یک عضو دربند جبهه مشارکت در نامه ای خطاب به رهبری می گوید: در طول فعالیت این دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگیر، بازداشت، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است.
به نوشته احمدرضا احمدپور این رویه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها یک تن از این تعداد بی گناه و غیر قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آیا چنین اشتباهی قابل جبران است !؟ آیا لغزشهای بر شمرده شده در این دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد!؟ تنها عاملی که به ادامه فعالیت این دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به این دستگاه جلوگیری نموده است تنها و تنها حمایت و موافقت شما مبنی بر وجود چنین دستگاهی بوده است.
این زندانی بند ویژه روحانیت زندان قم در نامه ی خود متذکر شده است که از آنجایی که دستگاه ویژه روحانیت منسوب به مقام رهبری است، به قصد انجام وظیفه شرعی، قانونی و اجتماعی سیاسی که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است و در نهایت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی یعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم دیدم تا جهت کمک به حاکمیت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکمیت و مردم ، مواردی را تقدیم و یاد آور شوم شاید نفعی باشد برای مؤمنین که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری.
احمدرضا احمدپور عضو جبهه مشارکت شاخه قم و وبلاگ نویس و محقق حوزه، در روز ۲۷ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در خانه خود بازداشت شده بود به زندان مرکزی قم منتقل شده است.
گفتنی است که این روحانی وبلاگ نویس، در سال ۸۸ و در جریان حوادث بعد از انتخابات نیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، هتک حیثیت روحانیت، توهین به رهبری و نشر اکاذیب به یکسال حبس محکوم شده بود که دوران محکومیتش سال گذشته به پایان رسید.
متن نامه
متن کامل نامه احمدپور به همراه نسخه ای از حکم دادگاه ویژه روحانیت در پی می آید.
به نام خدای روشنگر هستی بخش
إن اُریدُ إلّا الاصلاح مااستَطعتُ و ما توفیقی إلّا باللّه علیه توکّلتُ و الیه اُنیبٌ [سوره هود آیه 88]
مقام محترم رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران جناب آیت الله خامنه ای «سلام علیکم»
بدون مقدمه بیان میدارم: این جانب به عنوان کسی که از دی ماه 1388 در دستگاه ویژه روحانیت چند بار مورد ستم واقع شده و در طول مدّت گذراندن محکومیت و حبس خود، با نقایص عدیده قانونی ، قضایی و قانون شکنی در دستگاه یاد شده مواجه شده ام [ یک سال محکومیت سیاسی حبس در سال 88 به همراه خلع لباس، سه سال محکومیت سیاسی به حبس در تبعید و 10 سال اقامت اجباری پس از سپری شدن 3 سال حبس ( حدود 900 کیلو متری دورتر از محل اقامت خود و خانواده ) در شهرستان ایذه و خلع لباس دو باره و نیز محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی در سال 90]
از آنجایی که دستگاه ویژه روحانیت منسوب به مقام رهبری است ، به قصد انجام وظیفه شرعی ، قانونی و اجتماعی سیاسی به استناد اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که استعانت از آیه شریفه قرآن (سوره توبه 71) امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است( وَ ذَکِّر فَإنَّ الذِّکری تَنفَعُ المُومنینَ) و در نهایت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی یعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم دیدم تا جهت کمک به حاکمیت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکمیت و مردم ، مواردی را تقدیم و یاد آور شوم شاید نفعی باشد برای مؤمنین که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری.
*عدالت و اهمیت قانون اساسی
همانطور که می دانید عدالت در قرآن برای تداوم زیست اجتماعی انسان ها از چنان اهمیت و اساسی برخوردار است که بنابر آیه شریفه «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بالبیّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ و المِیزانَ لِیَقومَ الناسُ بِالقسطِ» هدف اصلی فرستادگان خدای بزرگ و نزول کتاب و میزان، عمل کردن مردم به عدالت بوده است بدیهی است در نزد مکتب و مذهب تشیّع این هدف را پس از رسولان (ص) ائمه اطهار علیهم السلام دنبال می کردند و در زمان غیبت معصوم (ع) علمای و مراجع اعلام تقلید و به خصوص حاکم اسلامی مروّج آنند و رفتار عادلانه توسط مردم نیز به عنوان یک تکلیف تعیین شده است. در همین راستا در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله ) بگشاید.»
در ادامه با مهم دانستن قانون اساسی و برجسته کردن رسالت آن آمده است: « رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»
همانطور که می دانید ، جملات ذکر شده حکایت از اهمیّت قانون اساسی در رسیدن به اهداف مقدس ملت هم کیش و هم فکر با ارزش های والا و جهان شمول دارد . براین اساس برای پیش گیری از عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی در ذیل عنوان «ولایت فقیه» در مقدمه آن آمده است:
« بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقّق رهبری جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» بر همین اساس در جمهوری اسلامی ایران اگر قانون اساسی سست ، کم اهمیت یا بی اهمیت جلوه داده شود در عمل زمینه تحقّق رهبری مورد نظر قانون و مردم فراهم نخواهد شد.
همچنین در ادامه در ذیل عنوان «قضا در قانون اساسی » برای پاسداری از حقوق مردم و به منظور پیش گیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی مسأله قضا بر پایه عدل اسلامی را امری حیاتی شناخته و آن را به دلیل حساسیت بنیادی « به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم» پیش بینی کرده است.
در بند (ج) از اصل دوم از فصل اول قانون اساسی که بیانگر اصول کلی نظام است ، ضمن نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و.... بر «قسط و عدل» تاکید شده و جمهوری اسلامی را نظام بر پایه ایمان به آنها می داند.
در بند(14) از اصل سوم از همان فصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد و ایجاد "امنیت قضایی عادلانه" برای همه تأکید شده و تساوی عموم مردم در برابر قانون را وظیفه حکومت برای نیل به »اهداف ذکر شده در اصل دوم» و نفی ستم و ایجاد "قسط وعدل" دانسته است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.
* قضا در قانون اساسی
مقام محترم رهبری؛ جناب عالی خوب می دانید که توسعه و اجرای عدالت مسأله بنیادی و حیاتی قضا در قانون اساسی در چار چوب قوه قضائیه و بر اساس اصل 61 و فصل یازدهم قانون اساسی تبلور می یابد.
برای روشن شدن بیشتر ابعاد در خواست این جانب از حضرت عالی ضمن پیوست 22 برگ تصویر از لایحه اعتراضیه و دفاعیه و 2 برگ تصویر از اخطار کتبی به شعبه مربوطه در خصوص اعمال مواد قانون مربوطه و رفتار قانونی در حقّ من به استناد قانون اساسی و قانون عادی، به بررسی و کالبد شکافی ساختاری- رفتاری »دستگاه ویژه روحانیت» می پردازم.
* دستگاه ویژه روحانیت قانون و عدالت
بنابر مشاهدات عینی و شنیده های موثق و بنا به فهم این جانب «عدالت» در این دستگاه به ظاهر قضایی به باد فراموشی سپرده شده و حبّ و بغض برخی مقامات و دست اندرکاران آن، جای عدالت نشسته و بدون توجّه به موازین قانون اساسی و عادی نظام جمهوری اسلامی متهمین روحانی و حتّی گاه غیر روحانی (مرتبطین) دستگیر، بازداشت ، محبوس و محکوم می شوند.
اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران را از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار می داند ، امّا در دستگاه ویژه روحانیت در برخورد قضایی با روحانیون از آئین نامه ای ویژه [متن آن در سال 1384 مورد موافقت جناب عالی قرار گرفته است] استفاده و استناد می شود که گاهی متهم روحانی مورد لطف قرار می گیرد که از عفو وبخشش های غیر آنچه که آحاد مردم در دادگاه های عمومی می بینند برخودار و مشمول تخفیف های ویژه می شوند و گاه روحانی آنقدر مورد ظلم واقع می شود که حتی از حقوق اولیه دیگر شهروندان مثل حقّ داشتن وکیل مورد تأیید و انتخاب خود بر اساس اصل 35 ق.ا. و مطابق با مواد 185 و 186ق.آ.د.د. در امور کیفری در جلسات رسیدگی بدوی و تجدید نظر محروم می شود و یا بر خلاف اصل 32 قانون اساسی از حق تفهیم اتهام بلافاصله پس از بازداشت و با ارائه دلیل کتبی محروم می گردد.
*آزادی ، امنیت و دستگاه ویژه روحانیت
در این دستگاه بر خلاف اصول 9 و 23 قانون اساسی ، آزادی های مشروع شهروند روحانی نادیده گرفته می شود و بابت نظرات علمی و عقیدتی بازداشت ، باز خواست و مجازات می شود که نویسنده این نامه نمونه بازر آن است، درحالی که در اصل نهم قانون اساسی «آزادی » از حیث درجه اهمیّت در کنار استقلال، وحدت، تمامیت ارضی کشور و حتّی پیش از آنها قرار گرفته و حفظ همه آنها را برعهده دولت (حکومت) و آحاد ملّت قرار داده است و در عین حال به صراحت تاکید شده است که هیچ مقامی حقّ ندارد... آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند در صورتی که آئین نامه دستگاه ویژه روحانیت که در حقّ شهروندان روحانی اعمال می شود ، موجب سلب آزادی و امنیت این قشر از جامعه شده است.
*حقّ داد خواهی و محاکمات علنی
اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را «حقّ مسلم» هر فرد می داند و تاکید دارد که همه افراد ملّت حقّ دارند دادگاه های صالح را در دسترس داشته باشند امّا چون به موجب آئین نامه دستگاه مذکور رسیدگی به شکایات از متهم روحانی تنها در دستگاه روحانیت میّسر است و دستگاه یاد شده در برخی استانها اصلاً شعبه و دفتر ندارد و در استان هایی که شعبه دارد فقط در مرکز استان شعبه واحد دارد، در دیگر شهرستان ها و بخش ها دفتر و شعبه ندارد از اینرو شاکی برای طرح شکایت از متهم روحانی یا به مشقّت فراوان می افتد و یا اینکه عملاً پی گیری شکایت برایش امکان پذیر نخواهد بود و از حقّ مسلم دادخواهی محروم می شود.
برگزاری محاکمات به صورت علنی از جمله مواردی است که در اصول 165 و 168 برای همه محاکمات پیش بینی و تصریح شده است امّا در دستگاه ویژه روحانیت به این اصول هیچ گونه توجّهی نمی شود و این جانب در چهار پرونده و چهار جلسه دادگاه در قم، علی رغم حضور خانواده ام از برگزاری جلسه علنی بدون وجود دلیل موجه قانونی محروم بوده و تا پایان جلسه رسیدگی ساعت ها پشت درب دادسرای ویژه قم معطل و منتظر ماندند!
در همین خصوص ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز بر علنی بودن همه محاکمات تاکید دارد و حتی در این ماده این موضوع چنان اهمیّت پیدا کرده که تبصره 5 آن، مقامات قضایی و غیر قضایی ناقض این ماده قانونی را به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مبنی بر انفصال از خدمت مستحقّ دانسته است.
دادگاه ویژه روحانیت بر خلاف تبصره ماده 133 ق.آ.د.ک عمل می کند و با وجود صدور حکم برائت ، اقدام به ابلاغ برائت از اتهام و آزادی وی به زندان نمی نماید [نمونه عینی آن پرونده اخیر این جانب است که توضیحات و مستندات آن در لایحه پیوست قابل مشاهده است.]
مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که چنانچه یک فعل دارای عناوین متعدده جرم باشد ، قاضی می بایست متهم را تنها به جرمی که دارای مجازات سنگین تر است مجازات نماید و در صورت جرائم متعدد هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می گردد امّا در دستگاه ویژه روحانیت برای یک فعل ولو در حد نوشتن یک نامه باشد به مجازات سنگین و متعدد حتی خارج از چارچوب مواد قانونی مثل محرومیت از مناصب و مزایای طلبگی و خلع لباس و تبعید و... محکوم می نماید. (توضیحات و مستندات در این خصوص در لایحه پیوستی موجود است).
اصل (36) قانون اساسی تاکید دارد که: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد.» به استناد اصل 166 نیز »احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» جرائمی نظیر »هتک حیثیّت روحانیت»، »عمل خلاف شئونات روحانیت» خارج از اصول قانون اساسی و قوانین عادی و جاری کشور خلق گردیده است و مجازاتی فراتر از آنچه برای همگان پیش بینی شده در نظر گرفته شده که بدینگونه بر خلاف بند 14 از اصل سوم و در مخالفت با اصول 19 و20 قانون اساسی عمل می گردد و متهم روحانی به طور یکسان با دیگر اقشار مردم و جامعه از حمایت قانون برخوردار نیست! و در تعیین مجازات نیز متهم روحانی در مورد جرائم جزایی و کیفری به مجازاتی خارج از قانون اساسی و عادی کشور مثل خلع لباس روحانیت به استناد ماده 43 آئین نامه خود و »محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی» که حتی در آئین نامه آن دستگاه پیش بینی نشده محکوم می گردد !؟ (موارد و مصادیق آن در بند های ویژه روحانیت در زندان های سراسر کشور هم اکنون بسیار است.) در حالی که طلبگی تنها افتخار شاگردی مکتب امام صادق (ع) و امام باقر (ع) است و جز ارتقاء دانش ، تقوا ، ایمان و به کمال رسیدن انسان هدفی را دنبال نمی کند امّا متاسفانه در آن دستگاه با اعمال مجازات یاد شده این هدف متعالی طلبگی را نادیده گرفته و این شائیه دامن زده می شود که گویا استقلال حوزه های علمیه و سازمان روحانیت را هدف رفته است !؟
بر اساس اصل( 39) قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، باز داشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» امّا در دستگاه ویژه روحانیت بر خلاف این اصل گاه متهم روحانی یا خانواده او هتک حرمت و هتک حیثیت می شود که نویسنده و خانواده او مشمول چنین جفایی شده و شاهد بر خوردهای زننده بوده اند : از جمله نحوه دستگیری این جانب در سال 88 همراه با کتک کاری و هتک حیثیت و حرمت و توهین در ملأ عام بوده و نیز نحوه ورود ماموران مرد در بهمن ماه 89 به خانه مسکونی بدون حضور من از این موارد است، بی حرمتی در قالب الفاظ ناشایست و تفتیش های بدنی غیر شرعی و غیر قانونی در زندان نسبت به متهم روحانی توقیف شده و فیلم ها و عکس های خانوادگی روحانی در هارد کامپیوتر شخصی و خانوادگی متّهم که فایل شده اند و یا در گوشی تلفن همراه شخص ثبت شده در نزد افراد دادسرای ویژه و کارکنان اداره اطلاعات فاش می گردند و بدینوسیله روحانی متهم و خانواده اش هتک حرمت می شوند!؟
آیا این کار و کار های مشابه که از مصادیق بارز هتک حرمت است در راستای حفظ شئونات روحانیت است!؟
گاهی روی دفترچه تلفن همراه یا خانه متهم با افراد تماس گرفته می شود و به دنبال اقامه دلیل بر علیه متهم روحانی از آنان می خواهند برای شکایت مراجعه کنند و یا مواردی را طرح می کنند که موجب ایجاد اختلاف و از هم فروپاشی زندگی و خانواده متّهم می شود!
*دستگاه ویژه روحانیت و قوای حاکم
مقام محترم رهبری؛ اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی را صراحتاً در سه قوّه منحصر کرده است که البته زیر نظر مقام رهبری اعمال می شوند : 1- قوّه قضائیه 2- قوّه مقننه 3- قوّه مجریه . شایسته است که دستگاه ویژه روحانیت به لحاظ ماهیّت آن، در ساختار قوّه قضائیه قرار گرفته و در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور عمل نماید . در طول فعالیت این دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگیر ، بازداشت ، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است و این رویه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها یک تن از این تعداد بی گناه و غیر قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آیا چنین اشتباهی قابل جبران است !؟ آیا لغزشهای بر شمرده شده در این دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد !؟
رهبر محترم نظام جمهوری اسلامی اسلامی ایران ، تنها عاملی که به ادامه فعالیت این دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به این دستگاه جلو گیری نموده است تنها و تنها حمایت و موافقت شما مبنی بر وجود چنین دستگاهی بوده است و اگر به هر دلیل همچنان نظر شما بر مصلحت وجود و ادامه فعالیت چنین دستگاهی است می توان لایحه ای تنظیم و از طریق دادگستری و تصویب هیأت دولت بر اساس اصل 74 قانون اساسی به قوه مقننه تقدیم تا ضمن بررسی کارشناسانه نسبت به ساختار آن و آئین نامه مربوط همچون دادگاه هایی نظیر دادگاه خانواده در ساختار قوه قضاییه که ریاست آن منصوب مقام رهبری است قرار گرفته تا هم ساختاری قانونی داشته باشد و هم ملزم به رعایت قانون و قانونمندی شود و هم شائبه اتهام نگاه تبعیض آمیز به روحانیت در برابر قانون و یا تافته جدا بافته بودن از مردم رفع گردد و هم از محرومیت بیشتر روحانیت از حقوق اولیه ی قانونی و انسانی خود پیش گیری شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تعداد نظرات زیاد شده و سوال ثبت نمیشه چنانچه شد جواب میدم / در هر قسمتی نظر یا سوال کنید جواب داده میشه