جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴
ونداد اولادعظیمی:
جمعه دهم اکتبر ۲۰۱۴، یازده سال از هنگامی که «سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» این روز را به عنوان «روز جهانی مبارزه با اعدام» اعلام کرد، می گذرد. هدف از این اقدام بالابردن آگاهی مردم جهان از مسائل مربوط به مجازات اعدام و در نهایت لغو این مجازات بود. از آن زمان تاکنون روند مستمری در لغو این مجازات در بخش هایی از جهان صورت گرفته است.
روندی که بنا بر گزارش های مختلف سازمان های حقوق بشری، در جمهوری اسلامی ایران، به صورت معکوس طی شده است.
در آخرین گزارش در خصوص روند اعدام ها در ایران، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر ۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داد و این آمار را نشان دهنده «افزایش نگران کننده» مجازات اعدام در ایران دانست. پیش از او، بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارش سالیانه خود از «افزایش اعدامها در ایران» ابراز نگرانی کرده بود.
اما اعدام در ایران تنها از طریق"سلب زندگی یک انسان" با حکم قضایی و به صورت آنی و یا علنی اجرا نمی شود. ناپدیدشدن اجباری، حبس ابد نیز دیگر جنبه های "سلب زندگی یک انسان"، به صورت تدریجی یا غیر انسانی هستند.
ناپدید شدن اجباری
"ناپدید شدن اجباری"، از جمله این قوانین است و آن گونه که در حقوق بین الملل تعریف شده، وقوع گسترده یا منظم آن، جنایت علیه بشریت به شمار می آید و هر کشور طرف با این معضل، باید جنایت ناپدید شدن اجباری را با تعیین مجازاتهای مناسب، قابل پیگرد و تعقیب کند. اما در ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمانهای موازی و پیچیده ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی نیز دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند که خود را ملزم به پاسخگویی در خصوص سرنوشت مفقودشدگان، نمی دانند.
سعید زینالی، شاه گل سمندرزاده، محمد امین ریگی، کجیر نارویی، عبدالخالد ریگی، حسین علی اکبری، یوسف سیلاوی، علیرضا پیری دیزچی، هشت شهروند ایرانی هستند که اسامی آنها به عنوان زندانیان ناپدید شده، در سالهای اخیر به ثبت رسیده است.
عدم دسترسی خانواده قربانیان به رسانه های مستقل و فشار ماموران امنیتی، از دلایل اصلی سکوت خانواده های زندانیان ناپدید شده، اعلام می شود که این امر موجب اخلال در شناسایی و ثبت کامل اسامی همه این نوع قربانیان در ایران شده است.
"اعلاميه جهانى حمايت از اشخاص ناپديد شده اجبارى"، که طى قطعنامه شماره ١٣٣/۴۷ مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ١٨ دسامبر ١۹۹٢ به تصويب رسيده است، ناپديد سازى اجبارى را عامل خوددارى از تحقيق درباره کشف سرنوشت يا مکان اشخاص مربوطه يا تکذيب اذعان به محروميت آنها از آزادى دانسته و اين رويکرد را تضعيف عميق ترين ارزش‌هاى هر جامعه متعهد به احترام به حاکميت قانون، حقوق بشر و آزادي‌هاى اساسى اعلام نموده و رويه سيستماتيک چنين اقدامى جرم عليه بشريت خوانده است.
"اعلاميه جهانى حمايت از اشخاص ناپديد شده اجبارى"، تاکید دارد بر اینکه هر گونه اقدام به ناپديد سازى اجبارى، اشخاصى را خارج از حمايت قانونى قرار داده و درد و رنج شديدى را بر آنان و خانواده‌هايشان وارد مي‌نمايد. چنين عملى موجب نقض قواعد و مقررات حقوق بين المللى است که حق شناسايى شخص نزد قانون، حق آزادى و امنيت شخصى، حق آزادى از شکنجه يا ساير مجازات‌ها يا رفتار ظالمانه، غير انسانى و تحقير آميز را تضمين نموده‌اند. همچنين اين اقدام، حق حيات را نقض يا تهديدى فاحش نسبت به آن محسوب ميگردد.
اعدام
١۵ دسامبر ١۹٨۹، کشورهاى عضو پروتکل بين المللى حقوق سياسى و مدنى مصوبه ١٦ دسامبر ١٩٦٦، با اعتماد به اينکه الغاى مجازات مرگ به ازدياد منزلت و ارزش انسان کمک ميکند و استمرار توسعه حقوق بشر است، با يادآورى به ماده ٣ اعلاميه جهانى حقوق بشر، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ و ماده ٦ ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى راجع به مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، و با اعتقاد به اينکه هر اقدامى در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهره مند شدن ازحق زندگى است، با آرزو به پذيرش يک تعهد بين المللى جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، دومين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى را طبق قطعنامه ۴۴/١٢٨ مجمع عمومى به تصويب رساندند.
ايران از سال ١۹۷۶، به پروتکل بين المللى حقوق سياسى و مدنى ملحق شده است و به آن متعهد است با این وصف همواره، نه تنها از رعایت مفاد این پروتکل شانه خالی کرده است، بلکه اصولا مشروعیت آن را زیر سوال برده است.
آذر ١٣۹٢، صادق لاريجانى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران در جلسه ای با حضور مسئولان قضايى، ضمن انتقاد از "مخالفت" با اعدام گفت که مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زيرا قصاص، نص قرآن کريم است. او که در سالگرد تشکيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى سخن ميگفت، اضافه کرد: "در برابر نصوص اسلامى مانند حکم قصاص نميتوان گفت که کدام قرائت چه ميگويد؟ زيرا ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت تفسير آن هم، فهم 'روشمند و مضبوط' مراجع تقليد و علماى دين است."
علیرغم اظهارات و رویکرد قوه قضاییه، وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پس از انتخابش برای این سمت اعلام کرده بود، امیدهای نسبی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کرده بود. اما بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، در شهریور سال جاری، دولت روحانی را به خلف وعده متهم کرد.
آمار بالای اعدام یکی از موارد انتقاد دبیر کل در این گزارش بود. بنابه اطلاعات ثبت شده در سایت "مجازات اعدام در جهان" متعلق به دانشکده حقوق دانشگاه کرنل، در سال میلادی گذشته در ایران بین ۶۲۴ تا ۷۲۷ مجازات اعدام انجام شده است. اعدام ها در سال ۲۰۱۲ بین ۳۱۴ تا ۵۸۰ مورد بود.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود که در پایان سال ۱۳۹۲ منتشر شد، اعلام کرد که ایران با ۶۸۷ مورد اعدام در آن سال، رکورد اعدام در ۱۵ سال گذشته را شکسته است. این رقم ۱۶ درصد بیشتر از تعداد کل اعدامها در سال ۱۳۹۱ است. وب سایت دانشگاه کرنل همچنین گزارش داده که هم اکنون درایران دست کم ۲ هزار تن با جرائم مختلف، منتظر اجرای حکم اعدام، در زندانهای ایران به سر می برند.
پروژه "همه حقوق بشر برای همه در ایران"، اسامی هشتاد و سه زندانی از سیزده زندان در ایران را که عمدتا بر اساس اتهامات سیاسی، عقیدتی به اعدام محکوم شده اند، یا آن دسته از محکومان به اعدام که بنا بر هر دلیلی در بند زندانیان سیاسی در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند را به شرح زیر اعلام می کند:
رجایی شهر:
حامد احمدی، ارژنگ داوودی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، هوشنگ رضایی، کیوان زند کریمی، عبدالرحمن سنگانی، زانیار مرادی، لقمان مرادی ، کمال مولایی، شهرام احمدی، کاوه ویسی، پوریا محمدی، ادریس نعمتی، بهروز شاه نمکی، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، محمد یاور رحیمی، شهرام رحمتی، کیوان رحیمی، امید پیوند، محمد زرینی، وریا قادری، فرزاد شاه نظری، مصطفی خانی، محمد غریبی، عالم برماشتی، آرش شریفی، فرزاد هنرجو، فرشید ناصری، میلاد مستخدم، تیمور نادری زاده، برزان نصرالله زاده، کیوان مومنی فرد، شاهو احمدی، احمد نصیری، امجد صالحی، محمد کیوان کریمی، صدیق محمدی، طالب ملکی، کاوه شریفی، هادی حسینی، بهروز شاه نظری
ارومیه:
علی افشاری، حبیب افشاری، عبدالله سروریان، ابراهیم عیسی پور، جعفر گوشواره ، رضا ملازاده، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، سامان نسیم، سید سامی حسینی، یونس آقایان علیبگلو، صادق مخلدماوانه، سید جمال محمدی، احمد سلیمان
کارون اهواز:
جابر البوشکه، مختار البوشکه، علي ساعدي، محمدعلی عموری نژاد
اوین:
احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم ، حمید نوید، سهیل عربی، سید حسین کاظمینی بروجردی
سنندج:
حبیب الله لطیفی، بختیار معماری
زاهدان:
ملک محمد آبادیان، نظام الدین ملا زاده، جابر آبادیان، هادی آبادیان، محمد حسین ریگی
سلماس:
آزاد اطمانی
یاسوج:
غلامحسین خالدی، اسعد تقی زاده، جمال سید موسوی
سقز:
مصطفی سلیمی
ماکو:
انور رستمی
مهاباد:
محمد عبدالهی
کامیاران:
مرتضی رحمانی (سه بار اعدام و سه سال حبس)
حبس ابد:
اسناد حقـوق بـشري ملـي و بین المللـي در حمایت از كرامـت انـسان، دو دسـته از مجازاتهاي غیر انساني و تحقیرآميز را ممنوع اعلام می كنند: مجازاتهایي که به دلیـل وقاحت ذاتي، وحشيانه به شمار مي روند و کیفرهايي که اساساً یـا بـه طـور برجـسته نامتناسب با جرایم ارتكابي اند.
بسياري از حقوقدانان و فعالان حقوق بشري حبس ابـد را وقاحتی ذاتی از لحاظ نادیده انگاشتن ارزش های انسانی؛ و وحشیانه، اعدام خاموش، مرگ تدریجی و مجـازات غير بـشري می دانند و طرفدار لغو آن هستند.
مجازات حبس ابد، همچون مجازات اعدام در ایران رایج است. برخورد با زندانیان محکوم به حبس ابد در زندان های ایران، توهین آمیز و گاه همراه با شکنجه گزارش می شود. ممانعت از درمان بیماری های این دسته از زندانیان بخشی از شکنجه این زندانیان محسوب می شود که نابینایی تدریجی زینب جلالیان در زندان سنندج به دلیل ممانعت از معاینه و درمان چشم، را می توان از جمله این نوع رفتارها نام برد.
با این وصف، پروژه "همه حقوق بشر برای همه در ایران"، اسامی سی و دو زندانی که عمدتا با اتهامات سیاسی یا عقیدتی به حبس ابد محکوم شده اند، یا آن دسته از محکومان به حبس ابد که بنا بر هر دلیلی در بند زندانیان سیاسی نگهداری می شوند را به شرح زیر ثبت کرده است:
ارومیه
منصور آروند، جهانگیر بادوزاده
کارون اهواز
محمدعلی عموری نژاد، سعید شاه قلعه ای، حسن عبیات، ناظم بريهي
رجایی شهر کرج
افشین بایمانی، خالد حردانی، سعید ماسوری، محمد نظری، شهرام پور منصوری، فرهنگ پورمنصوری، رسول حردانی، خالد فریدونی، عمر فقیه پور، کریم معروف عزیز، حمزه سواری
سنندج
زینب جلالیان، سعید سنگر، ناصر صدیقی، حسین حمزه شجاع، ناصر صدیقی، صابر مامدی، نظمین حیدری
اوین
علی زاهد، حسن سی سختی، سعید ملک پور
ماهشهر
غلام حسین کلبی
یزد
عمر امامی، والی درودی
گنبد
جمال امین زاده
محل حبس نامعلوم
محمدعلی زایله
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به تاریخ مارس ٢٠١۴، ضمن تاکید بر عدم تطابق قوانین داخلی ایران با تعھدات بین المللی این کشور، کمبود و ضعف ها در رعایت قوانین، عدم تحقیق در خصوص "شکایات و به مجازات رساندن ناقضان حقوق بشر" را مبنای نگرانی ھای بنیادین مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر، رویه ھای ویژۀ شورای حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر و سازمانھای بین المللی توصیف کرده بود که موارد بالا را می توان ریشه ودلایل اصلی وقوع اعدام، حبس ابد و ناپدید شدن اجباری در این کشور ذکر کرد.
