قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

كتاب دوم - درامور كيفري
كليات
ماده 1 - آئين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و بشرح ذيل تقسيم مي گردد:
اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند مواردحدود و تعزيرات شرعي .
دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه ويامحل نظم همگاني مي باشد.
سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازات كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد.
تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعا شود :

الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي .
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي .
ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته بشرح زير تقسيم مي شوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد.
ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير:
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات هاي شخصي .
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو0
چهارم - نسخ مجازات عمومي .
پنجم - اعتبار امر مختومه 0
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده 0
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود ، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و ياحقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود.
ضرر و زيان قابل مطالبه بشرح ذيل مي باشد:
1 - ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.
ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي ، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي شود.
ماده 11 - پس ازآنكه متهم تحت تعقيب قرارگرفت مدعي ياشاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي باشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده وحكم مقتضي صادر مي نمايد.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آنرا به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اينصورت دادگاه به رسيدگي خودادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشدكه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رساند.

باب اول
كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان

ماده 15 - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايندوعبارتنداز:
1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
2 - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
3 - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
4 - سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند
- مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.
ماده 16 - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت ويا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 17 - رياست ونظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است.
ماده 18 - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
ماده 19 - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند. چنانچه بهر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هرماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذيربط ارسال نمايند. متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود:
1 - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتيكه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.
4 - در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس ازآن دستگير شود.
5 - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
6 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشكوك بوده و يااطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي دهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است ، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هرتحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خودرا سريعا" به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.
تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا" آثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد.
ماده 24 - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند ، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن را بخواهد ، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تكليف مي نمايد. همچنين تفتيش منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضايي و ياماموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي شود.

فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول - شروع به رسيدگي قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد ، پرونده هاو شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضائي به شعب ارجاع مي شود. رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي ازمعاونين خود تفويض نمايد. در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود
ماده 27 - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم راشخصا" انجام دهد اين امر مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زيرنظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد.
تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهدبود.
ماده 28 - قاضي تحقيق زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي تواند پاره اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد ، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخوردار با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند.
ماده 30 - قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.
ماده 31 - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد.
ماده 32 - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت جايزاست :
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي .
د - در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهوداز اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه - - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزادبودن وي موجب افسادشود
تبصره 2 - رعايت مقررات بند(د) در بندهاي (الف ) ، (ب )و(ج ) نيز الزامي است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضائي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهدنمود.
تبصره - در صورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضائي صادر شود و يا محل فاقد رئس حوزه قضائي ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد.
در صورتيكه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را واردتشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي گردد.
ماده 34 - قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام مي شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا" مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد.
تبصره - تبديل قرار تامين مذكور دراين ماده درخصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا" صادر كرده باشد.
ماده 35 - در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اينكه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد.
الف - قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي ومحاربه و افساد في الارض .
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام ياحبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.
ه - در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.

ماده 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است.
ماده 37 - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده ومستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذكرشود.
همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.
ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند.
ماده 39 - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند.
ماده 40 - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلو گيري از امحاي آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخير نمايند.
ماده 41 - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايند.
ماده 42 - مقامات رسمي وضابطين دادگستري موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده 43 - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضائي دارد .
تبصره - تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد.
ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي وانتظامي استفاده كنند. قواي ياد شده مكلف به انجام آن هستند.
ماده 45 - دادرسان ، قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند.

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق
ماده 46 - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايدازرسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند -
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند.
ب - دادرس ياقاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشدكه در امر جزايي دخالت دارند.
د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا" اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
ه - - بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده 47 - رد دادرس يا قاضي تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است ، بايد قبل از صدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اينكه جهت رد بعد از صدور راي كشف شود كه در اين صورت مورد از جهات تجديدنظر خواهد بود.
ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد ازرسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا به شعبه ديگر ارجاع مي شود و در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه همعرض فرستاده مي شود.
ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 50 - شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانندبه جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند ، در صورت قبول ايراد ، دادرس دادگاه مي تواند شخصا" تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق ديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند.

مبحث سوم - صلاحيت دادگاه
ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خودايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند -
الف - جرم در حوزه قضائي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضائي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگر واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقيم باشد.
ماده 52 - در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد ، دادگاه تحقيقات مقتضي را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگيري ) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد.
ماده 53 - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم ويا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور راي مي نمايد.
ماده 54 - متهم در دادگاهي محاكمه مي شودكه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصي مرتكب چند جرم درجاهاي مختلف بشوددر دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگيرشده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرائم متهم در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده ، دادگاهي كه ابتدائا" شروع به تعقيب موضوع نموده ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.
ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد. متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود.
ماده 56 - شركاء ومعاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
ماده 57 - هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير شده است.
ماده 58 - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد ، مذكور در كتاب آئين دادرسي در (امور مدني ) خواهد بود.
ماده 59 - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل ، بازرسي از منزل ، جمع آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آن را با ذكر صريح موارداز دادگاه آن محل تقاضا مي نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي راپس ازامضاء با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند.
تبصره - در مواردي كه اقرار متهم ويا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند راي دادگاه مي باشد ، استماع آن توسط قاضي صادر كننده راي الزامي است.
ماده 60 - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق ازمتهمي راازدادگاه ديگري نمايد ، مي تواند نوع تامين را معين كرده ، و يا آن رابه نظر دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد.درمواردي كه دادگاه تقاضا كننده نظري در مورد تامين اظهارنكرده باشد ويا براي دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ نشده و يا آن را نامتناسب تشخيص دهد ، به نظر خود تامين متناسبي اخذ خواهد كرد.
تبصره - دادگاه مجري نيابت مي تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد.
ماده 61 - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود.

مبحث چهارم - احاله

ماده 62 - در اموركيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از :
الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسيدگي نمايد
ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم وامنيت ، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.

مبحث پنجم - شروع و كيفيت تحقيقات

ماده 65 - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است -
الف - شكايت شاكي .
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود درصورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد.
د - اظهار و اقرار متهم .
تبصره - شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي مي باشد.
ماده 66 - هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد ، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي توان شروع به تحقيق نمود ، مگر اينكه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 67 - گزارشها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ، نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشدكه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.
ماده 68 - شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است ، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد.
ماده 69 - شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصا" يا توسط وكيل شكايت كند. درشكوائيه موارد زير بايد قيد شود -
الف - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي .
ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم .
ج - ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و موردمطالبه است.
د - مشصخات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان .
ه - - ادله و اسامي ومشخصات ونشاني شهودومطلعين درصورت امكان .
تبصره 1 - در حوزه هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكي در دفتر كل ثبت و توسط رئيس حوزه قضايي به يكي از شعب ارجاع مي شود.
تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورت جلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي رسد.
ماده 70 - هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرائم غيرقابل گذشت باشد ، دادگاه تحقيقات لازم راانجام مي دهد
ماده 71 - قضات ذيربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد ، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشدمراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
ماده 72 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور( صغير ، غيررشيديامجنون ) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتيكه ولي يا قيم ، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خودامر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم بعمل مي آورد.
تبصره - در خصوص غيررشيد فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد.
ماده 3 - شاكي حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و دلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه ، رونوشت بگيرد.
ماده 74 - شاكي مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرار قطعي غير قابل اعتراض است.
ماده 75 - در صورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگرتقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آئين دادرسي مدني عمل مي نمايد. قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده 76 - در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمدا" اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكايت طبق نظردادگاه محكوم خواهد شد.
ماده 77 - چنانچه ضمن تحقيق ، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار وامارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضائي اطلاع مي دهد.

مبحث ششم - معاينه محل و تحقيقات محلي

ماده 78 - معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي ، انجام مي شود. هنگام معاينه محل اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع ازانجام معاينه نخواهد بود.
ماده 79 - معاينه محل در روز به عمل مي آيد ، مگر در مواردي كه فوريت دارد.
ماده 80 - هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار وعلايم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي در قضيه موثر است ، در صورتمجلس قيدمي شود.
ماده 81 - براي حضور در معاينه وتحقيق محلي علاوه بر شهودواقعه از مطلعين نيز دعوت مي شود. در موارد فوري قاضي مي توانداشخاص را كه حضور آنان ضروري است به محل احضار نمايد.
ماده 82 - اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده اند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرائم محل امنيت و خلاف نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد.
ماده 83 - از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبيل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزياب و ديگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد ، به حكم قاضي جلب خواهد شد.
ماده 84 - قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قيد نمايد. در صورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشه باشد ، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهارنظر نمايد.
ماده 85 - هنگام تحقيق توسط اهل خبره چنانچه قاضي لازم بداند مي تواند حضور يابد.
ماده 86 - اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد وشاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ، احضار شاهد جايز است.
ماده 87 - هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي مي تواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد.
ماده 88 - براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار وعلائم ضرب و صدمه هاي جسمي و آسيب هاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوت مي شود.
هرگاه پزشك قانوني درامري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
ماده 89 - قاضي مي تواند در صورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثني نخواهد بود.
ماده 90 - قاضي تا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد.
ماده 91 - شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضوردارندمي توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند. مراتب اعتراض در صورتمجلس قيد مي شود.
ماده 92 - پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهارنظرمستلزم مدت بيشتري باشد.
ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و يا تناقض نظر پزشك با اوضاع احوال واقعه ، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند مي فرستد ، اشخاص ياد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يابامعاينه مستقيم ، بطور كتبي به قاضي اعلام مي كنند.
ماده 94 - هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم ومشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقيق در صورتمجلس قيد مي نمايد و در صورت امكان دستور عكسبرداي از آن مي دهد ، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مي نمايد.
ماده 95 - هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل ، مراتب را در صورت مجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد. دادگاه پس ازبررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق واهل خبره را كافي ديده و از صحت آن مطمئن شد ازنظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي در صورت مطالبه ، حكم متقضي صادر مي نمايد ، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرده ، به تحقيق و جلب نظر اهل خبره تاحصول نتيجه ادامه مي دهد. شخص مجنون با اذن ولي و يا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري ودرمان منتقل خواهد شد.

فصل سوم - تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات وادوات جرم

ماده 96 - تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97 - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 - تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهودتحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد. تفتيش وبازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود.
تبصره - هرگاه در محلي كه ازآن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد ، قاضي مي تواند با قيد مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد.
ماده 99 - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي تواننددر موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني .
ماده 100 - تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضاء كند. جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد نمايد.
ماده 101 - در صورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور ازنيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.
ماده 102 - در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايد ، قاضي مي تواند دستور بازكردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدوراز اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد.
ماده 103 - از اوراق و نوشته ها و سايراشياي متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشته و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 - در مواردي كه ملاحظه ، تفتيش وبازرسي مراسلات پستي ، مخابراتي صوتي وتصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده ومراتب را در صورتمجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد. استنكاف متهم از امضاء در صورتمجلس قيد مي شود وچنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشه باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود.
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ، ممنوع است.
ماده 105 - مقامات ومامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و ونهادها و شهرداري ها و ماموران به خدمات عمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه هايي كه شمول قانون در موردآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب ودلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق واسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند. مگر در مورداسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.
ماده 106 - هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آنها را حسب مورددر حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهد شد.
ماده 107 - آلات وادوات جرم از قبيل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگي ، سكه تقلبي وكليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده ومي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورتمجلس ، هر يك از اشياي مزبور تعريف وتوصيف شود.
ماده 108 - آلات وادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد.
ماده 109 - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود( مثل خوني كه ريخته ) ، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل ومهرو موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يامستحفظ مخصوص بسپارد
ماده 110 - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر موم شود به طوريكه ضايع يا تفريط نگردد ، از مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود
ماده 111 - اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده ، بايد به دستور قاضي ، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.

فصل چهارم - بازجويي و اخذ تامين

مبحث اول - احضار و بازجويي متهم

ماده 112 - احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد.احضار نامه دردو نسخه فرستاده مي شود ، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار رد مي كند.
ماده 113 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
تبصره - در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي شود. ترتيبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آئين دادرسي مدني خواهدبود.
ماده 115 - هرگاه در امرجزائي ابلاغ احضاريه به واسطله معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد با تعيين وقت رسيدگي ، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور ، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد(217)و(218)اين قانون اظهارعقيده مي نمايد
تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد.
ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد.
جهات زير عذر موجه محسوب مي شود -
1 - نرسيدن احضارنامه يا ديررسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضي كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم .
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق وامثال آن .
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري ، از قبيل وبا و طاعون .
6 - در توقيف وبدن .
ماده 117 - اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضي جلب مي شوند.
ماده 118 - قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نمايد -
الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو مي باشد.
ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل وكسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب كه مضمونش ، مضمون احظاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.
ماده 120 - مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد اورا جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز مي تواند از سايرماموران استمداد نمايد. كساني كه درامتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 121 - جلب متهم به استثناي موارد فوري ، بايد در روز به عمل آيد.
ماده 122 - در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند.
تبصره - در صورت ضرورت قاضي ميتواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او ، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي نمايند.
ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره - مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداري وي را بيش از(24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.
ماده 124 - قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند ، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.
ماده 125 - هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته وبازجويي لازم را به عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود.
ماده 126 - در مواردي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، قاضي مي تواند تحقيقات را شخصا" با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام دهد.
ماده 127 - قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
ماده 128 - متهم مي تواند يك نفروكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود.
تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهدبود.
ماده 129 - قاضي ابتدا هويت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، شغل ، عيال ، اولاد و تابعيت ) و همچنين آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه و شماره منزل ) او را دقيقا" سئوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه وساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد.
سئوالات بايد مفيد وروشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.
تبصره 1 - قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي كند ، محل اقامت قانوني اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غير اينصورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازم است.
تبصره 2 - تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود.
ماده 130 - از متهمين جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي باشد.
ماده 131 - پاسخ سئوالات همان طوري كه بيان مي شودبايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
متهمين با سواد مي توانند شخصا" پاسخ سئوالات را بنويسند.

مبحث دوم - قرار تامين

ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ، درموارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفري زير را صادر نمايد -
1 - التزام به حضور با قول شرف .
2 - التزام به حضور با تعيين وجه ا لتزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله .
3 - اخذ كفيل با وجه الكفاله .
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول .
5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرارقبولي كفالت ياوثيقه به كفيل يا وثيقه گذار(چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماه قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديدنمايد.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض دردادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده ، يا نقض آن توسط مرجع تجدينظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذيربط اطلاع دهد.
ماده 134 - تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات ودلايل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديدنباشد. در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهدبود
ماده 136 - مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام نبايددرهر حال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند.
ماده 137 - قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل ، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي نمايدودرصورت درخواست ، رونوشت آن به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد.
ماده 138 - متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد وثيقه مسترد و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي شود.
تبصره 1 - كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي بامعرفي و تحويل متهم مي توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند.
تبصره 2 - هرگاه متهم يا محكوم ، عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مقررات قرار تامين ملغي الاثر مي شود.
ماده 140 - هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور ريئس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضرنشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ ووثيقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظورعدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود رابه مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
ماده 142 - خواسته متهم ازكفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 - متهم ، كفيل ووثيقه گذار مي توانند در مواردزيرظرف (10) روزازتاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي درموردپرداخت وجه الالتزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايند -
الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب - هر گاه بخواهند ثابت نمايند به جهات يادشده درماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي ازآن جهات نتوانسته او را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايندمتهم قبل از موعد فوت كرده است.
د - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرارقبول كفالت يا التزام معسر شده اند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده ، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده مي شود.
ماده 144 - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يابرائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغي الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرارتامين وثيقه رفع اثر نمايد.
ماده 145 - درمواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده ، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده 146 - در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجراشده تلقي مي شود.
ماده 147 - قرارتامين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار دربرگ اعزام درج مي شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي گردد.
تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم ودرپرونده قيد نمايد.

فصل پنجم - شاهد ، شهادت ، جرح و تعديل شهود

مبحث اول - احضار شهود تحقيق و مطلعين

ماده 148 - قاضي ، اشخاصي را كه به تشخيص خود يا به معرفي شاكي يااعلام مقامات ذيربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار مي نمايد.
ماده 149 - شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مامورين ابلاغ و يا به هر طريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده (86) اين قانون احضار مي شوند.
ماده 150 - در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين ازتابعين نيروهاي مسلح باشد ، بايد حداقل 24 ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده و يارئيس مربوط ملكف است پس از صول دستور دادگاه ، شخص احضارشده را درموقع مقرراعزام نمايد.
ماده 151 - قاضي از هر يك از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم ، تخقيق مي نمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضاءيااثر انگشت آنان مي رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده 152 - تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غيرعلني است.
ماده 153 - شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد بشرح زير سوگند ياد نمايند -
((به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم )) .
تبصره - در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگنداستنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وي استماع خواهد شد.
ماده 154 - قاضي قبل از شروع به تحقيق نام ، نام خانوادگي ، اسم پدر ، شغل ، محل اقامت ، ميزان سواد ، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده وسابقه كيفري او سئوال كرده ودر صورتمجلس قيد مي نمايد.
ماده 155 - در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد -
1 - بلوغ .
2 - عقل .
3 - ايمان .
4 - طهارت مولد.
5 - عدالت.
6 - عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي .
7 - عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا .
8 - عدم اشتغال به تكدي وولگردي .
تبصره 1 - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود.
تبصره 2 - در حقوق الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد.
تبصره 3 - كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد داردچنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال اوو اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود.
ماده 156 - در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتراستماع مي شود.
ماده 157 - پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد امضاء باشد انگشت مي زند و اگر از امضاء يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضاء و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مي شود ، در اين صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد.
ماده 158 - در اوراق بازجويي نوشتن بين سطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي آن خطي نازك كشيده و اين موضوع قيد شود و قاضي وشخصي كه از وي تحقيق مي شود آن راامضاء نمايند ، همچنين اگريك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص يادشده زير آن را امضاء نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 159 - هر يك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند ، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضارمي گردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهندشد. رعايت مفاد ماده (86) الزامي است.
ماده 16 . - در صورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يادرخواست هزينه اياب و ذهاب نمايند ، دادگاه پس از تشخيص ورودضرر ، ميزان آن را تعيين مي نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن درصندوق دادگستري مي باشد.
هرگاه متقاضي احضار ، توانايي پرداخت هزينه ياد شده را به تشخيص مرجع احضار كننده نداشته باشد و يا احضار به دستورمرجع رسيدگي كننده باشد از بيت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره - دادگاه مي تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان ازنظر كارشناس استفاه نمايد.
ماده 161 - در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواندحاضر شود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته ، تحقيق مي كند.
ماده 162 - چنانچه مطعلين خارج از حوزه مامورين قاضي و درحوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي دهد تا اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده ، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند.
ماده 163 - در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون وي ، هر يك از آنان مي توانند اقدام نموده ، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
ماده 164 - هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات محلي ضرورت داشته باشد وهمچنين در مواردي متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايندو يا قاضي ، تحقيق از اهل محل را ضروري بداند اقدام به تحقيقات محلي مي نمايد.
ماده 165 - هرگاه حضورمتهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده 166 - قاضي بعداز ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آئين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.
ماده 167 - در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است.

مبحث دوم - جرح و تعديل شهود

ماده 168 - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي ازشرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد.
ماده 169 - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 170 - در اثبات جرح يا تعديل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا حرج كفايت مي كند.
تبصره 1 - در شهادت به جرح ياتعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف از عدالت باشد.
تبصره 2 - چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.
ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجدشرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي پذيرد در غير اين صورت رد مي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد ، رسيدگي را متوقف وپس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه ، مدعي مي تواند براي اثبات صلاحيت شاهد ، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند.

فصل ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده

ماده 173 - در جرائمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات باز دارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي باشد و ازتاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعدمشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشدو يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.
الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال 0
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال 0
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال 0
تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم ، اجراي آن موقوف مي گردد و در هرحال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.
تبصره - احكام دادگاه هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد.
ماده 175 - موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود.
ماده 176 - قضات ، ضابطين دادگستري و ساير ماموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي باشند چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوندكه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري ، انتظامي واداري قرار خواهند گرفت.

باب دوم

كيفيت محاكمه

فصل اول - اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات

ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه بشرح زير عمل مي نمايد -
الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد.
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يادرخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد.
تبصره 1 - در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد.
تبصره 2 - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه موضوع فوريت داشته باشدمي توان متهم رازودتراحضاركرد.
ماده 178 - در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هر يك از اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خوداستفاده كنند.
ماده 179 - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشديا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد.
ماده 180 - در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي ) در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشاريامحلي براي يك نوبت درج مي شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد. راي صادره پس ازابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهي در همان دادگاه مي باشد.درحقوق الله رسيدگي غيابي جايز نيست ، دادگاه در صورت ظن قوي بروقوع جرم تا دستيابي به متهم ، پرونده را مفتوح مي گذارد.
ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد.
ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بودكه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد.
ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم بايد تواما" و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيا براي صدور حكم است تصميم مي گيرد.
ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه شمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجراء موثر است بشرح زير اقدام مي گردد -
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام بارعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ب - در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ج - در صورتي كه حداقل يكي از احكام درديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ارجاع كند.

فصل دوم - وكالت در دادگاهها

ماده 185 - در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند ، وقت دادرسي به متهم ، شاكي ، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.
ماده 186 - متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد ، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا" وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.
تبصره 2 - در كليه امور جزايي به استثناء جرائم مذكوردرتبصره (1) اين ماده و يامواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 187 - تقاضاي تغيير وكيل تسخيري ازطرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست -
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور وي يا همسر او باشد.
ج - وكيل تسخيري يا همسر يافرزنداو وارث يكي اصحاب دعواباشد.
د - وكيل تسخيري سابقا" در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه - - بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و ياهمسر و يا فرزنداو دعوا حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده وازتاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطرح باشند.

فصل سوم - ترتيب رسيدگي و صدور راي

ماده 188 - محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه -
1 - اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين .
3 - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
تبصره 1ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.(اصلاح بموجب قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385).
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن محاكمه نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرارشود ، رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد ، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآور مي شود.

تبصره 3ـ در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر از آن باشد.
تبصره 4ـ مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكـم صـادر نمايد در صـورت تأخير بدون عذر موجـه قضات شعبه رسيدگي‌كننده به مجازات انتظامي از درجه (4) به بالاتر محكوم مي‌شوند.
تبصره 5 ـ هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد . ( الحاق بموجب قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385).
ماده 189 - حضور اشخاصي كه كمتراز(15) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي مي كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي باشد.
ماده 190 - در مواردي كه تحقيقات تكميل و براي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش ازشروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند.
ماده 191 - هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند تحقيق شود هرچند قبلا" احضار نشده باشند ، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان به عمل مي آورد.
ماده 192 - در صورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور مي يابد. قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسمي بودن آن ، ابتداء هويت شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي نمايد ، سپس هويت متهم را برابر(129) اين قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذيربط در محاكمه اخطار مي كند كه درموقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين و ادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي خواهد كرد.
ماده 193 - رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد :
1 - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است.
2 - تحقيق از متهم ، مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه ؟ پاسخ متهم عينا" در صورت جلسه قيد مي شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم ياوكيل او معرفي مي كند.
4 - بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم
5 - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل اوبه دادگاه تقديم مي شود.
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعواو عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نمايد دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين رسيدگي را ختم مي كند.
ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اي نباشد و قراين وامارات نيز مويد اين معني باشند ، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين ومتهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد.
ماده 195 - در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات البين به عمل مي آورد و چنانچه موفق به برقراري صلح نشود ، رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود.
ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطورانفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقيقات انفرادي دادگاه مي تواند بر حسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خودمجددا" به صورت انفرادي يا جمعي از گواهان تحقيق نمايد پيش از شروع ب تحقيق ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعلام ، همچنين مفاد ماده 153) اين قانون را نيز رعايت مي نمايد.
ماده 197 - دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود. در صورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي دهد.
ماده 198 - وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعلام مي دارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي تواند مطرح نمايد.
ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوا كه سئوالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي آورد.
ماده 200 - گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي نمايد متفرق شوند مگر با اذن دادگاه 0
ماده 201 - درمواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع نمايد و بعدمعلوم شودكه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب واردآمدن خسارتي شده باشد به تاديه آن نيز محكوم خواهند شد.
ماده 202 - در صورتي كه شاكي و مدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند ، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعيين مي كند ، مترجم بايد موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد.
ماده 203 - متهم و مدعي خصوصي مي توانند مترجم را رد نمايند ، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد ، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعي مي باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است.
ماده 204 - در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براي تحقيق از آنها بوسيله اشخاص خبره معمول خواهد داشت.
ماده 205 - چنانچه يكي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد ، دادگاه تحقيقات لازم را راسا" و يا توسط قاضي تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهد داد.
ماده 206 - چنانچه دادگاه در حين رسيدگي ، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع را به صورت كتبي به رئيس حوزه قضائي اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحيت خود رسيدگي خواهد نمود.
ماده 207 - در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده طرفين هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردي كه براي دادگاه محرز باشدكه استناد يا در خواست يكي از طرفين دعوا موثردراثبات نيست ، پس از استدلال مي تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند.
ماده 208 - در صورتي كه پرونده اي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي در دادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود.
ماده 209 - چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتي كه به يك يا چند نفرازآنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسبت به غايبين ، در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد.
ماده 210 - قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي واعلام راي ، درخصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهارعقيده نمايد.
ماده 211 - در مواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است ، پس از انجام تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاكمه طولاني باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212 - دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي مي نمايد مگراينكه انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مي نمايد.
ماده 213 - چنانچه راي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا" آزاد مي شود مگر آنكه از جهات ديگري بازداشت باشد.
تبصره - پس ازانشاي راي ، دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و بانام خداوند متعال شروع و نكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ گردد -
الف - شماره دادنامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده 0
ب - مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن .
ج - مشخصات طرفين دعوا0
د - دلايل ومستندات راي .
ه - ماهيت راي و مواد قانوني كه راي مستند به آن مي باشد.
ماده 214 - راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 215 - پيش از امضاي دادنامه ، تسليم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
ماده 216 - راي دادگاه در صورتمجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي شود و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري راي را به طرفين اعلام و ابلاغ نمايد دادن رونوشت راي به آنان بدون اشكال است.

فصل چهارم - راي غيابي
ماده 217 - در كليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد ، اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روزقابل واخواهي در دادگاه صادر كننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است.
تبصره 1 - آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد ، پس ازانقضاءمدت واخواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه راي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هرحال محكوم عليه مي تواندظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادر كننده راي تقاضاي واخواهي نمايد.در اين صورت دادگاه اجراي راي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامين يا تجديدنظر در تامين قبلي اقدام مي نمايد.
تبصره 2 - در جرائمي كه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غيابا" راي بر برائت صادر نمايد.
ماده 218 - دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل و مدافعات محكوم عليه را بررسي ، چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي نمايد و در صورتي كه موثردر راي تشخيص دهد و يا بررسي مدراك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد باتعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

فصل پنجم - ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال
ماده 219 - در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چندشعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود.
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حدبلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2 - در حوزه هايي كه چنين دادگاههاي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرائم اطفال نيزرسيدگي خواهد كرد.
ماده 220 - در هنگام رسيدگي به جرائم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصا" حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند. چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نبايد ، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد.
تبصره - به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.
ماده 221 - در جرائم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم ازتعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد. دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي باشد راسا" به عمل خواهد آورد.
ماده 222 - چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد دادگاه مي تواند به هر وسيله اي كه مقتضي بداند آن راانجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.
ماده 223 - احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي يا سرپرست او به عمل مي آيد ، در صورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد. اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد.
ماده 224 - در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد ، براي امان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زيراتخاذ خواهد شد -
الف - التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعيين وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد.
ب - ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه (به نظردادگاه ) بسپارد.
تبصره 1 - در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقا" اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد ، طفل متهم تا صدور راي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجودنداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد.
ماده 225 - رسيدگي به جرائم اطفال علني نخواهد بود در دادگاه فقط اولياءو سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي و يا فيلمبرداري و تهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده 226 - در صورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال راي دادگاه حضوري محسوب مي شود.
ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابرمقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادرمي نمايد ، حضور طفل در دادگاه ضروري نيست.
ماده 228 - در صورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشد به جرائم اطفال دردادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال رسيدگي خواهد شد.
ماده 229 - دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كندمي تواند درتصميمات قبلي خود يك بار تجديدنظر نمايد ، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.
ماده 230 - آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديدنظر مي باشد.
ماده 231 - اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آن شعب نمي باشد.

باب سوم
تجديدنظر احكام

فصل اول - كليات
ماده 232 - آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي باشد -
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.
ب - جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.
ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال 0
د - جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
ه - - جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد.
و - محكوميتهاي انفصال از خدمت.
تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در مواردفوق اعم از محكوميت ، برائت ، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است.
ماده 233 - مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هرحوزه قضائي ، دادگاه تجديدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود -
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنهااعدام يا رجم باشد.
ب - جرائمي كه مجازات قانوني آنهاقطع عضو ، قصاص نفس يا اطراف باشد.
ج - جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.
د - مصادره اموال 0
ماده 234 - در مواردي كه راي دادگاه راجع به جنبه كيفري ودعواي ضرر و زيان تواما" صادر شده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل درخواست تجديدنظر باشدجنبه ديگر راي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبناخواهدبود.
ماده 235 -بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب این ماده لغو شد.
ماده 236 - مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه تاريخ ابلاغ ياانقضاي مدت واخواهي است مگر در موارد مذكور در بندهاي (الف ) ، (ب ) و(ج ) ماده (235) و بند(د) ماده (240) اين قانون .
ماده 237 - در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقديم نشده باش ، درخواست كننده با ذكر دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادر كننده راي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد.
ماده 238 - جهات زير عذر موجه محسوب مي شود -
الف - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت است.
ب - در توقيف يا در سفر بون .
ج - عدم امكان ترددوارتباط به علت حوادث وبلاياي غيرمترقبه 0
تبصره - هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي شود كه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادر كننده راي تقديم مي كند ، در صورت اثبات ادعا عذر موجه محسوب مي گردد.
ماده 239 - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند -
الف - محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او0
ب - شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او0
ج - رئيس حوزه قضائي در خصوص جرائمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.
ماده 240 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است.
الف - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يافقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها0
ب - ادعاي مخالف بودن راي باقانون .
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي .
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي .
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
ماده 241 - مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرارگرفته رسيدگي مي نمايد.
ماده 242 - تجديدنظر خواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري راي به موجب درخواست كتبي و باابطال تمبرهزينه دادرسي مقررصورت مي گيرد
تبصره 1 - تجديدنظر خواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره درمورد ضرر وزيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آئين دادرسي مدني است.
تبصره 2 - تجديدنظر خواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد.
ماده 243 - چنانچه تجديدنظر خواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود ، دادگاه صادر كننده راي به اين ادعا طبق مقررات رسيدگي خواهد نمود.
تبصره 1 - هرگاه تجديدنظر خواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به امري كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.
تبصره 2 - رئيس حوزه قضايي يا معاون او مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظر خواه او را از پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي درامر كيفري معاف نمايد.
ماده 244 - تجديدنظر خواه بايدحسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده راي يا بازداشتگاهي كه درآنجا توقيف است تسليم نمايد. دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايدبلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر درج نمايد. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر كننده راي ارسال دارد.
تبصره - چنانچه در خواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيما" به دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيدتاريخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادركننده راي ارسال مي كند.
ماده 245 - هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشد مدير دفتر ظرف 2روز نقايص آن را به دادخواست كننده يا تقديم كننده دادخواست اخطار مي نمايد تا در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد. درصورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نياورد و يا درخواست ودادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتر دادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد ، دفتر موظف است آن را به نظردادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.
ماده 246 - در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط كرده باشند ، تجديدنظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود.
ماده 247 - چنانچه هر يك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر خواهد نمود.
ماده 248 - آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود به جز در خصوص راي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجددنمي باشد.
تبصره - چنانه ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 249 - چنانچه راي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي نمايد و در صورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شودو هر يك از طرفين دعوا در تجديدنظر خواهي خود اين موضوع ايرادنمايند ، مرجع تجديدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي نمايد.
تبصره 1 - در مواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاههاي تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر راي را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 - صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري وصلاحيت دادگاه هاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب ودادگاه هاي نظامي ، همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر ازجمله صلاحيتهاي ذاتي آنان است.
ماده 250 - اگر راي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشدكه به اساس راي لطمه وارد نسازد مرجع تجديدنظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود.

فصل دوم - كيفيت رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر استان

ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجدينظراستان ، درصورت تعدد شعب ابتداء توسط رئيس شعبه اول به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع مي شود. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايدمگر در مواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 252 - هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده درمرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذيربط بداند با تعيين وقت آنان را احضار مي نمايد طرفين شكايت مي توانند شخصا" حاضر شده و يا وكيل معرفي نمايند ، در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود.
ماده 253 - احضار ، جلب ، رسيدگي به دلايل سايرترتيبات در دادگاه تجديدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است.
ماده 254 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه آن حل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه محل درخواست اجراي قراررا خواهد نمود. رعايت مفاد تبصره ماده (59) اين قانون لازم الرعايه مي باشد.
ماده 255 - هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او رابه مسئول زندان يابازداشتگاه صادر مي نمايد. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتا" به نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد.
ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تامين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي تواند تامين متناسب اخذ نمايد.
ماده 257 - دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته بشرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد -
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييدآن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده راي اعاده مي نمايد.
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد راي صادره را نقض و بشرح زير اقدام مي نمايد -
1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتمام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و راي مقتضي را صادر مي نمايد هرچند محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم عليه در حبس باشد فورا" آزاد خواهد شد.
2 - اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي گردد و دادگاه مكلف به رسيدگي مي باشد.
3 - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد.
4 - اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استدلال و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء راي مي نمايد. راي صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي مي باشد.
ماده 258 - دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظر خواه و يا مقامات مذكور در ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر باتصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام خواهدنمود.
ماده 259 - دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدورراي نمايد مگر اين كه انشاءراي متوقف براي تمهيد مقاماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف يك هفته انشاء راي مي نمايد.
ماده 260 - در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او ، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد راي صادره قطعي است.

فصل سوم - ديوان عالي كشور و هيات عمومي

ماده 261 - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي نمايد. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر درمواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور يا رئيس شعبه ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون .
تبصره - رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي سايردادگاههانيز الزامي است.
ماده 263 - رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصا" بررسي وگزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد. عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در در خصوص تجديدنظر خواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي نمايد.
تبصره - رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف ازمواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آن را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 264 - رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد.
ماده 265 - در موقع رسيدگي عضو مميزگزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت احضار مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند. همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفادگزارش و اظهارات اشخاص ذيربط و نماينده دادستان كل طبق نظراكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد -
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پروند باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد.
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بودن رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد ، راي صادره نقض و بشرح زير اقدام مي نمايد -
1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تقعيب نباشد راي صادره نقض بلاارجاع مي شود.
2 - اگر راي صارده به صورت قرار باشد و يا حكم به هر علت نقض تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده راي ارجاع مي شود.
3 - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشورصالح تشخيص مي دهد ارسال ومرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد.
4 - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع مي شود.
تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايد موظف است كليه موارد نقص تحقيقات رامشروحا" ذكر نمايد.
ماده 266 - مرجع رسيدگي پس از نقض راي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي نمايد -
الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظر ديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم مي نمايد.
ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور ، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد. چنانچه اين حكم مورد تجديدنظر خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تاييد مي كند ، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب كيفري مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور ، حكم متقضي صادر مي نمايد. اين حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي است.
ماده 267 - در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات ، تقاضاي تجديدنظر نمايد ، مي تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشورواظهارنظر نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد.
ماده 268 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب این ماده لغو شد.
ماده 269 - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمايم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور مي رساند ، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور رادر خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايدديوان عالي كشور در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارسال مي دارد.
تبصره 1 - چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند.در صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد.
تبصره 2 - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشورخواهدبود
تبصره 3 - آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظر نمي باشد.
ماده 270 - هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هريك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، كيفري و امور حسبي بااستنباط از قوانين آراي مختلفي صادرشود رئيس ديوان عالي كشوريا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها نيز مي توانندبا ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادگاههانيزمي توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم مي باشد.
ماده 271 - آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند.

باب چهارم
اعاده دادرسي

ماده 272 - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده به قرارزير است -
1 - در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه درحال حيات است.
2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.
3 - در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته وفرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد.
6 - در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 - در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدترباشد.
تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.
ماده 273 - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند -
1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وراث قانوني و وصي او0
2 - دادستان كل كشور0
3 - رئيس حوزه قضايي .
ماده 274 - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشورتسليم مي شود مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از مواردمندرج در ماده (272) رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد.
ماده 275 - راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تامين ماخوذه منتفي شده باشد تامين لازم اخذ مي شود.
تبصره - مرجع صدور قرار تامين ، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد.
ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي ، فوري متوقف وتخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي تخفيف يادشده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.
ماده 277 - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادر كننده حكم قطعي ، درخواست كندكه درميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است.

باب پنجم
اجراي احكام
فصل اول - احكام لازم الاجراء

ماده 278 - احكام لازم الاجراء عبارتنداز -
الف - حكم قطعي دادگاه بدوي .
ب - حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج - حكم دادگاه بدوي كه مورد تاييد مرجع تجديدنظر قرارگرفته باشد.
د - حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس ازنقض راي بدوي صادرمي نمايد.
ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديدنظر خواهي لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 280 - اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي باشد.

فصل دوم - ترتيب اجراي احكام
ماده 281 - اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا قائم مقام آن بشرح مواد آتي مي باشد.
ماده 282 - در مواردي كه اجراي حكم مي بايست توسط ماموران يا سازمان هاي دولتي يا عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي آورد.
ماده 283 - عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 284 - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ونظامي و روساي سازمان هاي دولتي ووابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري وانتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.
ماده 285 - رفع ابهام واجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زيرنظر آن اجرا مي شود به عمل خواهد آمد.
ماده 286 - اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي ، تاديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل مي آيد.
ماده 287 - هرگاه راي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود ، راي بلافاصله توسط دادگاه اجراء مي شود و چنانچه متهم به علت ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 288 - مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجراء نمي شود -
الف - زني كه درايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد.
ب - زن شيرده درايامي كه طفل وي شيرخواراست حداكثر به مدت دو سال 0
ج - بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمددادگاه ، اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تاخير در بهبودي او شود. دراين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و يكبار به محكوم عليه زده مي شود.
د - درمواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشدمجازات اولي تااتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجراءنخواهدشد
ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب سقوط مجازات تعزيري نمي باشد.
ماده 290 - محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين مي شود.
ماده 291 - بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه مي شود.
تبصره - در صورت جنون ، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود. ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه مي شود.
ماده 292 - چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش بيني شده است.
ماده 293 - قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادر كننده حكم يا نماينده او ، رئيس نيروي انتظامي محل يانماينده وي ، رئيس زندان ، پزشك قانوني ياپزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند. وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد. پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل ، رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رساقرائت مي نمايد ، سپس حكم اجراء و صورتمجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد.
تبصره - آئين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 294 - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحميل كيفر به زندان معرفي مي شوند.
ماده 295 - مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجراء حبس شود.
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجراءبه علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد.
ماده 296 - كودك شيرخوار را ازمادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت ، او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد.
ماده 297 - اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي شود.
تبصره - آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشورتهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلان مي شود.
ماده 299 - در اجراي حكم به جزاي نقدي ، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.
ماده 300 - اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج درقانون مجازات اسلامي خواهد بود.

باب ششم
هزينه دادرسي
ماده 301 - شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابرمقرارت هنگام شكايت تاديه نمايد. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي نمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تاديه هزينه دادرسي را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد ، دادگاه مي تواند پس از اظهارنظر رئيس حوزه قضايي يامعاون وي در اين خصوص مدعي را از تاديه هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد. تاخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تاديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.
تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن ، مسئول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاءنمايد.
ماده 302 - متهم ومدعي خصوصي بابت هزينه هاي اياب وذهاب گواهان وحق الزحمه كارشناسان ومترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور مقامات قضايي احضار مي شوند وجهي نمي پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.
تبصره - مقدار هزينه ها بموجب تعرفه اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد ودادگاه برابر همان تعرفه هزينه هارا معين كرده ودرحكم قيدمي كند.
ماده 303 - هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسنادو تهيه آن برابر مقررات قانوني خواهد بود.
ماده 304 - در صورت تعدد محكوم عليهم ، هزينه هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي شود ودادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي وفرعي توجه نموده و سهم هر يك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي نمايد.
ماده 305 - شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله ازدادرسي تمامي هزينه هاي داردسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كند دادگاه پس از ذيحق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.
ماده 306 - در حكم دادگاه بايد مسئول پرداخت هزينه هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه هايي كه مصرف شده است ضمن صدور حكم به صورت تفصيلي تعيين شوند.
ماده 307 - چنانچه هنگام اجراي حكم ، محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي شود.
ماده 308 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل نموده و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي وانقلاب لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سيصد وهشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه يكهزار وسيصد وهفتاد و هشت كميسيون امور قضائي و حقوقي تصويب و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ودوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد وهشت با سه سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود در تاريخ 31/6/1378 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوری -

اجرای این قانون برای یکسال دیگر تمدید شد (تا تاریخ 27/9/1387).