محمد سیف زاده خواستار اعاده اموال توقیفی خود شد

محمد سیف‌زاده وکیل زندانی می گوید هنگام دستگیری وی بسیاری از اموال که هیچ ارتباطی به اتهام های واهی این فعال حقوق بشر نداشته، توسط ماموران ضبط شده است که پیگیری های وی جهت استرداد آنها تا کنون ثمری نداشته است.

به گزارش جرس از جمله این اموال ۲ جلد کتاب( نسخه خطی) عدالتخانه عظما، یک جلد عزلیات عرفانی، ۲ جلد نوشته های شخصی و خصوصی، یک فلش مموری حاوی فایل عدالتخانه عظما و ۱۴ میلیون تومان وجه نقد می باشد که مفقود الاثر است.

محمد سیف زاده می گوید: به موجب مواد ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای ۸، ۱۰ و ۱۴ واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قاضی صالح حق ندارد به اقلامی که مربوط به غیر از متهم است دست درازی کرده و مورد بررسی قرار دهد و ثانیا اموال متهم که مربوط به جرم نیست مشمول ممنوعیت بررسی و ضبط می باشد و ثالثا اسناد و نوشتجات شخصی متهم مصون از تعرض می باشد.

به گفته این وکیل دادگستری، آنچه از اموال متهم که مربوط به جرم او بوده، در حضور وی ضبط و شماره گذاری می شود، به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باید پس از پایان تحقیقات مقدماتی، تکلیف آن مشخص، مسترد یا معدوم گردد.

سیف زاده می گوید: هرگونه تخلف و دخالتی ناروا در اموال متهم یا اشخاص دیگر، تخلف و در مواردی جرم محسوب می شود که می تواند موجب انفصال از خدمت ماموران متخلف شود. وی ابراز امیدواری کرد که روزی فرارسد که بالاخره این قوانین آمده و الزام آور مورد عمل قضاوت در دستگاه قضایی ایران قرار گیرد.