سئوال جواب درباره قوانین ایران

سئوال جواب درباره قوانین ایران

۱۳۹۳ اسفند ۲, شنبه

فشار بازجویان بر خانواده فعالان جنبش سبز خارج از کشور: باید طلاق بگیرید!



ماموران امنیتی با احضار خانواده و اقوام برخی فعالان سیاسی سبز خارج از کشور، آنها را برای طلاق و قطع ارتباطات خانوادگی تحت فشار گذاشته و به برخورد قضایی و امنیتی تهدید کرده اند.

به گزارش سحام، براساس اطلاعات دراختیار وب‌سایت کلمه، رفتارهای شرم‌آور برخی بازجویان که پیش از این هم سابقه داشت، این‌بار زندگی مشترک برخی فعالان سیاسی جوان خارج ازکشور را هدف گرفته و تعلقات خانوادگی را به ابزاری برای فشارهای امنیتی غیرانسانی برآن‌ها تبدیل کرده است.

پیش ازاین‌هم سابقه داشت که بازجویان تلاش کنند زندانیان سیاسی را ازطریق تهدید خانواده آن‌ها تحت فشار بگذارند. ازجمله این موارد، برخورد غیراخلاقی یکی از بازجویان سپاه بود که با تهدید همسر «علی‌رضا رجایی» فعال ملی مذهبی به تبعید از زندان اوین، از او خواسته بودند ازهمسرش طلاق بگیرد!

این رفتار به قدری سخیف بود که «ابوالفضل قدیانی» درنامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، درباره آن نوشت: من به عنوان یک زندانی سیاسی در رژیم گذشته اعلام می‌کنم که برخوردهای مورد حمایت شما روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه گری‌هایش سفید کرده… درآن رژیم علی‌رغم همه مفاسد و ظلم‌هایش حرمت خانواده‌های زندانیان رعایت می‌شد وهیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد نمی‌شد.

حالا همین برخورد غیراسلامی و غیرانسانی، بار دیگر درخصوص برخی فعالان خارج از کشور نیز به کار گرفته شده است؛ به طوری‌که دریک مورد، بازجویان با احضار و تهدید پدرهمسر یکی از فعالان سیاسی جوان که تنها یک‌سال از ازدواج وی می‌گذرد، خواستار طلاق و جدایی آن‌ها شده اند.

ماموران امنیتی هم‌چنین با تهدید خانواده این فعال سبز و صحبت کردن از احتمال مرگ ناگهانی او همانند یک عضو دیگرخانواده، خواستار بازگشت وی به کشور و معرفی خود به ماموران شده اند و مدارک شخصی او و همسرش ازجمله سند ازدواج آن‌ها را نیز بدون هیچ توجیهی توقیف کرده و خواستار طلاق آن‌ها شده اند!!

جالب این‌جاست که با وجود چنین رفتارهایی که به وضوح نمایان‌گر سقوط اخلاقی ماموران رسمی نظام درحوزه‌های قضایی و امنیتی است، صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ادعا می‌کند نظام بنا ندارد به مخالفان و منتقدان ظلم کند! و مرتکب هیچ ظلمی به محصوران و زندانیان سیاسی نشده است.

۱۳۹۳ بهمن ۱۵, چهارشنبه

قانون دوبلین 2014

مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی بر اساس دوبلین 3 با کدام کشور است؟



در صورتی که متقاضی پناهندگی در یک کشور اتحادیه اروپا )مثلا آلمان( درخواست پناهندگی بدهد، وظیفه اداره در آلمان است که ابتدا کنترل نماید آیا فرد متقاضی پناهندگی قبلا در یک کشور دیگر عضو امور پناهندگی اتحادیه اروپا یا عضو پیمان شنگن درخواست پناهندگی داده بوده است. این کنترل از جمله به یکی از چند روش زیر انجام می گیرد:

-کنترل از طریق "اویورو داک"

-کنترل از طریق "ویز"



-سوال از خود فرد متقاضی پناهندگی در مورد مسیر خروج از کشورش و مسیر ورود او به آلمان.همچنین سوال از او در این مورد که آیا پاس داشته است، ویزا داشته است، قبلا در کشور دیگری بوده است و...



بعضا نیز پیش می آید که وسایل شخصی یا محتوای وسایل یا جیب لباس های او مورد بازرسی قرار گرفته تا مشخص شود آیا عکس، کاغذ خرید یا نوشته ای که نشان از حضور یا عبور پناه جو از کشور دیگری باشد، یافت می شود یا نه.



سیستم جدید، امکان کنترل و تبادل اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات دریافت کنندگان ویزای شنگن را بین کشورهای عضو بسیار افزایش داده و به پلیس مرزی این امکان را می دهد تا در کنترل پاس، با گرفتن اثر انگشت نسبت دارنده ی پاس به درست بودن ویزا و اینکه ویزا متعلق به دارنده آن می باشد، اطمینان حاصل کند.



همچنین در صورتی که فردی که ویزای شنگن دریافت کرده در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دهد، اداره امور پناهندگی در آن کشور از طریق کنترل نام و مشخصات و اثر انگشت آن فرد در این بانک اطلاعاتی مشخص خواهد کرد که آیا او قبلا از طریق یکی از سفارتخانه های کشورهای عضو قرارداد شنگن درخواست ویزای شنگن داده است یا نه، و اگر آری، مشخص می شود که کشور صادر کننده ویزا کدام کشور بوده است.



در امور پناهندگی در اتحادیه اروپا هرگاه مشخص گردد که متقاضی پناهندگی ویزای یک کشور دیگرِ عضو پیمان شنگن را داشته اما )مثلا در آلمان( درخواست پناهندگی داده است، به همان کشور صادر کننده ی ویزا بازگردانده خواهد شد. مهم نیست که آیا این فرد در آن کشور بوده یا نبوده است، مهم کشور صادر کننده ویزا می باشد که مطابق قرارداد دوبلین 3 ، همان کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن فرد را نیز به عهده دارد.



همچنین است اگر فردی حتی ویزای شنگن هم نداشته، اما قبل از ورود به یک کشور عضو شنگن )برای مثال آلمان( از یک کشور امن ثالث دیگر )تمام کشورهای اتحادیه اروپا و عضو پیمان شنگن، کشور امن ثالث تلقی می شوند( عبور کرده است )مرز زمینی( یا توقف داشته است )در ترانزیت فرودگاه(، یا در یک کشور دیگر عضو پیمان شنگن قبلا درخواست پناهندگی داده بوده است، در تمام موارد فوق درخواست پناهندگی تحت عنوان "ناوارد" طبقه بندی شده و ابتدا پرونده و سپس تحت شرایط خاصی خود پناه جو به آن کشور که مسئولیت دارد برگردانده خواهد شد.






در چه شرایطی مطابق قرارداد دوبلین 3 امکان ماندن در مثلا آلمان و رسیدگی به درخواست پناهندگی وجود دارد؟



1. دلایل خانوادگی و انسانی

)رعایت مواردی که در پی می آید برای کشوری که پرونده را بررسی می کند الزامی می باشد.(



بسیاری از پناه جویان مایلند به دلایل خانوادگی یا به دلیل بیماری های روحی یا جسمی درخواست پناهندگی خود را در کشوری ارائه دهند که در آنجا افراد خانواده، فامیل یا دوستان قابل اعتمادشان زندگی می کنند. اما اگر قرارداد دوبلین 3 شرایط پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا را اینچنین سفت و سخت محدود کرده است، پس در چه شرایطی هنوز این امکان وجود دارد که بتوان درخواست پناهندگی خود در کشور مورد نظر )در اینجا آلمان(را دنبال نمود؟

در حالت های زیر و بر اساس قرارداد دوبلین 3 می توان به دلایل خانوادگی )تعریف خانواده در ماده 4 حرف "گ" آورده شده است و شامل خواهر و برادر نمی گردد(، با وجود داشتن ویزای شنگن درخواست پناهندگی را ارائه داد. کشور بررسی کننده موظف است به پرونده رسیدگی کرده و نمی تواند پناه جو را به کشور دیگر بفرستد:



الف) بهم پیوستگی به همسر یا شریک زندگی: در صورتی که رابطه از کشور مبداء شکل گرفته بوده باشد.(بر اساس مواد 9 اگر همسر یا شریک زندگی در آن کشور اقامت دارد و بر اساس ماده10 اگر همسر یا شریک زندگی در آن کشور درخواست پناهندگی داده و درخواستش هنوز در حال بررسی می باشد.



ب) بهم پیوستگی به فرزند یا فرزندان زیر18 سال: در صورتی که ازدواج نکرده و مجرد باشند. در مورد

کودکان زیر18 سال علاوه بر پدر و مادر، خواهر و برادر نیز حق پیوستگی دارند. به شرطی که این بهم پیوستگی به ضرر کودک نباشد.



پ) موارد خاص انسانی و خانوادگی



(رعایت این حالت برای کشوری که پرونده را بررسی می کند الزامی می باشد).

در موارد خاص انسانی و خانوادگی مانند حاملگیِ قبل از تولد نوزاد، یا وجود بیماری های حاد روحی و جسمی که مراقبت دیگر اعضاء خانواده در بهبودی فرد نقش تعیین کننده دارد نیز می توان درخواست بهم پیوستگی به خانواده یا فامیل نمود.



2. مهلت های قانونی:

در صورتی که مهلت های قانونی تعیین شده برای ارجاع پرونده یا بازگرداندن پناه جو به کشور دیگر رعایت نشده یا سپری شده باشد. کشوری که در آنجا درخواست پناهندگی داده شده، موظف به رسیدگی به درخواست پناهندگی می باشد. این مهلت های قانونی عبارتند از:



الف) مهلت سه ماهه پرسش و استعلام: اگر پناه جو در کشوری(مثلا آلمان)، درخواست پناهندگی دهد اما شامل دوبلین 3 گردد، آلمان موظف است که کتبا و رسما درخواست خود را به کشوری که این پناه جو باید به آنجا بازگردانده شود تسلیم کند. این مهلت از زمانی که پناه جو درخواست پناهندگی خود در آلمان را ارائه داده است تا زمانی که آلمان نامه را برای آن کشور ارسال می کند سه ماه می باشد. اگر اثر انگشت متقاضی پناهندگی در سیستم "اویروداک" وجود داشته و تائید گردد، این مهلت دو ماه می باشد.



ب) مهلت دو ماهه پاسخ به پرسش و استعلام: کشوری که از آن درخواست شده است نیز موظف است.

در حالت عادی ظرف دو ماه کتبا به این درخواست پاسخ دهد.

در حالت فوری و عاجل این مهلت حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه می باشد.



پ) مهلت عملی کردن و اجرای بازگردادن به کشوری که مسئولیت دارد: از زمانی که کشور مورد سوال قرار گرفته شده اعلام موافقت کند نیز آلمان شش ماه مهلت دارد تا بازگرداندن پناه جو به آن کشور را به اجرا بگذارد. اگر پناه جوئی که قرار است بازگردانده شود در زندان باشد، این مهلت حداکثر یک سال خواهد بود. و اگر پناه جو مخفی شده، برگه ی قانونی اقامتی نداشته یا بطور رسمی از او هیچ آدرس و اطلاعاتی در مورد محل سکونتش موجود نباشد، این مهلت 18 ماه خواهد بود.



اگر مهلت های ذکر شده در قرارداد دوبلین 3 رعایت نشده یا سپری شده باشند و در آن مهلت زمانی بازگرداندن پناه جو، یا اخراج او عملی نشده باشد، دیگر، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی با آلمان خواهد بود.



ت) مهلت شش ماهه لغو مسئولیت: در صورتی که متقاضی پناهندگی با ویزای معتبر از یکی از کشورهای عضو شنگن وارد یکی از کشورهای منطقه شنگن شده (مثلا وارد آلمان شده)، و مهلت اعتبار ویزای او شش ماه است که سپری شده است، اما هنوز منطقه شنگن را ترک نکرده است، یا حتی اگر متقاضی پناهندگی قبلا از یکی از کشورهای عضو شنگن، اقامت معتبری دریافت کرده (مثلا ایتالیا) که اکنون حداقل دو سال است که از مهلت اعتبار آن گذشته است، در این حالت ها، کشوری که این فرد اکنون در آنجا درخواست پناهندگی دهد(مثلا آلمان)، مسئولیت رسیدگی به درخواست را به عهده دارد.



در عین حال اگر معلوم شود فردی غیرقانونی وارد یکی از کشورهای منطقه شنگن شده (مثلا آلمان)، اما آلمان بتواند اثبات کند که متقاضی پناهندگی حداقل پنج ماه را غیر مُنقطع در یک کشور دیگر (مثلا ایتالیا) ساکن بوده است، آن کشوری که او در آنجا سکونت داشته(ایتالیا)، مسئولیت رسیدگی به پرونده را به عهده دارد.



ث) مهلت سه ماهه لغو مسئولیت:

در صورتی که پناه جوئی (مثلا در آلمان) درخواست پناهندگی دهد اما قبلا در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا بوده یا ویزای یکی از کشور های عضور پیمان شنگن را داشته، یا در یکی از آن کشورها درخواست پناهندگی داده بوده است(مثلا ایتالیا)، اگر خاک آن کشور (در این مثال ایتالیا) را حداقل سه ماه است که ترک کرده است، در این حالت، آلمان مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی را به عهده دارد و ایتالیا دیگر مسئولیتی نخواهد داشت. به این شرط که اگر آلمان از ایتالیا در مورد وضعیت آن فرد سوال کند، ایتالیا بتواند اثبات کند که آن شخص حداقل سه ماه است که خاک ایتالیا را ترک کرده است. و به این شرط که آن شخص، دارای اقامتی هنوز معتبر از ایتالیا نباشد.



-حقوق پناه جوئی که قرار است به کشور دیگر بازگردانده شود.



الف) مطلع کردن پناه جو: پناه جو، یا وکیل او باید بطور کتبی در مورد نتیجه استعلام از کشوری که قرار است پناه جو به آنجا بازگردانده شود به زبانی که برای او قابل فهم باشد مطلع گردد.



ب) حق شکایت به دادگاه: در صورت صدور حکم بازگرداندن، پناه جو می تواند از طریق وکیلش شکایت فوری به دادگاه ارائه دهد. تا زمان اعلام حکم دادگاه، بازگرداندن پناه جو به تعویق می افتد.



پ) تامین یا تقبل هزینه وکیل: در صورتی که پناه جو نتواند هزینه های پرداخت هزینه وکیل را به عهده بگیرد، هر کشور عضو پیمان دوبلین بر اساس قوانین همان کشور باید هزینه به استخدام گرفتن یک وکیل از سوی پناه جو را به عهده گرفته یا دسترسی پناه جو به وکیل(تسخیری) را تضمین نماید.

انتگراسیون

۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه

به دار آویخته شدن سه زندانی در ملاء عام در بناب

 حقوق بشر ایران، ۱ بهمن ۱۳۹۳: به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، سه زندانی در ملاء عام در شهر بناب به دار آویخته شدند. بر اساس خبرگزاری مهر، این زندانیان به اتهام آدم ربایی و قتل یک دختر ۱۲ ساله در ماه مهر سال ۱۳۹۳ محکوم به اعدام شده بودند. این اعدام‌های در ملاء عام  امروز، چهارشنبه ۱ بهمن اجرا گردید.220115-Bonab-300x225
بر اساس یک وب سایت محلی هویت این زندانیان “حامد”، “سیاوش” و “علی” شناسایی شده است. در گزارش به سن این افراد اشاره‌ای نشده است.





تأخیر در قصاص چشم و گوش متهم اسیدپاشی به دلیل امتناع پزشکان از اجرای حکم


 یک مرد به قصاص یک چشم و یک گوش از طریق عمل جراحی  به عنوان مجازات جهت اسید پاشی محکوم شده است. اما به دلیل عدم همکاری پزشکان با واحد اجرای احکام این حکم هنوز اجرا نشده  است. سازمان حقوق بشر ایران  استفاده مقامات ایرانی از مجازات وحشیانه را محکوم کرده و خواستار واکنش از سوی جامعه بین المللی می باشد. سخنگوی این سازمان، محمود امیری مقدم گفت: “حذف مجازات غیر انسانی در قانون و عمل باید یک پیش شرط برای هر گونه بهبود در روابط بین مقامات ایران و جامعه بین المللی باشد”. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواهان عدم مشارکت در این اعمال وحشیانه از سوی پزشکان شد. او گفت: “مشارکت در چنین مجازات هایی نقض جدی سوگند بقراط می باشد و هر کسی که در اجرای چنین احکامی مشارکت نماید نمی تواند خود را پزشک بنامد “.

حقوق بشر ایران، ۱ بهمن ۱۳۹۳: به گزارش امروز خبرگزاری فارس، حکم قصاص یک چشم و یک گوش یک مرد به دلیل عدم تمایل پزشکان اجرا نشده است. پیرو این گزارش قاضی “دشتبان” از ” واحد اجرای احکام” دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ، با اشاره به اینکه قصاص محکوم پرونده با عمل جراحی انجام می‌شود، اظهار داشت: ” ما برای اجرای حکم منتظر پاسخ پزشکی قانونی هستیم.  هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است”. وی خاطرنشان کرد: ” پزشکی قانونی ناظر بر اجرای حکم است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم «باید» این کار را انجام دهد”.150121090338_acid__512x288_isna-300x169
دشتبان تصریح کرد: “در هر صورت ما با پزشکی قانونی مکاتبه کرده‌ایم و طی جلسه‌ای که سرپرست دادسرای امور جنایی با پزشکی قانونی داشته، مقرر شده تا پزشکی قانونی پس از فراهم شدن مقدمان اجرای حکم و معرفی پزشک به ما خبر نهایی را اعلام کند”.
این مرد جوان که به از دست دادن چشم و گوش محکوم شده است “حمید – ص” نام دارد و متهم به پاشیدن اسید روی مرد دیگری به نام “داود روشنایی” در سال ١٣٨٤می باشد. او به قصاص از طریق از دست دادن یک چشم و یک گوش محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر ایران استفاده مقامات ایران از مجازات‌های غیر انسانی را به شدت محکوم می کند. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان گفت: “مقامات ایرانی از جمله معدود حکومت هایی در جهان هستند که هنوز احکام قرون وسطی مانند قطع اعضاء بدن، کوری و اعدام در ملاء عام را صادر و اجرا می‌‌کنند . این در حالی است که روابط مابین ایران و جامعه بین المللی در حال بهبود است. ما مصرانه از سازمان ملل متحد و همه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران می خواهیم از تمامی کانال‌های خود به منظور پایان دادن به این مجازاتها استفاده  کنند”. امیری مقدم افزود: “حذف مجازات غیر انسانی در قانون و عمل باید یک پیش شرط برای هر گونه بهبود در روابط بین مقامات ایران و جامعه بین المللی باشد”.
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواهان عدم مشارکت در این اعمال وحشیانه از سوی پزشکان شد. او گفت: “مشارکت در چنین مجازات هایی نقض جدی سوگند بقراط می باشد و هر کسی که در اجرای چنین احکامی مشارکت نماید نمی تواند خود را پزشک بنامد “.

به دار آویخته شدن یک مرد جوان در طرقبه

حقوق بشر ایران، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳: صبح روز دوشنبه ۲۹ دی یک مرد در زندان طرقبه (نزدیکی مشهد) به دار آویخته شد. به گزارش روزنامه خراسان، این مرد ۲۶ ساله که «م.س» نام داشت به همراه افراد ديگري در تابستان سال ۱۳۸۷ در يک نزاع دسته جمعي شرکت کرده و با ضربه تبر جواني را در منطقه طرقبه و شانديز به قتل رسانده بود . وی به اتهام این قتل  به قصاص محکوم شده بود.

۱۳۹۳ دی ۳۰, سه‌شنبه

اعدام دو زندانی در مقابل انظار کودکان در شیراز


 نخستین اعدام‌های در ملاء عام سال ۲۰۱۵ صبح امروز در شیراز انجام شد. در میان کسانی که نظاره گر این اعدامها بودند چندین کودک نیز وجود داشت.170115-shiraz1b-248x300

حقوق بشر ایران، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳: دو زندانی امروز در ملاء عام در شیراز به دار آویخته شدند. به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان فارس این زندانیان به نامهای “س. م. “و” ع. م. “به اتهام تجاوز به یک زن محکوم به اعدام شده بودند.
دهها تن و پلیس ضد شورش در محل اعدام حاضر بودند. کودکان بسیاری در میان تماشاگران وجود داشتند.
حقوق بشر ایران پیشتر از سازمان ملل متحد خواهان ممنوعیت اعدامهای در ملاء عام و دیگر مجازاتهای غیر انسانی شده بود.

اعدام شش زندانی در اراک و ساری



حقوق بشر ایران، ۲۴ دی ماه ۱۳۹۳: به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان مرکزی ، پنج زندانی در روز سه شنبه ۲۳ دی در زندان اراک به دار آویخته شدند.tanab dar
به گفته این گزارش، این افراد شامل “محمدرضا ـ س ” به جرم حمل و نگهداری ده كيلوگرم هروئين و سوابق كيفري، “محمد ـ ع ” به جرم حمل و نگهداری سه كيلو و یک گرم هروئين و سوابق كيفري، “داود ـ ع ” به جرم نگهداري مجموعاً سه کیلو و سیصد وسی گرم هروئين و دو گرم هروئين فشرده و سوابق كيفري، “جواد ـ م ” به جرم مشارکت در خرید و نگهداری چهار کیلو و سیصد گرم و بیست سانتی گرم هروئين و سوابق كيفري و همچنین “مصطفی ـ ف ” به جرم مشارکت در خرید و نگهداری چهار کیلو و سیصد گرم و بیست سانتی گرم هروئين و سوابق كيفري به موجب رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک محكوم به اعدام شده بودند.
به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان مازندران،  یک زندانی در زندان ساری اوایل صبح روزچهارشنبه ۲۴ دی به دار آویخته شد. به گفته این گزارش، این زندانی به نام “م. ر. “به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف محکوم به اعدام شده بود.

۱۳۹۳ دی ۲۰, شنبه

آتنا فرقدانی در دادگاه انقلاب کتک خورد


آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق کودک در دادگاه و در حضور والدین بعد از کتک خوردن به زندان فرستاده شد

گروه‌های حقوق بشری ایرانی می‌گویند که آتنا فرقدانی، فعال مدنی، در دادگاه انقلاب کتک خورده و به زندان قرچک ورامین فرستاده شده است. او برای محاکمه به اتهاماتی چون "تبلیغ علیه نظام و توهین" امروز، شنبه ۲۰ دی، به دادگاه احضار شده بود. گفته می‌شود که جلسه دادگاه برگزار نشده است. خانم فرقدانی پس از آزادی با انتشار ویدیویی گفت که در دوران بازداشتش در بند ۲ الف سپاه، ماموران زن در بازرسی بدنی او را برهنه کرده و برخورد خشنی با او کرده‌اند. سازمان 'عدالت برای ایران' می‌گوید آتنا فرقدانی دانشجوی ممتاز بوده و به همین دلیل بنا بوده بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی ثبت نام کند اما پس از بازداشتش از ثبت نام او جلوگیری شده است. اما آتنا فرقدانی قبل از رفتن به دادگاه در نامه اي خطاب به سید علی خامنه اي نوشته است: جناب آقای سید علی خامنه ای و سپاه پاسدار ایشان………. آنچه شما آن را تبلیغ علیه نظام خواندید، من آن را دلجویی از زنان و مردانی می خوانم که فرزندانشان در سال ۱۳۸۸ به خاک و خون کشیده شد به خاطر نلرزیدن ریشه هایی که سالهاست خاک آن دیگر حاصلخیز نمیباشد…!! آنچه شما آن را اقدام علیه امنیت ملی دانستید و تجمع و تبانی با فرقه ی ضاله طریقتش بود، من آن را حمایت از زنان و مردانی می دانم که کوچکترین حقشان که تحصیل در دانشگاه می باشد،به جرم بهایی بودنشان،از آنان گرفته شده است که هیچ…! انسان نماهای عصرمان به خود اجازه می دهند که مقام والای انسانی آن ها را زیر سوال ببرند و نجس بخوانندشان و مزارها و خانه هایشان را در هم بکوبند..!!!

۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

همجنسگرایی، طبیعت یا تربیت؟





علت تراشی برای همجنسگرایی از کجا آغاز شد؟ پاسخ دقیق به این سوال نیازمند مطالعات دقیق تاریخی و جامعه شناسانه است ولی می توان حدس زد که جستجوی علت برای همجنسگرایی از همان زمانی آغاز شده باشد که جهتیابی های متنوع جنسی زیر پرچم گرایش غالب یعنی دگرجنسگرایی تبدیل به تابو شدند. آغاز این روند تابوسازی، حال در هر برهه از تاریخ که رخ داده باشد، منجر به ایجاد موجی از نظریات علت شناسانه ی متفاوت و بعضاً متضاد شد که بعضی از آنها و شاید بسیاری از آنها علیرغم عدم همخوانی با جدیدترین یافته های علمی، هنوز بین اقشار زیادی از مردم رواج دارند.


تعریف مسئله: همجنسگرایی چیست؟


همجنسگرایی به جاذبه ی رمانتیک و یا جنسی بین اعضای یک جنس یا جنسیت گفته می شود. به طور کلی گرایش جنسی دارای چند مولفه ی جداگانه است که شامل این موارد می شود: تمایل جنسی (یعنی میزان جاذبه ی شهوانی که فرد نسبت به همجنس و یا غیرهمجنس خود احساس می کند)، هویت جنسی (تصور و هویتی که شخص از گرایش جنسی خود دارد و خود را همجنسگرا/دگرجنسگرا/دوجنسگرا تعریف می کند)، رفتار جنسی (اینکه فرد عملاً با کدام جنسیت/جنسیت ها رابطه ی جنسی برقرار می کند)، و جاذبه ی رمانتیک.
در تست هایی که برای طبقه بندی اشخاص از نظر گرایش جنسی تهیه می شود، معمولاً برای هر کدام از این مولفه ها سوالات جداگانه ای طرح می شود. بسیار ممکن است که شخصی در هر یک از این مولفه ها امتیازی متفاوت از مولفه های دیگر بگیرد. مانند کسی که با بسیاری از همجنس هایش رابطه ی جنسی برقرار کرده و امتیاز بالایی در مولفه ی «رفتار جنسی» دریافت نموده است، ولی خود را اصلاً همجنسگرا نمی داند و امتیاز حاصله اش در مولفه ی «هویت جنسی» پایین است. در نهایت از ترکیب امتیازات بدست آمده در این مولفه ها می توان شخص را تا حدی به عنوان همجنسگرا، دوجنسگرا، یا دگرجنسگرا دسته بندی نمود.
در این نوشتار و نوشتارهای بعدی مربوط به آن نیز هر گاه کلمه ی همجنسگرایی به کار برده شود، منظور همین مقیاس کلی نهایی است و نه صرف رفتار همجنسگرایانه یا گرایش همجنسگرایانه. مگر اینکه در همان بخش به عنوان توضیح چنین آورده شود.

به طور کلی فرضیه هایی که درباره ی علل همجنسگرایی ذکر می شود را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد.

گروه اول: نظراتی اند که یا به هیچ وجه ساختار علمی ندارند و قابل استناد یا بررسی نیستند، یا نظریاتی اند که به علت پیشرفت علم مدت مدیدی است از دور خارج شده اند. به عنوان مثال می توان نگاه کلیسا به همجنسگرایی از قرون وسطی را مثال زد که آن را نتیجه ی فریب خوردن انسان از موجودی به نام شیطان می داند. مثال دیگر می تواند نظر فروید، پدر روانکاوی جهان باشد که همجنسگرایی را در مردان به نبود الگوی صحیح مردانگی در خانواده (دور بودن پدر یا سلطه گر بودن مادر) و در زنان به عقده های ناشی از نداشتن آلت تناسلی مردانه نسبت می داد.
بعلاوه می توان انبوه عقاید فله ای عوام در زمینه ی همجنسگرایی را نیز به همین دسته اضافه کرد چون علیرغم اینکه تصورات اینچنینی کاملاً در جامعه جا افتاده اند و از مقبولیت فراوان برخورداند، اما فاقد هر گونه پایه و اساس علمی و آماری هستند. بعضی از این تصورات عبارتند از: «محدودیت در رابطه ی جنسی با جنس مخالف سبب همجنسگرا شدن اشخاص می شود». «مردانی که در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند در بزرگسالی همجنسگرا می شوند». «همجنسگرایی پدیده ای جدید و مدرن است». «همجنسگرایی در اثر تبلیغ مطبوعات، رسانه ها، یا تهاجم فرهنگی غرب در جوامع ایجاد می شود». «همجنسگرایی ابداع امپریالیسم/کمونیسم است» (بسته به عقاید ایدئولوژیک گوینده)
اعتقاد به نظریات اینچنینی نه تنها در قشر بی اطلاع و عامه ی جامعه، که گاهی حتی در میان خواص یا تحصیل کردگان نیز دیده می شود. چنان که مثلاً شاهدیم خانم نویسنده ای در نوشته ای که اخیراً در همین رادیو زمانه منتشر شد علیرغم فراوانی منابع علمی در دسترس در زمینه ی گرایشات جنسی، همچنان مصرانه تاکید دارد که علت همجنسگرایی اشخاص در ایران، محدودیت ایشان در برقراری رابطه با جنس مخالف است.

ایراد نظریات دسته بندی شده در گروه اول:

در یک جمله، ایراد این نظریات فقدان پشتیبانی علمی آنهاست. این ادعاها یا صرفاً غیرقابل ارزیابی هستند (موجودی ناپیدا به نام شیطان وجود دارد که انسان را گمراه کرده و سبب همجنسگرایی می شود) یا روش علمی آنها را غیرقابل قبول ارزیابی کرده است[۱].
هنگامی که شخصی ادعا می کند که مثلاً همجنسگرایی معلول مورد تجاوز قرار گرفتن اشخاص در دوران کودکی است، می بایست ادله ی علمی نیز تایید کننده ی چنین ادعایی باشند تا بتوان آن را به عنوان نظریه ای معتبر قبول نمود. پروسه ی علمی بررسی چنین گزاره ای نیز کاملاً روشن است: محقق ابتدا جامعه ای آماری فراهم می کند که در آن تعداد کافی از همجنسگرایان و دگرجنسگرایانی که در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته اند و تعداد کافی دیگری که دچار چنین معضلی نشده‌اند حضور داشته باشد. در نهایت نیز از طریق بررسی شاخص های آماری و آنالیز واریانس، وجود یا عدم وجود رابطه ی منطقی بین این معضل و گرایش جنسی اعضای جامعه اثبات می شود.
تمامی تحقیقاتی که این روند منطقی را رعایت کرده اند، به این نتیجه ختم شده اند که گرایش جنسی اشخاص در جامعه تحت تاثیر هیچ کدام از عوامل یاد شده در گروه اول، و یا اعتقادات عوامانه ی دیگری از این دست نیست.
گروه دوم: این گروه شامل نظراتی می شوند که به تدریج طی نیمه ی دوم قرن بیستم و پس از تحقیقات آلفرد کینزی شکل گرفتند و از اصول روش علمی پیروی می کردند. این مطالعات به نتایجی ختم شدند که تئوری های قابل قبول تری از گروه اول ارائه کردند اما حوزه ی مطالعه در این برهه آن قدر گسترده و پراکنده بود که جمع بندی کلی و خلاصه ای از این تحقیقات امکان پذیر نبود و مقالات مروری حاصل از آنها نیز علاوه بر حجم بالا، از یکدستی و نظم کافی برخوردار نبودند. بعضی از دلایل ارائه شده در این گروه برای تفاوت در گرایشات جنسی اشخاص عبارتند از:
توضیحات ژنتیکی، مکانیزم های جنینی مانند تئوری آندروژن قبل از تولد و یا ایمنی زایی آنتی ژن HY در رحم مادر، مکانیزم های مربوط به رشد نورونی و مغزی و تمایزیابی جنسی مغز مانند تفاوت های سوماتیک و تفاوت در آناتومی مغزی.
گروه سوم: نسل جدیدی از تحقیقاتند که می توان آنها را ادامه ی راه گروه دوم دانست. این مطالعات علاوه بر پیروی از روش علمی، کار خود را از بررسی کلی عواملی آغاز کردند که گرایش جنسی اعضای جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهند. در این تحقیقات، تمام عوامل موثر احتمالی بر گرایشات جنسی در سه دسته ی بزرگ گنجانده شده اند: ژنتیک، اثر محیط مشترک، و اثر محیط غیر مشترک. پیش از اینکه نتایج حاصل از این تحقیقات را ذکر کنیم لازم است تعریف خلاصه ای از هر یک از این عوامل ارائه شود وگرنه خواننده در انتهای این نوشتار و هنگام تفسیر نتایج دچار گمانه زنی و اشکال خواهد شد.
تاثیر ژنتیک یا وراثت پذیری، به اثرات حاصل از انتقال ماده ی وراثتی از والدین به فرزند اطلاق می شود. در این تحقیقات معمولاً اثر عامل ژنتیک به صورت تاثیر پایه[۲] ذکر می شود و آن به معنی مقدار اثری است که عامل ژنتیک به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل در بروز صفت مورد نظر، ایجاد خواهد نمود.
برای یافتن میزان وراثت پذیری یک صفت، معمولاً از مقایسه ی فراوانی نسبی آن در دوقلوهای همسان و غیرهمسان استفاده می شود. دوقلوهای همسان، از تخمک بارورشده ی یکسانی ساخته می شوند بنابراین ماهیت ژنتیکی کاملاً یکسانی با هم دارند، در حالی که دوقلوهای غیرهمسان، از دو تخمک جداگانه ی بارور شده ساخته شده اند و تنها حدود نیمی از ژن هایشان با هم مشابه است. با توجه به اینکه شرایط دیگر مانند شرایط رحمی یا محیط خانواده برای هر دو قل یکسان است، پس هر چه شباهت صفتی در دوقلوهای همسان بیشتر از شباهت آن در دوقلوهای غیرهمسان باشد، احتمال وراثتی بودن آن صفت نیز بالاتر می رود.
هنگام صحبت در مبحث «طبیعت یا تربیت؟» و میزان تاثیر ژنتیک، معمولاً تصور غالب مردم دچار کژفهمی ها و برداشت های غلطی است که نشان از درک ناصحیح مفهوم «وراثتی بودن» دارد. مهم ترین این اشتباهات که خصوصاً در مبحث «ژنتیک و همجنسگرایی» بسیار رواج دارد این است که وراثت پذیری سنجه ای فردی در نظر گرفته شود. برای توضیح بیشتر مثالی می زنیم:
تصور کنید تحقیقی اعلام کند وراثت پذیری گرایشات جنسی ۷۰ درصد است. این به این معنی نیست که ۷۰ درصد از همجنسگرایی آقای ایکس به علت ژنهایش و ۳۰ درصد آن به علت محیط به وجود آمده است. بلکه این عدد نشان دهنده ی میزان تاثیر این عامل (یعنی ژنتیک) بر تفاوت های بین فردی در صفتی مشخص (گرایشات جنسی) در جمعیتی مشخص در زمانی مشخص است. به عبارت دیگر، این عدد بیانگر این مطلب است که ۷۰ درصد از تفاوت هایی که در گرایش جنسی بین اشخاص مورد مطالعه دیده شده با عامل ژنتیک قابل توجیه است و ۳۰ درصد دیگر با عامل دیگری توجیه می شود.[۳]
محیط: به هر عامل موثری غیر از عامل ژنتیک، محیط گفته می شود. یعنی برخلاف تصور عموم که محیط را صرفاً به تربیت و خانواده و فرهنگ و محیط رشد تعبیر می کنند، باید در نظر داشت که عوامل فیزیولوژیک و زیستی و مثلاً شرایط درون رحم نیز جزو اثرات محیطی دسته بندی می شوند.
محیط مشترک، به عوامل محیطی ای گفته می شود که برای هر دو فرزند دوقلو یکسان است. مانند وضعیت اقتصادی یا فرهنگی خانواده، تربیت خانوادگی، اخلاق والدین و دیگر خواهران و برادران، عرف و فرهنگ جامعه، تاثیر رسانه های عمومی و تبلیغات، و مانند آن.
در نوشتار بعدی نتایج معتبرترین تحقیقات انجام شده درباره ی عوامل موثر بر گرایشات جنسی افراد ذکر شده و مورد بحث قرار خواهد گرفت، و از همه مهمتر درباره ی مفهوم محیط غیرمشترک نیز توضیح کوتاهی داده خواهد شد.


[۱] – روش علمی: مجموعه ای از قواعد برای بررسی یک پدیده که به کسب دانش منتهی می شود. یک روش تحقیقی برای این‌که علمی به‌شمار آید باید بر پایه شواهد مشاهده‌پذیر، تجربی و قابل اندازه‌گیری بنا شده‌باشد و از اصول استدلالی مشخصی پیروی کند. داده ها و مراحل کار باید تکرار پذیر باشند. نتایج به طور بی طرفانه اتخاذ شده و در نهایت طبقه بندی گشته و به ایجاد قواعدی علمی ختم شوند.
[۲]  – Main Effect
[۳] – اعداد ذکر شده تنها به عنوان مثال آورده شده اند و واقعی نیستند.


به دار آویخته شدن چهار زندانی امروز در ارومیه و قزوین


 چهار زندانی امروز در دو زندان مختلف به دار آویخته شدند. در طی ۶ روز نخست سال ۲۰۱۵، ۲۱ زندانی در ایران اعدام شده اند.

حقوق بشر ایران، ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳: به گفته منابع غیر رسمی سه زندانی در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. بر اساس منابعی که سازمان حقوق بشر ایران با آنها در تماس بوده یکی از این زندانیان به نام صابر مخلد ماوانه (تصویر) شناسایی شده است، که به‌دلیل همکاری با دو حزب از احزاب اپوزیسیون کرد به ۵ سال زندان و به اتهام انجام قتلی در سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده بود.Urmieh_prison_Khaldooneh-300x241
به نقل از گزارش هرانا یک منبع مطلع در خصوص پرونده صابر مخلد ماوانه گفته است: «شکات پرونده وی حاضر به رضایت شده بودند ولی وزارت اطلاعات شکات را تهدید کرده بود که به هیچ وجه رضایت ندهند. »
این منبع همچنین گفت: «صابر مخلد ماوانه به دلیل مشکلات مالی وکیل انتخابی نداشته است.»
دو زندانی دیگر که امروز در زندان ارومیه اعدام شدند به نامهای ستار علی‌پور و علی اقبالجو ، هر دو به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام شده بودند.
زندانی دیگر در زندان قزوین به دار آویخته شد. به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان قزوین، این زندانی یک مرد جوان به نام ” ع. کیماسی سلخوری ” بود که به اتهام قتلی که در تیر ماه سال ۱۳۸۹ مرتکب شده بود محکوم به اعدام گردیده بود.

۱۳۹۳ دی ۱۵, دوشنبه

سه اعدام در ملاء عام امروز در طرقبه


 با توجه به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی ۱۷ نفر درطی ۴ روز نخست سال ۲۰۱۵ اعدام شده اند.060814-shiraz-300x190

حقوق بشر ایران، ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳: سه مرد امروز در شهر طرقبه در نزدیکی مشهد به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس سه مرد به نامهای “مهدی . و “، “احسان . ک” و “محمود . ک ” به اتهام تجاوز به یک زن جوان در یکی از روستاهای نزدیک طرقبه محکوم به اعدام شده بودند.
در این گزارش به سن افراد و زمان دقیق جرم اشاره‌ای نشده است.
به گفته این گزارش مهدی و احسان به اتهام تجاوز به عنف، از طریق اعدام در ملاء عام به مرگ محکوم شدند، در حالی که محمود به خاطر تهدید و تجاوز به این زن به ۱۰۰ ضربه شلاق و اعدام در ملاء عام محکوم شد.
در یازدهم دی ماه ، یک مرد در قزوین به دار آویخته شد، در حالی که بر اساس منابع غیر رسمی در همین روز ۱۳ زندانی در سه زندان مختلف به دار آویخته شدند. این افراد شامل چهار زن در بم، ۷ زندانی در کرمان و دو زندانی در بندرعباس بودند.

به دار آویخته شدن یک مرد به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در قزوین



حقوق بشر ایران، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳: صبح روز گذشته، ۱۱ دی یک مرد در زندان قزوین به دار آویخته شد. به گزارش خبرگذاری دولتی فارس یک مرد ۳۸ ساله به نام ” ع.عزیزی “همراه با همسر و دختر ۱۸ ساله‌اش در حال حمل ۲۹۶۷ گرم هروئین دستگیر شده بود.IMG17281271
این مرد به مرگ محکوم شده بود در حالی که همسرش به ۱۵ سال زندان محکوم گردیده بود.
اکثریت اعدام شدگان در ایران متهمین مرتبط با مواد مخدر هستند. مقامات ایران ادعا می کنند که این اعدام‌ها بخشی از مبارزه علیه قاچاق بین المللی مواد مخدر می باشد. با این حال، اغلب افراد اعدام شده در ایران به اتهامات مربوط به مواد مخدر متعلق به بخشهای حاشیه‌ای جامعه ایران می باشند.