احکام دو عضو جریان موسوم به انحرافی ابلاغ شد

جـــرس: احکام دو تن از بازداشت شدگان منسوب به "جریان انحرافی" که به اتهاماتی چون "جاسوسی"، "اختلاس"، "ارتشا"، "تحصیل مال نامشروع" و "ارتباط نامشروع" بازداشت شده بودند، اخیرا ابلاغ شده است.

به گزارش فارس، دادگاه دو تن از منسوبین جریان انحرافی که سابق بر این در یکی از سازمان های تحت سلطه این جریان مسئولیت داشته اند ، در آبان ماه جاری برگزار گردیده که اخیرا حکم قضایی آنان ابلاغ شده است.

هویت این افراد هنوز فاش نشده است، اما طی ماههای اخیر، تعدادی از نزدیکان و اطرافیان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، موسوم به جریان انحرافی، مورد تعقیب و بازداشت و انفصال از خدمت قرار گرفته بودند.

بر اساس این گزارش، یکی از این افراد که مسئول تشریفات سازمان مذکور بوده در چهار اتهام محکوم شده است. اتهام اول ، جاسوسی برای سرویس های آمریکا، انگلیس و ایتالیا که در این باره به پنج سال حبس محکوم شده است. اتهام دوم، اختلاس توام با جعل که در این زمینه به پنج سال حبس ، انفصال دائم از خدمات دولتی ، رد مال مورد اختلاس و پرداخت ۲۶هزار یورو جزای نقدی محکوم شده است. اتهام سوم ، تحصیل مال نامشروع است که در این خصوص به پرداخت دو برابر مال تحصیل شده (۸ هزار دلار و ۶۰ میلیون ریال ) و رد اصل مال (چهار هزار دلار و ۳۰ میلیون ریال) محکوم شده است. اتهام چهارم این فرد رابطه نامشروع بوده که با اثبات آن به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

به گزارش فارس، فرد دیگر منسوب به جریان انحرافی که ذیحساب سازمان مذکور بوده در زمینه سه اتهام محکوم شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: اتهام اول ، اختلاس که بابت آن به تحمل چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال مورد اختلاس (مبلغ ۹۲ میلیون و ۲۰۰هزار ریال) و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس محکوم شده است.

اتهام دوم وی اخذ رشوه است که بابت آن به تحمل ۴ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۷۰ میلیون جزای نقدی محکوم شده است.

اتهام سوم ، رابطه نامشروع بوده که بابت آن پس از اثبات به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

این خبرگزاری، همچنین گزارش داده است که دادگاه عناصر منتسب به جریان انحرافی همچنان در حال برگزاری است.

گفتنی است؛ چندی پیش، بعد از آنکه دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، از ارسال پروندۀ برخی از بازداشت شدگان جریان انحرافی و طیف دولتی ها به دادگاه خبر داد، جلسه محاکمه هشت تن از متهمان بازداشتی، پس از ارایه کیفرخواست توسط نماینده مدعی‌العموم، آغاز به کار کرد و محورهای اتهامی مورد اشاره دادگاه "مسایل امنیتی" و "مفاسد اقتصادی" از جمله اختلاس و رانت‌خواری و سوءاستفاده از امکانات دولتی بود.

به گزارش منابع خبری، این دادگاه بدلیل ارتباط پرونده با برخی مسئولان و همچنین ملاحظات امنیتی، بصورت غیرعلنی برگزار شد و قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ریاست این دادگاه را بر عهده داشت.

هویت این افراد فاش نشد، اما غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، در نشست خبری خود اعلام کرده بود که علاوه بر پرونده محمد شریف ملک زاده، دیگر از مقامات دولتی که در بازداشت هستند نیز، تحقیقات پرونده شان کامل شده و با قرار مجرمیت به زودی به دادگاه می روند.

وی افزوده بود "پروندۀ دولتی های بازداشتی کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته، پرونده سه نفر دیگر نیز در شرف رفتن به دادگاه است و افراد دیگری نیز در مرحله تعقیب قرار گرفته اند."

طی چند ماه گذشته، علاوه بر تعدادی از مدیران دولتی، محمد شریف ملک زاده معاون سابق وزیر خارجه و دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، رئیس سابق موزه ملی ایران، دو مدیرعامل از مناطق آزاد تجاری و سایر افراد دیگر در سازمان میراث فرهنگی و وزارت ارشاد بازداشت شده بودند.

آزاده اردكانی، رئیس موزه ملی ایران و معلم خصوصی زبان انگلیسی اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، تهمینه دانیالی، مشاور پیشین وزیر كشاورزی و معاون كنونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز، طی ماههای گذشته دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده بودند.

بر اساس گزارش ها، تهمینه دانیالی، مشاور پیشین وزیر كشاورزی در امور زنان و معاون كنونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كه پس از انصراف تركستانی از ریاست سازمان ملی جوانان، به عنوان گزینه این پست نیز مطرح شده بود، بازداشت شده است.

در ادامه موج بازداشت طیف دولتی ها، منابع خبری از بازداشت محسن معماری، مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری غدیر و پسر دایی احمدی نژاد به اتهام سوء استفاده مالی خبر داده بودند.

همان زمان میثم طاهری سرپرست جدید شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که توسط مشایی به این سمت منصوب شده بود، از سوی نهادهای مسئول مورد بازجویی قرار گرفت.

میثم طاهری جانشین محمد شریف ملک زاده شده بود، که وی نیز در پی جنجال ها و تهدیدهای حامیان رهبری، پیرامون انتصابش بعنوان معاونت وزارت امور خارجه، استعفای زودهنگام داده و کناره گیری کرد و بلافاصله نیز، مورد بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفت و به محلی نامعلوم منتقل گردید.

همچنین در ادامه موج بازداشت طیف دولتی ها (موسوم به جریان انحرافی)، علی اصغر پرهیزکار، مدیرعامل منطقه آزاد اروند و از نزدیکان و اعضایِ حلقۀ رحیم مشایی نیز، بازداشت شده است.

محمود احمدی نژاد در واکنش به موج دستگیری ها، با بیان اینکه "موضع من همچنان سكوت است"، گفت "اما كابينه خط قرمز ماست و خود را موظف به دفاع از كابينه می‌دانم ... اگر بخواهند به كابينه دست‌اندازی كنند دفاع از آن را وظيفه خود می‌دانيم."