نگاهی دیگر: حصر خانگی؛ استعاره‌ای برای رفتارهای غیرقانونی

دو رهبر مخالفان دولت ایران همراه با همسرانشان

"حصر خانگی" رایج ترین تعبیری است که در فضای سیاسی امروز ایران، در باره وضعیت فعلی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کار می رود.

این اصطلاح هرچند در ادبیات سیاسی ایران جایگاه خود را یافته است، اما به نظر می رسد که فاقد پایگاه حقوقی است. دست کم تاکنون در هیچ یک از متونی که توسط نهادهای قانونگذاری در ایران مکتوب شده اند، اثری از آن یافته نمی شود.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز، در آخرین مصاحبه خبری خود به نوعی این موضوع را تایید کرده و در پاسخ به سوال خبرنگاری که خواهان روشن شدن "جایگاه حصرخانگی در نظام قضایی" است، گفته است:" تعبیر بازداشت صحیح نیست و بحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست."

از ظاهر این عبارات می توان چنین استنباط کرد که رفتار اعمال شده در خصوص آقایان موسوی و کروبی، برخوردی صرفا حقوقی و قضایی نیست و یا دست کم، به تمامی در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضائیه نبوده است.

آقای محسنی اژه ای در همین زمینه گفته است:"گاهی اوقات دستگاه‌های ذیربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخیص می‌دهند که محدودیت‌هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند."

هرچند او در باره این"دستگاه های ذیربط" توضیح بیشتری نداده است، اما این عبارت می تواند یا اشاره ای به "شورای عالی امنیت ملی" باشد که بر اساس قانون اساسی از ترکیب سران سه قوه و تعدادی از مقامات امنیتی و نظامی تشکیل شده است و یا، صرفا وزارتخانه ها و نهادهایی را در برگیرد که در جریان وقایع سیاسی و امنیتی متولی امورند؛ وزارتخانه هایی چون اطلاعات و نهادهایی امنیتی و نظارتی همچون سپاه و قوه قضائیه.

در دوران استقرار جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "حصرخانگی" بیش از هر چیز یادآور حصر ۶ ساله آیت الله حسینعلی منتظری در خانه شخصی اوست.

آن گونه که اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس روایت کرده است، حصر خانگی آیت الله منتظری "خواسته" آیت الله خامنه ای بوده که با تصویب در شورای عالی امنیت ملی اعمال شده است؛ شورایی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی "به منظور تأمین منافع ملی و ارضی کشور و حاکمیت ملی و به ریاست رییس جمهوری تشکیل می‌شود" و هدف آن"هماهنگ کردن فعالیت ها" و "بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است."

غلامعلی رجایی یکی از اصولگرایان شناخته شده و نزدیک به جنبش سبز است که می گوید ۳۰ سال است مهدی کروبی را می شناسد. او به تازگی در وبلاگ شخصی خود، به نقل از فردی که با آقای کروبی دیدارداشته، نوشته است:" آقای کروبی گفت هنگامی که «حصر خانگی» را به من «ابلاغ» کردند، در نهایت آرامش آن را پذیرفتم."

خانه میرحسین موسوی

اگر روایت های آقایان اعلمی و رجایی از حصر آقایان منتظری و کروبی پذیرفته شود، می توان نتیجه گرفت که منظور سخنگوی قوه قضائیه از "دستگاهی که متشکل از چند دستگاه است" همان شورای عالی امنیت ملی است. یعنی این شورا متولی و مسئول اصلی حصرخانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی است؛ شورایی که هم اکنون سعید جلیلی مسئولیت دبیرخانه آن را به عهده دارد.

اگر چنین برداشتی نزدیک به واقعیت باشد و با توجه به آنچه در مورد آیت الله منتظری نقل شده، آیا نمی توان نتیجه گرفت که آنچه به آقای کروبی "ابلاغ" شده و او آن را در آرامش پذیرفته است، "مصوبه" شورای عالی امنیت ملی بوده که با امضای آقای جلیلی و بر اساس "خواسته" آیت الله خامنه ای شکل گرفته است؟

دستگاه قضایی پیش از این نیز مسئولیت برخورد با مهدی کروبی و میرحسین موسوی را نپذیرفته بود.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در همین زمینه گفته بود هرچند آقایان موسوی و کروبی را "مجرم" می داند، اما برای برخورد با آنها "فقط" از رهبری دستور می گیرد.

هنگام آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، سایت کلمه نزدیک به آقای موسوی نیز با تیتر "فرمان حصر نخست وزیر امام از بیت رهبری صادر شده است"، به این موضوع پرداخت.

با این همه، چنین شواهد و قراینی، تنها می تواند شرح احتمالی روندی باشد که در اجرای آنچه "حصر خانگی" آقایان موسوی و کروبی خوانده شده، صورت گرفته و نمی تواند کمکی به تعریف حقوقی این اصطلاح کند و وجه استعاره ای این اصطلاح برای ارجاع به رفتارهای فراقانونی را پنهان نگه دارد.