بازداشت پسر جهرمی، مدیرعامل معزول بانک صادرات

محمد جهرمی، وزیر دولت نهم و مدیر عامل انتصابی بانک صادرات در دولت دهم که به دلیل روابط خاص سیاسی و نزدیکی به دولتی ها، هنوز مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل مستعفی و فراری بانک ملی مورد پیگرد قرار نگرفته، با مشکل دیگری در کنار پرونده سه هزار میلیارد تومانی مواجه شده و آن بازداشت پسرش است.

به گزارش آینده، در حالی که توجه افکار عمومی در دو ماه گذشته متوجه موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (بزرگترین اختلاس تاریخ کشور تا کنون) مرتبط با بانک صادرات بوده، گفته می شود فرزند مدیر عامل برکناری شدۀ این بانک نیز به مدت یک هفته بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، فرزند جهرمی به دلیل اتهامات مالی از سوی مراجع قضایی به مدت یک هفته بازداشت شده و هم اکنون با قید وثیقه آزاد شده و اگرچه برخی شایعات از ارتباط آقازاده جهرمی با پرونده سه هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، اما اخبار و اطلاعات تکمیلی، علت بازداشت وی را به برخی واسطه گری ها مرتبط می کند.

بنابر این اخبار، برخی شرکتهای بزرگ که برای مشارکت مالی بانک صادرات در طرح هایشان و دریافت تسهیلات سنگین به این بانک مراجعه می کردند، از سوی مسئولان بانک صادرات به شرکت مشاوره سرمایه گذاری مالی معرفی می شدند و از آنها خواسته می شد با همکاری این شرکت، طرح توجیه اقتصادی و فیزیبیلیتی پیشنهاد خود برای مشارکت مالی و دریافت تسهیلات توسط این شرکت تهیه کنند.

این گزارش می افزاید: “پس از مراجعه شرکتهای اقتصادی به شرکت مذکور، آقازاده جهرمی به عنوان مذاکره کننده در برابر آنها قرار می گرفت و در برابر دریافت چند درصد از مبلغ وام، قول تهیه طرح توجیهی که با ارائه آن موافقت با درخواست آنها در بانک صادرات صورت می گیرد را می داده است” و طبق گزارش ها، شرایط آقازاده‌ی جهرمی، دریافت نیمی از مبلغ حق الزحمه مورد نظر قبل از پرداخت وام و نیم دیگر بعد از پرداخت وام بوده است.

محمد جهرمی روز سه شنبه پنجم مهر ماه، در حالیکه در جمع روسای شعب بانک صادرات در تهران مشغول سخنرانی بوده با یادداشتی از سوی مجید ابوالفتحی، مدیر روابط عمومی بانک صادرات مواجه شده بود که “وزارت اقتصاد اعلام کرده: جهرمی برکنار شد”، اما جهرمی در واکنش به این یادداشت، با خونسردی کامل به سخنرانی ادامه داده و ذیل همان یادداشت می نویسد: “تکذیب کنید!”

اما با اعلام برکناری وی از مدیرعاملی بانک صادرات، و بلافاصله بعد از اعلام استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی از سمتِ خود، در جریان اختلاس بزرگ، و انتشار اخباری مبنی بر عدم حضور وی در کشور (هنگام استعفا)، جهرمی نیز که از سمت خود عزل شده بود، با انتشار بیانیه‌ای به تشریح چرائی عدم استعفای خود پس از کشف اختلاس پرداخت و انگشت اتهام را به سمت خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی نشانه گرفت و وی را “فراری به کانادا” ذکر کرد.