سازمان عفو بین الملل مصرانه از مقامات ایران خواسته است تا عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس حقوق بشر را آزاد کنند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و همراه با شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، یکی از بنیانگزاران «مرکز مدافعان حقوق بشر» است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، عبدالفتاح سلطانی را پس از بازداشت طولانی در زندان در طی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، بار دیگر روز شنبه ۱۹ شهریور دستگیر کردند.
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۲۲ شهریور با انتشار بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا عبدالفتاح سلطانی را هر چه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کند.
در بیانیه این سازمان از همسر آقای سلطانی نقل شده است که چهار مقام امنیتی وی را تا منزل اسکورت کردند و پیش از انتقال وی به زندان، کامپیوترها و اسناد وی را توقیف کردند.
بر پایه بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی، یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ۱۳۸۸، به مدت دو ماه زندانی بود.
مالکولم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن در این بیانیه نوشته است: «عبدالفتاح سلطانی یکی از شجاع ترین مدافعان حقوق بشر در ایران است. او طی دهه گذشته، وکالت تعدادی از بحث برانگیزترین پرونده های حقوق بشری را به عهده داشته، در برابر اعمال فشار مقامات ایران تسلیم نشده است.»
وی خاطرنشان کرده است آقای سلطانی هم اکنون بار دیگر بهای تعهد خود به دفاع از حقوق بشر را می پردازد.
سازمان عفو بین اللمل معتقد است عبدالفتاح سلطانی و وکلای دیگری همچون محمد سیف زاده، جاوید کیان و مصطفی دانشجو زندانیان عقیدتی هستند که چندین بار فقط به دلیل فعالیت های حرفه ای اشان بازداشت شده اند.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است آقای سلطانی در سال ۲۰۰۵ هفت ماه را پشت میله های زندان گذراند، اما در نهایت از همه اتهامات تبرئه شد.
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خاطرنشان کرده است: «تداوم آزار و اذیت و بازداشت وکلای مدافع ایرانی مطلقاً غیرقابل پذیرش است. چنین اقداماتی نه تنها به طور مستقیم حقوق آن ها را نقض می کند، بلکه حقوق موکلان آن ها نیز زیر پا گذاشته می شود چرا که پیامدهای بازدارنده بازداشت وکلای آن ها، یافتن نمایندگان حقوقی دیگر را به طور فزاینده ای برای آن ها دشوار خواهد کرد.»
در سال ۱۳۸۷ شهر نورنبرگ آلمان جایزه معتبر حقوق بشر را به این وکیل سرشناس ایرانی اهدا کرد اما مقامات جمهوری اسلامی وی را از خروج از کشور و دریافت این جایزه منع کردند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و همراه با شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، یکی از بنیانگزاران «مرکز مدافعان حقوق بشر» است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، عبدالفتاح سلطانی را پس از بازداشت طولانی در زندان در طی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، بار دیگر روز شنبه ۱۹ شهریور دستگیر کردند.
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۲۲ شهریور با انتشار بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا عبدالفتاح سلطانی را هر چه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کند.
در بیانیه این سازمان از همسر آقای سلطانی نقل شده است که چهار مقام امنیتی وی را تا منزل اسکورت کردند و پیش از انتقال وی به زندان، کامپیوترها و اسناد وی را توقیف کردند.
بر پایه بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی، یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ۱۳۸۸، به مدت دو ماه زندانی بود.
مالکولم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن در این بیانیه نوشته است: «عبدالفتاح سلطانی یکی از شجاع ترین مدافعان حقوق بشر در ایران است. او طی دهه گذشته، وکالت تعدادی از بحث برانگیزترین پرونده های حقوق بشری را به عهده داشته، در برابر اعمال فشار مقامات ایران تسلیم نشده است.»
وی خاطرنشان کرده است آقای سلطانی هم اکنون بار دیگر بهای تعهد خود به دفاع از حقوق بشر را می پردازد.
سازمان عفو بین اللمل معتقد است عبدالفتاح سلطانی و وکلای دیگری همچون محمد سیف زاده، جاوید کیان و مصطفی دانشجو زندانیان عقیدتی هستند که چندین بار فقط به دلیل فعالیت های حرفه ای اشان بازداشت شده اند.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است آقای سلطانی در سال ۲۰۰۵ هفت ماه را پشت میله های زندان گذراند، اما در نهایت از همه اتهامات تبرئه شد.
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خاطرنشان کرده است: «تداوم آزار و اذیت و بازداشت وکلای مدافع ایرانی مطلقاً غیرقابل پذیرش است. چنین اقداماتی نه تنها به طور مستقیم حقوق آن ها را نقض می کند، بلکه حقوق موکلان آن ها نیز زیر پا گذاشته می شود چرا که پیامدهای بازدارنده بازداشت وکلای آن ها، یافتن نمایندگان حقوقی دیگر را به طور فزاینده ای برای آن ها دشوار خواهد کرد.»
در سال ۱۳۸۷ شهر نورنبرگ آلمان جایزه معتبر حقوق بشر را به این وکیل سرشناس ایرانی اهدا کرد اما مقامات جمهوری اسلامی وی را از خروج از کشور و دریافت این جایزه منع کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تعداد نظرات زیاد شده و سوال ثبت نمیشه چنانچه شد جواب میدم / در هر قسمتی نظر یا سوال کنید جواب داده میشه