قانون اقدامات تاميني

فصل اول - كليات
ماده 1 - اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري
از تكرار جرم (جنحه يا جنايت ) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند.
مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت
ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در رمضان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از
اين كه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول . صدور حكم اقدام تاميني از طرف
دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد.
ماده 2 - دولت مكلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام
به تشكيل موسسات تاميني بنمايد:
1 - كانون اصلاح و تربيت اطفال (موضوع قانون اطفال بزهكار).
2 - تيمارستان مجرمين غير مسئول .
3 - تبعيدگاه مجرمين به عادت .
4 - كارگاه هاي كشاورزي و صنعتي .
5 - مراكز معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره .
فصل دوم - اقسام اقدامات تاميني
الف - اقدامات تاميني سالب آزادي .
ماده 3 - اقدامات تاميني سالب آزادي به قرار ذيل مي باشد:
1 - نگاهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر در تيمارستان مجرمين .
2 - نگاهداري مجرمين به عادت در تبعيدگاه .
3 - نگاهداري مجرمين بيكار و ولگرد در كارگاه هاي كشاورزي و صنعتي .
4 - نگاهداري مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره .
5 - نگاهداري اطفال در كانون اصلاح و تربيت اطفال .
ماده 4 - هر گاه مجرمين مجنون و يا مختل المشاعر مخل نظم يا امنيت
عمومي بوده و داراي حالت خطرناك باشند و دادگاه تشخيص دهد كه براي
جلوگيري از تكرار جرم نگاهداري يا معالجه مجرم در تيمارستان مجرمين لازم
است در اين صورت حكم به نگاهداري يا معالجه او در تيمارستان مجرمين خواهد
داد.
در مورد مجرمين نيمه مسئول كه حكم مجازات و اقدامات تاميني با هم در مورد
آنها صادر مي شود اجراي مجازات بايد موخر بر اجراي اقدام تاميني باشد.
در هر موقع كه بنا بر تشخيص پزشك متخصص امراض روحي مجرم معالجه گرديد بر
حسب پيشنهاد مدير تيمارستان و تصويب دادستان دادگاه رسيدگي كرده و در
صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تاميني خواهد داد.
تبصره - درباره تشخيص عدم مسئوليت مجرمين و اين كه آيا مطلقا يا به
طور نسبي فاقد قوه مميزه مي باشند دادگاه نظر پزشك متخصص امراض روحي را
جلب مي نمايد و در هر حال تصميم نهايي با دادگاه است .
ماده 5 - هر گاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي كه به موجب
قانون مجازات حبس براي آن پيش بيني گرديده دو مرتبه يا بيشتر محكوم به حبس
بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتكب جرمي شود كه مستلزم
مجازات حبس است و از اين رو دادگاه تشخيص دهد كه مشاراليه داراي حالت
خطرناك بوده و تمايل به ارتكاب جرائم داشته و يا از راه قوادي و يا فحشا
و يا نظاير آن امرار معاش مي نمايد مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه
مي تواند حكم نگاهداري او را در تبعيدگاه براي مدت نامعيني صادر نمايد.
نگاهداري در تبعيدگاه جانشين مجازات خواهد بود.
تبعيدگاه موسسه اي است كه از طرف دولت به منظور نگاهداري مجرمين به عادت
تاسيس گرديده است .
محكومين به تبعيد داراي لباس مخصوص بوده و غذاي معيني از طرف موسسه
دريافت مي دارند محكومين به تبعيد حق مكاتبه و مراوده با خارج را ندارند
مگر تحت نظر اوليا تبعيد.
محكوم به تبعيد مجبور به انجام كارهايي است كه براي او تعيين مي شود به
طور كلي مجرمين در موسسه تبعيد بايد اقلا مدت سه سال و چنان چه مجازات
تعيين شده بيش از سه سال باشد به ميزان مدت مجازات در تبعيدگاه به سر برد
و بعد از اين مدت چنانچه ثابت شود كه ادامه تبعيد لازم نيست ممكن است بنا
بر پيشنهاد مدير تبعيدگاه و درخواست دادستان شخص تبعيد شده از طرف دادگاه
صادركننده حكم به طور مشروط آزاد شود.
مدت آزادي مشروط سه سال خواهد بود هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از
تبعيدگاه آزاد شده مرتكب جنحه يا جنايت جديدي شود و يا بر خلاف مقررات
تعيين شده از طرف دادگاه براي مدت آزادي مشروط رفتار نمايد دادگاه حكم به
نگاهداري مجدد او در تبعيدگاه صادر مي نمايد.
در اين صورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادي مشروط خواهد داشت .
هر گاه آزاد شده ظرف 3 سال مرتكب جرمي نگرديده و به نظر دادگاه اصلاح شده
باشد آزادي او قطعي مي شود.
ماده 6 - هر گاه كسي مرتكب جنحه يا جنايت گردد كه مجازات قانوني آن
حبس باشد دادگاه مي تواند ضمن حكم مجازات در صورت وجود شرايط ذيل مجازات
معين درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگاهداري او را در يك كارگاه
كشاورزي يا صنعتي براي مدت نامعيني بدهد.
1 - در صورتي كه فاعل شخص ولگرد و يا قواد بوده و يا از راه فحشا و
تكدي و يا نظاير آن امرار معاش مي كرده و ارتكاب جرم ناشي از اين طرز
زندگي او باشد.
2 - در صورتي كه فاعل استعداد جسمي و فكري براي كار كردن داشته باشد
نسبت به اين امر دادگاه مي تواند قبلا نظر كارشناس را جلب نمايد.
3 - در صورتي كه فاعل سابقه محكوميت جزائي نداشته باشد.
كارگاه هاي كشاورزي و صنعتي بايد فقط مخصوص اين دسته از مجرمين بوده و
مجهز به وسايل لازمه براي آموزش كار باشد در كارگاه هاي كشاورزي يا صنعتي
هر محكوم به حرفه اي كه استعداد آن را دارد گمارده شده و كارآموزي مي نمايد
به نحوي كه قادر باشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل يا حرفه
زندگي مادي خود را تامين نمايد. اين آموزش بايد طوري باشد كه ساختمان
فكري و جسمي و مخصوصا اطلاعات ديگر حرفه اي مجرم را تكميل نمايد.
به طور كلي مجرمين شبها را در كارگاه ها به تنهايي و در سلول به سر خواهند
برد اگر ثابت شود كه محكوم براي آموختن هيچ حرفه اي استعداد و لياقت ندارد
در اين صورت دادگاه حكم به اجرا مجازات خواهد داد.
محكوم بايد اقلا به ميزان دو سوم محكوميت خود و به هر حال يك سال در
كارگاه نگاهداري شود بعد از انقضا اين مدت هر گاه بر دادگاه ثابت شود كه
مجرم مي تواند از راه كاري كه آموخته است زندگي نمايد حكم آزادي او را به
طور مشروط براي مدت يك سال صادر مي نمايد دادگاه حق دارد در موقع صدور حكم
آزادي مشروط بعضي تضييقات از قبيل اقامت در محل معيني و يا كار در نزد
كارفرماي معيني و غيره براي او قائل شود و هر گاه در مدت آزادي مشروط
مجرم مرتكب جنحه يا جنايت عمدي شود حكم مجازات صادره درباره او اجرا
خواهد شد.
هر گاه در مدت آزادي مشروط مجرم مجددا مرتكب به تكدي و يا ولگردي يا فحشا
پرداخت يا بيكار بماند و با اخطار داد گاه صادركننده حكم آزادي مشروط
تغيير رويه ندهد دادگاه حكم به اعاده او به كارگاه با اجراي مجازات خواهد
داد.
هر گاه مجرم در تمام مدت آزادي مشروط از خود رفتار خوب بروز داد آزادي او
قطعي گرديده و مجازات هم ساقط مي شود.
هر گاه بعد از 3 سال نگاهداري در كارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از
آزادي مشروط را براي خود فراهم سازد دادگاه به اجرا مجازات حكم مي دهد.
حكم به نگاهداري در كارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاريخ صدور حكم در
صورتي كه اجرا نشده باشد مشمول مرور زمان است .
ماده 7 - هر گاه شخص مرتكب جنحه يا جنايت شده و معلوم گردد اعتياد به
استعمال مواد الكلي و ارتكاب جرم هم ناشي از اين عادت است دادگاه ضمن حكم
مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرا مجازات مجرم براي معالجه و رفع
اعتياد در مراكز معالجه معتادين نگاهداري شود.
دادگاه مي تواند مقرر دارد مدت معالجه محكوم جز مدت محكوميت احتساب شود به
هر حال چنانچه مدت لازم براي معالجه بيش از مدت محكوميت باشد مادام كه از
مجرم رفع اعتياد به عمل نيامده است در مراكز معالجه معتادين نگاهداري
خواهد شد.
در مورد اشخاصي كه معتاد به استعمال مواد مخدره بوده و به ترتيب فوق
مرتكب جرم مي شوند هر گاه حكم مجازاتي كه درباره مجرم قابل اجرا است مربوط
به محكوميت او به استعمال مواد مخدره باشد طبق ماده 9 قانون منع كشت
خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1338 درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حكم
مجازات قابل اجرا مربوط به محكوميت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق
مقررات اين ماده راجع به معتادين به الكل درباره مجرم عمل مي شود.
تبصره - مراكز معالجه مذكور در اين ماده بايد مخصوص معالجه مجرمين
معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره باشد و ممكن است مركز معالجه مزبور
در داخل و ضميمه يكي از كارگاه هاي كشاورزي و يا صنعتي و يا بيمارستانهاي
ديگر باشد.
ب - اقدامات تاميني محدودكننده آزادي به قرار زير مي باشد:
ماده 8 - اقدامات تاميني محدودكننده آزادي به قرار زير مي باشد:
1 - ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معيني .
2 - ممنوعيت اقامت در محل معين .
3 - اخراج بيگانگان از كشور.
ماده 9 - هر گاه كسي به سبب اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب
جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال به آن كسب يا حرفه يا شغل احتياج به اجازه
مقامات رسمي داشته باشد در صورتي كه مرتكب به علت ارتكاب اين جرم قبلا نيز
محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق با ماده 1 اين قانون
باشد دادگاه مي تواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب با
حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال صادر نمايد.
اثر دستور ممنوعيت مزبور از روز قطعيت حكم است ولي مدت آن از روزي شروع
مي شود كه اجراي مجازات خاتمه بافته است هر گاه محكوم به طور مشروط آزاد
شود شروع دستور ممنوعيت از روزي است كه مدت آزادي مشروط خاتمه يافته است
و يا از روزي كه بقيه مدت مجازات خاتمه پيدا نمايد.
ماده 10 - دادگاه مي تواند در مورد هر خارجي كه در ايران مرتكب جرمي
گرديده ولي به علت غير مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را به
منع اقامت در خاك ايران محكوم نمايد.
ماده 11 - دادگاه مي تواند هر خارجي محكوم به حبس را پس از اجراي
مجازات براي مدتي از سه تا پانزده سال محكوم به اخراج از خاك ايران
نمايد.
هر گاه خارجي به طور مشروط آزاد گرديده و در مدت آزادي مشروط از خود
رفتار خوب بروز داده است دادگاه مي تواند دستور اخراج او را لغو نمايد.
در مورد تكرار جرم ممكن است دستور اخراج به طور دائم صادر شود.
فصل سوم
ج - اقدامات تاميني مالي و غيره .
ماده 12 - اقدامات تاميني مالي و ساير اقدامات تاميني عبارتند از:
1 - ضبط اشيا خطرناك .
2 - ضمانت احتياطي .
3 - بستن موسسه .
4 - محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت .
5 - انتشار حكم .
ماده 13 - اشيايي كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اين كه در نتيجه جرم
حاصل شده باشد در صورتي كه وجود آنها موجب تشويش اذهان و يا مخل نظم
عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور
ضبط آنها صادر مي شود ولو آن كه هيچ كس را نتوان تعقيب يا محكوم نمود
دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشيا ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و
يا آنها را نابود نمايند.
ماده 14 - هر گاه شخصي كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرمي كرده بيم آن
رود كه واقعا مرتكب آن جرم گردد يا هر گاه شخصي كه محكوم به مجازات جنايي
يا جنحه گرديده صريحا نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد.
دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي تواند از او
بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمانه متناسب براي اين امر
بدهد.
هر گاه مشاراليه از اين تعهد خودداري كرد و وجه الضمان مقرر را نسپارد
دادگاه مي تواند دستور توقيف موقت او را صادر نمايد و مدت اين توقيف بيش
از دو ماه نخواهد بود - اگر متعهد ظرف دو سال از تاريخي كه وجه الضمان
سپرده مرتكب جرم گرديد وجه الضمان به نفع دولت ضبط مي شود و الا به او يا
قائم مقام قانوني او مسترد خواهد گشت .
ماده 15 - هر موسسه اي كه وسيله براي ارتكاب جرم گردد از قبيل موسساتي
كه در آنها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدره يا سميات غير از آن چه براي
احتياجات طبي يا كشاورزي است به عمل آيد يا موسساتي كه موجب تسهيل وسايل
براي اعمال منافي عفت هستند به دستور دادگاه كه در ضمن حكم مجازات داده
مي شود بسته خواهد شد.
بعد از قطعيت حكم بستن موسسه محكوم يا اشخاصي كه محل از طرف محكوم به
آنها به هر نحو واگذار گرديده است نمي توانند در آن جا به بازرگاني يا
صنعت قبلي اشتغال ورزند.
تخلف از اين حكم موجب محكوميت به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار
ريال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
ماده 16 - هر گاه كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيمومت
يا نظارت يا اعمال حق ولايت محكوم به حبس گردد و يا محكوميت جزائي پيدا
كند كه او را براي انجام وظايف مزبور غير صالح سازد حكم به محروميت او از
حق قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت از طرف دادگاه صادركننده حكم جزايي
داده خواهد شد.
ماده 17 - هر گاه منافع عمومي و يا منافع مدعي خصوصي ايجاب نمايد
دادگاه صادركننده حكم دستور انتشار حكم را پس از قطعيت هزينه محكوم عليه
صادر مي نمايد.
هر گاه منافع عمومي يا منافع متهمي كه برائت حاصل كرده است ايجاب نمايد
دادگاه دستور انتشار حكم برائت را پس از قطعيت ذينفع و يا متقاضي به
هزينه اعلام كننده جرم صادر مي نمايد.
ماده 18 - احكامي كه از طرف دادگاه هاي جنحه و جنائي به موجب مقررات
اين قانون صادر مي شود و بر حسب مورد طبق آيين دادرسي كيفري قابل پژوهش و
فرجام خواهد بود.
ماده 19 - مقررات مواد 4 - 5 - 6 - 7 اين قانون از تاريخي قابل اجرا
خواهند بود كه موسسات لازم براي اجراي اقدامات تاميني پيش بيني شده و در آن
مواد به وجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستري اعلام گردد.
ماده 20 - اين قانون شامل كساني كه از طرف دادگاه هاي نظامي محكوميت
يافته اند نمي گردد.
ماده 21 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشد.
قانون فوق كه مشتمل بر بيست و يك ماده و در تاريخ 12/2/39 به تصويب
كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب (قانون اجازه اجرا
لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين
مجلسين ) قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا - محسن صدر رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت