ارجاع تخلف مالی ۶ هزار میلیارد دلاری دولت به قوه قضاییه

چند ماه پس از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی و مالی کشور، اینبار مجلس از تخلف مالی ۶ هزار میلیاردی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشت.

به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عدم اجرای جزء «ب» بند یک و تبصره‌های بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، گزارشی در جلسه علنی امروز قرائت کرد. این بندهای لایحه بودجه ۹۰ به چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی کشور اشاره دارد و بر لزوم واریز این درآمدها به خزانه داری کل کشور، تاکید دارد.

در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه که از سوی محمدمهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، آمده بود:

۱- ارزش فروش نفت خام تا پایان شهریور ماه امسال ۵۳٫۰۲ میلیارد دلار می​باشد.
۲- مبلغ ۵۱٫۰۲ میلیارد از این درآمد از سوی بانک مرکزی وصول شده است.
۳- پس از احتساب درآمدهای اختصاصی وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سهم مناطق توسعه نیافته و روستاها و دیگر موارد مقرر در قانون بودجه ۹۰، باید ۶٫۴ میلیلارد دلار از این درآمدهای نفتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.
۴- بنا بر اعلام خزانه داری، ۲٫۴ میلیارد دلار به خزانه واریز شده و ۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است.
۵- از مبلغ واریز شده به خزانه اعتباری برای اجرای بند دو قانون بودجه ۹۰ هزینه نشده است.

در پایان این گزارش آمده بود: دولت باید در تخصیص و پرداخت، ۲٫۴ میلیارد دلار درآمد واریز شده به خزانه ملی به پروژه​های تعریف شده در بند دو قانون بودجه نود تسریع کند. وزارت نفت نیز مکلف است ظرف یک هفته مبلغ دومیلیارد دلار از درآمد نفتی را که به بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است را پرداخت کند.

تجمیع مبلغ ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی نیز غیرقانونی است و باید ظرف یک هفته این مبلغ به خزانه واریز شود که اگر انجام نشود این تخلف در مراجع قانونی قابل پیگیری است.

تخلف دولت در عدم واریز مجموع ۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه کل کشور نهایتا به رای مجلس گذاشته شد که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید و این تخلف مالی به قوه قضاییه ارجاع شد.

پیش از این نیز چند بار تخلفات دولت به قوه قضاییه ارجاع شده که تاکنون بی نتیجه بوده است.

خرداد ماه سال جاری گزارش کمیسیون انرژی مجلس بدون تشریفات و خارج از نوبت به قوه قضائیه ارجاع شد.