محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم هنوز به دستش نرسیده به تارنمایجرس گفته است که «آقای دکتر یزدی به ۸ سال زندان محکوم شدند، اما طبق اصلِ ۱۶۸ قانون اساسی به صلاحیت دادگاه اعتراض کردند، چون باید یک دادگاه عمومی و باحضورهیات منصفه و علنی دادگاه برگزار می شد و چون این موارد رعایت نشده، هیچ دفاعیه ای ارائه نکردیم و قاعده این بود که دادگاه به عدم صلاحیت خودش رای دهد. »دادخواه با بیان اینکه مستند دادگاه برای این محکومیت غیر قانونی است، ادامه داده است که «دادگاه، مستندی که ارائه داده قانون احزاب است در حالی که نهضت آزادی ایران سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است و ماده۴ قانون مدنی صراحت دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود و از این حیث انطباق با قانون احزاب محل تردید است. ضمن اینکه در این قانون مورد استناد هیچ بندی، مبنی بر اخذ مجوز وجود ندارد. ما امیدواریم که دادگاه تجدیدنظر موارد را مدنظر قرار دهد و طی یک رسیدگی منصفانه به عدم صلاحیت دادگاه رای دهد تا در دادگاهی با حضور هیات منصفه و به طور علنی برگزار می شود، این موارد مورد بررسی قرار گیرد.»
محمد دادخواه با بیان اینکه دادگاه غیابی نبوده اما دکتر یزدی به صلاحیت دادگاه معترض بوده گفته است که «ما بنا به موارد ماهوی و شکلی ایرادات را ارائه کردیم و اینکه با توجه به صراحت قانون اساسی باید در محاکم عمومی و با حضور هیات منصفه اتهامات رسیدگی شود. قاضی به صرف قاضی بودن نمی تواند اظهارنظر کند بلکه باید در آن مورد خاص دادگاه به او صلاحیت داده باشد.»
این حقوقدان با بیان اینکه دادگاه انقلاب دادگاهی خلافِ قانون اساسی و ازاساس غیر قانونی است، گفته که «چند سال پیش در پرونده آقای مانا نیستانی، کاریکاتوریست که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد ما اعتراض کردیم و دادگاه تجدیدنظر و قاضی پذیرفت که دادگاه انقلاب با توجه به صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی صلاحیت ندارد و حکم مزبور قطع شد و مرجع تجدید نظر پرونده را به دادگاه مطبوعات ارجاع داد.»
داد خواه همچنین حکم موکلش را غیر منصفانه توصیف کرده «آقای دکتر یزدی وزیر خارجه سابق ایران و از چهره های شاخص در پیروزی انقلاب اسلامی هستند، عطوفت اسلامی ایجاب می کند که موقعیت سنی، جسمی و اجتماعی و سیاسی فرد را لحاظ کنیم، چون این یک پرونده کیفری است و باید شخصیت فرد مورد توجه قرار گیرد و اما با همه این موارد آقای دکتر یزدی به زندان فراخوانده شده که این دور از انصاف به نظر میرسد.»
این وکیل دادگستری درباره دیگر موکلش دکتر محمد توسلی نیز توضیح داد که «از چند روز قبل به دادسرای شهید مقدسی اوین مراجعه کردم و از صبح تا ظهر منتظر شدم. اما شعبه ای که معرفی کرده بودند، گفت که پرونده را ندارند و برای گرفتن وکالتنامه موفق نشدم. البته من حدود ده سال پیش یک وکالتنامه از ایشان داشتم اما دادگاه نپذیرفت. منتظرم ملاقاتی با مهندس توسلی داشته باشم تا در خصوص این مرد محترم و شهردار سابق تهران، وکالت رابر عهده بگیرم. دخترمهندس، لیلا توسلی هم مرخصی اش تمدید نشد، مرخصی را دادستان و زندان هماهنگ می کنند اما حبس ایشان در حال اتمام است و انشالله تا عید نوروز دو سال حبس شان به اتمام می رسد و از زندان آزاد می شوند.»
گفتنی است، در پی انتشار نامه ای به «الغنوشی» رهبر نهضت تونس و امضای نامه ۱۳۴ امضایی فعالان سیاسی خطاب به محمد خاتمی، دکتر ابراهیم یزدی ۱۱ آبان ماه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شد. پیش از این نیز بازجویان وزارت اطلاعات ساعتها از دبیر کل نهضت آزادی بازجویی کرده بودند. دکتر یزدی با رد صلاحیت دادگاه از دفاع در برابر دادگاه غیرقانونی خودداری کرد.
دکتر ابراهیم یزدی، صبح ۱۱ آبان ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به سه اتهام محاکمه شد،« اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تعداد نظرات زیاد شده و سوال ثبت نمیشه چنانچه شد جواب میدم / در هر قسمتی نظر یا سوال کنید جواب داده میشه