رقم ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان نسبت به جمعیت خود دارد.

وی با اشاره به این میزان از اعدام‌ها و اتهاماتی که در ارتباط با آزار و تبعیض شهروندان متوجه دولت ایران است گفت که «نگرانی‌ها هم‌چنان باقی است و از سوی دیگر روند فزاینده ای هم دارد.»

احمد شهید که قرار است آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد روز دوشنبه گفت: «مواردی که در این گزارش آمده تصویری ناراحت‌کننده از دولتی را ترسیم می‌کنند که با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود به طور جدی مشکل دارد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که در پیوند با موضوع اعدام افراد زیر سن قانونی، جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.

گزارش احمد شهید می‌نویسد که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم ضرب‌وشتم می‌شوند، و آنها را با به دار آویختن‌های نمایشی، تجاوز جنسی، بی‌خوابی دادن، و تهدید به تجاوز یا قتل بستگانشان مورد آزار قرار می‌دهند.

وی می‌افزاید: اطلاعات موجود حاکی از این است که در حال حاضر بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی هم‌چنان یکی از بدترین ناقضان آزادی بیان در جهان است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به «اتهامات مبهم، و محاکمه‌ها و مجازات‌های ناعادلانه» در جمهوری اسلامی اشاره کرده و می‌نویسد: «از نگرانی‌های اصلی که در ارتباط با ایران دارم مسئله حاکمیت قانون است.»

بخش دیگری از گزارش آقای شهید به موضوع تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران می‌پردازد و وی در این گزارش خبر می‌دهد که «هم‌اینک بیش از صد بهایی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند و این عدد رو به افزایش است.»

به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسلمانان سنی، دراویش و مسیحیان در ایران با تبعیض و آزار روبه‌رو هستند و «از اواسط سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند.»

احمد شهید از زمان انتصاب خود به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در ژوئن ۲۰۱۱ هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.

«اصلاح قانون هم توقف سنگسار را تضمین نمی‌کند»

آقای شهید در بخش دیگری از گزارش خود اشاره می‌کند که مجلس ایران نسخه جدیدی از قانون کیفری را در دست بررسی دارد که در آن استفاده از مجازات سنگسار «حذف» شده‌است.

وی اما در این مورد افزود: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ایران، قانون مسکوت است و قاضی برای احکام خود به شریعت اسلام رجوع می‌کند و در این شریعت هنوز سنگسار مجاز است»، نسخه جدید قانون در صورت تصویب، تضمینی برای توقف سنگسار در ایران نخواهد بود.

به گفته احمد شهید، نسخه جدید قانون بندهایی را شامل می‌شود که با استفاده از آن می‌شود از ادامه اعدام نوجوانان زیر سن قانونی در ایران جلوگیری کرد.

بررسی مسئله کمبود دارو در ایران

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که احمد شهید روز دوشنبه با اشاره به گزارش‌های مربوط به «کمبود دارو و دیگر مواد در ایران» گفت که وی قصد دارد به بررسی موضوع تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.

فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص در ایران، روز هشتم اوت گذشته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به «کمبود داروی شش میلیون بیمار خاص در ایران» به عنوان یکی از پیامدهای تحریم‌ها هشدار داد.

به گزارش رویترز بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده گفته‌است که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران «تأثیرات بزرگی بر مردم ایران گذاشته و این طور به نظر می‌آید که روند عملیات انساندوستانه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.»

صدای مادر سعید صدیقی زندانی محکوم به اعدام در تحصن شبانه مقابل بیت خامنه‌ای.۳۰ مهر ۱۳۹۱

ممنوع التصویری مجری با شکایت دختر جوان

یک مجری تلویزیون به دلیل بدقولی در ازدواج با دختر جوان دستگیر شد.
به گزارش سینماپرس، مجری مشهور با شکایت یک دختر جوان دستگیر شده و این روزها در محاکم قضایی در انتظار تعیین تکلیف پرونده اش است.
این مجری حدود سه سال قبل طی مصاحبه با یک دختر خبرنگار، به او علاقمند می شود و طی برقراری رابطه با وی، به او قول می دهد دختر جوان را به عقد خود دربیاورد اما با گذشت سه سال او به این تعهد عمل نمی کند و همین مسئله سبب می شود تا این دختر خبرنگار با مراجعه به دادگاه از او شکایت کند.
دیروز این مجری جوان با دستبند به دادگاه آورده شده بود تا به شکایت دختر جوان از او رسیدگی شود.

ممنوع التصویر شدن به دلیل ارتباط نامشروع
در همین زمینه فارس گزارش داد، ماجرا از این قرار است که دختر جوانی با اعلام شکایت از این مجری معروف مدعی شد: سال .... این مجری تلویزیون در حالی که هر دو در حج بودیم به من ابراز علاقه کرد و گفت به خاطر مشکلاتی که با همسرش دارد، در شرف طلاق است و از من خواست بعد از طلاق با او ازدواج کنم. پیش از اینکه به حج مشرف شویم هم به بهانه‌ مسائل کاری با من در تماس بود.
وی با بیان اینکه من هم بدم نمی‌آمد با این فرد ازدواج کنم ادامه داد: بعد از اینکه از حج برگشتیم، به بهانه برگزاری همایشی در کیش مرا با خود همراه کرد اما وقتی به آنجا رسیدیم متوجه شدم که خبری از همایش نیست. او یک سوئیت اختصاصی اجاره و مرا خواهرزاده خود معرفی کرده بود. در آنجا بود که برای اولین بار با من ارتباط برقرار کرد.

دختر جوان با بیان اینکه این مجری تلویزیون به او پیشنهاد ازدواج داده بود گفت: بعد از آن هم، به بهانه‌های مختلف مرا به حدود 7 شهر دیگر مانند مشهد، اصفهان و شیراز برد و با من ارتباط داشت.

وی گفت: مدتی بعد که به او گفتم پس کی با من ازدواج می‌کنی، مدعی شد به خاطر مشکلات مالی این کار به تعویق افتاده و از من خواست ضمانت او را برای دریافت وام یک صد میلیون تومانی بپذیرم که من هم قبول کردم اما در جریان اخذ وام بودیم که متوجه شدم موضوع اختلاف خانوادگی و اقدام برای جدایی از همسرش دروغ است.

دختر جوان گفت: اسفندماه سال 88 از این فرد شکایت کردم و در همان زمان متوجه شدم که گویا با زن دیگری هم ارتباط دارد. برخی از مسئولان تلویزیون میانجیگری کردند و من از شکایت خودم منصرف شدم. اما مدتی است که مرا تهدید می‌کند که سفته‌هایی که از من در اختیار دارد را به اجرا می‌گذارد.
وی با بیان اینکه با اعلام شکایت مجدد من، این فرد ممنوع‌التصویر شده است گفت: تمام مستندات از جمله پرینت مکالمات، پیامک‌ها، اسامی هتل‌هایی که رفتیم را به مسئولان قضایی ارائه کردم و منتظر هستم تا به این پرونده رسیدگی شود.

یک منبع آگاه در این زمینه گفت: متهم پرونده تا این لحظه منکر اتهامات خود شده و شاکی هم ادعایی مبنی بر اینکه آزار و اذیت با اکراه و عنف بوده، نداشته است.

انفجار دیروز درکرج؛ دو کشته، یکی درکما - شیء منفجر شده، خمپار بود

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: شیء که روز گذشته منفجر شده و حادثه آفرید چیزی شبیه گلوله یا خمپاره است و متخصصان مشغول بررسی آن هستند.
به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» به نقل از مهر، ناصر رجبی در خصوص حادثه انفجار روز گذشته کرج اظهار داشت: ساعت یک بعد از ظهر روز گذشته در منطقه شاهین ویلا سه جوان دوره گرد که مشغول جمع آوری ضایعات آهنی و زباله های قابل بازیافت بودند شیئی آهنی را در میان زباله ها پیدا می کنند.
وی افزود: در اثر کنجکاوی این جوانان در خصوص شی مذکور شی در دستان آنها منفجر و دو نفر از آنها در دم کشته شدند.
وی تصریح کرد: این دو نفر به شدت از ناحیه کمر به بالا آسیب دیدند و نفر سوم نیز به شدت مجروح شده و هم اکنون در بیمارستان شهید مدنی در کماست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز همچنین گفت: وی وضعیت مناسبی ندارد و حالش وخیم است اما امیدواریم به هوش آمده و اطلاعاتی در خصوص حادثه و شی منفجر شده در اختیار ما بگذارد.
رجبی افزود: شی منفجر شده چیزی شبیه خمپاره یا گلوله است اما کارشناسان در حال بررسی هستند و اعلام نظر قطعی در مورد آن بعد از بررسی ها امکان پذیر خواهد بود.
وی تاکید کرد: شی منفجر شده کاملا فرسوده و مربوط به سال های دور است که به عنوان زباله و ضایعات دورانداخته شده و در اثر کنجکاوی این جوانان منفجر شده است.
 انفجار مواد منفجره در کرج سه قربانی گرفت
باشگاه خبرنگاران نوشت: انفجار ماده منفجره در شهر کرج موجب مرگ و مجروح شدن سه تن شد.

با توجه به اظهارات شاهدین گفته می‌شود در این حادثه سه جوان در حالی که با چرخ‌های دستی ضایعات آهن حمل می‌کردند در حال عبور از خیابان بودند که انفجار رخ داده است.

یکی از شاهدان عینی در این خصوص گفت: هر دو جوان به شدت از ناحیه کمر به بالا مجروح شده بودند به نحوی که چهره آنها قابل شناسایی نبود.

همچنین یکی دیگر از شاهدان اظهار داشت: شی منفجر شده در دستان دو جوان قرار داشت که به محض انفجار هر دو در دم کشته شدند و نفر سوم نیز دچار آسیب دیدگی شدید شد.

در پیگیری‌ها مشخص شد ‌نفر سوم این حادثه بلافاصله پس از وقوع حادثه به بیمارستان منتقل شده و تا لحظه مخابره این خبر وضعیت وی مطلوب گزارش نشده است.

مشاهدات عینی از محل وقوع انفجار حاکی است در این حادثه ترکش‌های انفجار ماده منفجره موجب کنده شدن آسفالت و سوراخ شدن درب آهنی منزل همجوار شد.

یک منبع آگاه درباره علت وقوع این حادثه گفت: دلیل اصلی این انفجار مقداری مواد منفجره بوده است که به علت کنجکاوی این دو جوان هنگام بررسی آن منفجر شده است.

جسدی با لباس و ملحفه بیمارستانی در زیر خاک کشف شد

روزنامه خراسان : جسد زنی میانسال در حالی که لباس بیمارستانی به تن داشت و ملحفه ای با آرم دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دورش پیچیده شده بود در زیر خاک بیابان های حاشیه مشهد کشف شد.
عصر جمعه گذشته اعضای یک خانواده که برای تفریح به منطقه ای به نام دهنه زو در حدود ۱۰کیلومتری پاسگاه هلالی مشهد رفته بودند در نزدیکی چشمه ای اتراق کردند اما وزش باد موجب خاموش شدن پیک نیک می شد بنابراین برای جلوگیری از خاموش شدن پیک نیک لوازم خود را کنار تخته سنگ بزرگی پهن کردند و مشغول گفت وگو شدند ولی بوی تعفنی که در محل وجود داشت مشام آنان را آزار می داد.
یکی از اعضای خانواده برای پیدا کردن منشاء بو به اطراف رفت و سوراخ بزرگی را روی زمین دید که انواع مگس ها و حشرات داخل آن جمع شده بودند وقتی این فرد قصد داشت مقداری خاک روی سوراخ بریزد تا جلوی انتشار بوی تعفن را بگیرد ناگهان به ملحفه سفیدی برخورد کرد و به دنبال آن سر جسدی نمایان شد. اعضای این خانواده که ترسیده بودند بلافاصله موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادند و دقایقی بعد ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعلام شده عزیمت کردند.
ماموران انتظامی با مشاهده جسد زنی که با ملحفه بیمارستانی پیچیده شده بود با حفظ صحنه حادثه، مراتب را به قاضی «علی موحدی راد» (قاضی ویژه قتل عمد) اعلام کردند. با حضور مقام قضایی در دهنه زو، تحقیقات قضایی در این باره آغاز شد. جسد مربوط به زنی حدود ۴۰ تا ۵۰ساله بود که موهایش تراشیده شده و روی شانه راستش علامت خالکوبی وجود داشت.
 پزشک قانونی نیز که به همراه قاضی ویژه قتل عمد در محل کشف جسد حضور داشت پس از معاینه اولیه جسد اعلام کرد حدود ۱۰تا۱۲ روز از مرگ این زن می گذرد و آثار تزریقات بیمارستانی نیز روی بدنش وجود دارد اما تایید دقیق این مسائل نیاز به بررسی های بیشتر پزشکی دارد.
این در حالی بود که لباس بیمارستانی نیز بر تن متوفی دیده می شد و خاک های تراشیده شده اطراف هم حکایت از آن داشت که فرد یا افرادی پس از انتقال جسد به بیابان، خاک های اطراف را روی جسد ریخته و آن را دفن کرده اند. بررسی های بیشتر درباره این ماجرا با دستورات ویژه قاضی موحدی راد ادامه دارد.

عروس جوان پای چوبه دار

زن جوانی که به سبب اختلاف، مادر شوهرش را به قتل رسانده بود با تائید حکم قصاص در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش مهر، شامگاه بیست و چهارم تیر سال 87 کشته شدن زن پنجاه و پنج ساله‌ای در خانه‌اش به کلانتری 161 ابوذر تهران اطلاع داده شد. ماموران پس از حضور در محل دریافتند فاطمه به دست یک آشنا به قتل رسیده است.

عامل جنایت ابتدا با دو ضربه کارد فاطمه (مقتول) را مجروح کرده و سپس او را با سیم برق خفه کرده بود.

در ادامه با حضور کارآگاهان جنایی تحقیقات برای افشای راز این جنایت آغاز و در بررسی‌های مقدماتی مشخص شد، مقتول با پسر و عروس‌اش زندگی می‌کرد و با آنها اختلاف شدیدی داشت.

از سوی دیگر، همزمان با این قتل، عروس مقتول به نام معصومه نیز ناپدید شده بود.

در حالی که تحقیقات در محل ادامه داشت، معصومه به خانه بازگشت و در بازجویی‌ها به قتل مادر شوهرش اعتراف کرد.

او درباره انگیزه‌اش گفت: من از همسرم بزرگ‌تر بودم و مدام مادرشوهرم این موضوع را به رخ من می‌کشید. اذیت‌های او باعث شد در یک لحظه ناگهان تصمیم به قتلش بگیرم به همین دلیل ابتدا با چاقو دو ضربه به او زدم، سپس با سیم برق وی را خفه کردم.

متهم به قتل در ادامه در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد که با انکار اعترافات قبلی خود، ارتکاب جنایت را به گردن شوهرش انداخت.

قضات دادگاه پس از دو جلسه محاکمه، معصومه را به قصاص محکوم کردند. با اعتراض زن جوان پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم قصاص را تائید کردند.

ده نفر در ایران اعدام شدند

bbc

• فیسبوک
• تویتر
• به اشتراک بگذارید
• ارسال صفحه
• چاپ مطلب

مدافعان حقوق بشر بارها به صدور و اجرای حکم اعدام در ایران اعتراض کرده‌اند

براساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، صبح امروز (دوشنبه، اول آبان) حکم اعدام ۱۰ نفر در ایران اجرا شده است.

گفته شده است که این ۱۰ نفر عضو دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر بودند و در مجموع بیش ار دو تن مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه از آنها کشف شده بود.

در این اطلاعیه آمده است که برخی از این افراد "از محل قاچاق و فروش مواد مخدر، گردش مالی چندین میلیارد تومانی در حساب‌های بانکی خود داشتند و چندین شرکت نیز در داخل و خارج برای پوشش اقدامات مجرمانه خود تاسیس کرده بودند."دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اسامی این افراد را فرشید رستمی، فرهاد مشهدی ابوالقاسم، علی درویشی، عباس عباسی نمکی، سعید صدیقی، حمید ربیعی، محمدعلی ربیعی، علیرضا مولایی، اسحاق لورگی و یوسف پرمر اعلام کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: این افراد "مبادرت به خرید املاک متعدد در نقاط گران‌قیمت شهر تهران و چندین دستگاه خودروی چندصد میلیون تومانی نیز کرده بودند که براساس حکم دادگاه، همگی مصادره و ضبط شد."

همچنین در این اطلاعیه آمده است که در طول روند محاکمه این افراد وکلایشان حضور داشته‌اند.

پیش از این، نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر نسبت به اجرای حکم اعدام این افراد هشدار داده و گفته بودند که تعدادی از آنها "در زمان بازداشت برای اعتراف تحت شکنجه بودند و از یک دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند."

ولی الله صدیقی، برادر سعید صدیقی که امروز صبح اعدام شد، مهرماه امسال در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، با رد اتهاماتی که در ارتباط با قاچاق مواد مخدر علیه برادرش مطرح شده‌اند، گفت: مدارک محکمی وجود دارد که او هیچ گناهی ندارد.

مجید صدیقی برادر دیگر سعید صدیقی نیز روز چهارشنبه، ۱۹ مهرماه، ساعاتی پس از گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی درباره وضعیت برادرش در ایران بازداشت شد.

با انتشار گزارش‌هایی از احتمال اعدام این افراد در روز شنبه، ۲۲ مهرماه نیز سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از ایران خواستند تا اعدام آنها را متوقف کند.

گفته شد که اجرای این احکام به دلیل اطلاع‌رسانی گسترده و واکنش‌های بین المللی تعلیق شده است، ولی روز یکشنبه، ۳۰ مهر، به خانواده‌های این ۱۰ نفر گفته شد که برای آخرین ملاقات (پیش از اعدام) به دیدار بستگانشان بروند.

گزارشگران سازمان ملل متحد و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر بارها صدور و اجرای حکم اعدام در ایران را محکوم کرده‌اند.

عفو بین‌الملل، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری میلادی تا اواسط ماه اکتبر ۳۴۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۱۳۵ مورد از آن به طور رسمی اعلام نشده است.

بنا بر این گزارش، بیشتر اعدام‌شدگان در ایران، از متهمان جرائم مربوط به مواد مخدر بوده‌اند.

دو نفر در زندان شاهرود اعدام شدند

دادستان عمومی و انقلاب شاهرود خبر داد :سحرگاه امروز پنج شنبه ۲۷مهر ماه دو نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان شاهرود اعدام شدند.

امیر رضا حاجی غلامی اظهار داشت: "ا-م-ی-د-ع" فرزند علی اکبر، اهل شاهرود، متولد ۱۳۶۳ و "م-ن" فرزند تقی، متولد ۱۳۴۹ اهل شاهرود به اتهام قاچاق مواد مخدر پس از صدور حکم در دادگاه انقلاب اسلامی شاهرود و تایید رئیس قوه قضاییه صبح پنج شنبه با رعایت تشریفات قانونی در زندان شاهرود به دار مجازات آویخته شدند.