این کمیته می‌گوید که شکنجه، اعدام در ملاء عام و سنگسار اموری معمول در جمهوری اسلامی شده‌اند.کمیته حقوق بشر سازمان ملل در روز پنجشنبه سوم نوامبر، از نقض آشکار حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. این کمیته هم‌چنین از دولت ایران خواسته که به تعهدات خود در رعایت موازین حقوق بشر عمل کند و به مسئولیت خود در قبال پیگرد و اعمال فشار بر مخالفان واقف باشد.
به گزارش دویچه وله وظیفه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، بررسی منظم و دقیق شرایط حقوق بشر در کشورهایی است که پیمان‌های بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی را امضا‌ء کرده‌اند. ایران از سال ۱۹۷۵ به کنوانسیون جهانی حقوق بشر پیوسته است.
کمیته یاد شده در ژنو، اعلام کرده که روزانه بسیار افراد در ایران اعدام می‌شوند و شمار محکومان به اعدام در سال گذشته رو به فزونی بوده است. این کمیته تاکید کرده که ابهامات بسیاری در احکام اعدام صادره در ایران به چشم می‌خورند. مقامات ایرانی می‌گویند که سوداگران مواد مخدر و جنایتکاران را اعدام می‌کنند در حالی‌که برخی از به دار آویخته شدگان، عضو اپوزیسیون هستند.
طبق برآورد سازمان عفو بین‌الملل (امنستی اینترنشنال)، دستکم ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۰ در ایران اعدام شده‌اند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم‌چنین آزار و شکنجه مداوم زندانیان در ایران را محکوم کرده و یادآور شده که در بسیاری موارد، این شکنجه‌ها به مرگ زندانی انجامیده‌اند.
پیگرد اقلیت‌های مذهبی
این کمیته از تبعیض دینی در جمهوری اسلامی و پیگرد مستمر اقلیت‌های مذهبی چون نوکیشان مسیحی نیز انتقاد کرده و با اشاره به ممنوعیت آیین‌های عبادی نزد این گروه و مجازات مسلمانانی که به دین مسیح گرویده‌اند، تهدید به اعدام آنها را نگران‌کننده و بیم‌آور خوانده است.
آزار و تعقیب دگرباشان جنسی
کمیته یاد شده از رفتار دولت جمهوری اسلامی با هم‌جنس‌خواهان نیز انتقاد جدی کرده و افزوده که زنان و مردان هم‌جنس‌گرای ایرانی در معرض خطر اعدام قرار دارند. قتل زنان به دست همسران خود در سایه قوانین ایران و به بهانه خیانت در پیمان زناشویی نیز از سوی این کمیته محکوم شده است. طبق قوانین ایران، کشتن زن “خیانتکار” توسط شوهر، دفاع از ناموس تلقی می‌شود و مجازاتی در بر ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تعداد نظرات زیاد شده و سوال ثبت نمیشه چنانچه شد جواب میدم / در هر قسمتی نظر یا سوال کنید جواب داده میشه