انجام دست کم 671 اعدام در سال گذشته میلادی توسط ایران

امروز: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، در سال ۲۰۱۱ میلادی دستکم ۶۷۶ نفر در ایران اعدام شدند. موج اعدامها کە بعد از اعتراضات انتخابات سال ٨٨ روند سریعتری بخود گرفت , هنوز با حجم عظیمی در جریان است. با توجە بە گزارش حاضر، در سال ٢٠١١ میلادی آمار قربانیان مجازات مرگ از دهە ٩٠ بە بعد، بیشترین تعداد اعدام سالانه را نشان می دهد. حکومت ایران هرسالە چندصد نفر از زندانیان را تحت عنوان مبارزە با حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر، اعدام می کند. به گزارش جرس به نقل از تارنمای حقوق بشر ایران، این نهاد حقوق بشری طی هفته های گذشته گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی در ایران را در مجلس سنی ایتالیا ، شهرداری پارس و دانشگاه اسلو عرضه کرد، که بر طبق این گزارش در سال ۲۰۱۱ میلادی دستکم ۶۷۶ نفر در ایران اعدام شدند. در لیست اعدامهای سال ٢٠١١، مادرانی کە تنها سرپرستان فرزندانشان بودند نیز مشاهدە می شود کە از داشتن یک دادگاە عادلانە محروم بوده اند. در لیست اعدامهای مواد مخدر مادرانی وجود دارند کە خانوادەی آنها حتی امکان پرداخت هزینە کفن و دفن را نداشتند. وجه تمایز گزارش ٢٠١١ از سال های گذشته، افزایش چشمگیر تعداد اعدام در ملاء عام است. تعداد اعدام های انجام شده در ملاءعام در سال ۲۰۱۱ بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته است. بر اساس گزارش مذکور، هیچ نشانه ای دال بر اینکە دستگاه اعدام در ایران در سال ٢٠١١ از سرعت خود خواهد خواست موجود نیست. در دو هفته اول ژانویه ۲۰۱۲ ، روزانە به طور متوسط ٣-٤ نفر اعدام شدەاند و تنها در ماه ژانویه ۲۰۱۲ یازده تن در ملاءعام اعدام شدند. همزمان، مقامات ایرانی تهدید بە اعدام افراد بیشتری برای دیگر جرایم "جنایی" کردند. دیوان عالی کشور ایران اخیرا حکم اعدام سعید ملکپور ایرانی تبار مقیم کانادا را تائید کردە است کە بە اتهام ساختن برنامه اینترنتی و مدیریت وبسایت "مستهجن" در زندان اوین بسر می برد. او هم اینک در خطر قریب الوقوع اعدام است. کشیش ایرانی یوسف ندرخانی که در ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید و در سال ۲۰۱۰ به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود نیز در خطر قریب الوقوع اعدام است.بیم آن میرود که پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی افراد بیشتری به اتهام ارتداد به مجازات مرگ متهم شوند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین نسبت به احتمال اجرای احکام دو جوان کرد زانیار و لقمان مرادی ابراز نگرانی می کند. همچنین نشانەهایی وجود دارد که سکینه محمدی آشتیانی مادر دو فرزند کە محکوم بە سنگسار شدە و بە لطف اکسیونهای بین المللی اجرای حکم او متوقف شدە بود، اینک در خطر اعدام با طناب دار قرار گرفتە است. اخیرا در این ارتباط یک قاضی از امکان تبدیل حکم سکینە بە اعدام با طناب دار صحبت کردە است. در این گزارش، محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: "شکی نیست که مقامات ایرانی از مجازات مرگ بە عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند. افزایش چشمگیر در تعداد اعدام ها نشان می دهد که حکومت ایران بیش از همیشه وابسته به گسترش ترس برای تداوم بقای خود است. مجازات مرگ به طور کلی و اعدام در ملاء عام بطورخاص، مهم ترین ابزار حاکمین ایران برای ایجاد ترس در جامعه است" او افزود:" ما از جامعه بین المللی می خواهیم تا برای توقف ماشین اعدام در ایران، با تمرکز پایدار بر روی موارد نقض حقوق بشر و به ویژه مجازات مرگ گامهای بیشتری بردارند." آمار درج شده در این گزارش به طور عمده بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط مقامات ایرانی تهیە شده است. با این حال، برخی از آمار و ارقام ذکر شده بر اساس گزارش از منابع غیر رسمی اما قابل اعتماد است. در طول دو سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران نتیجه گرفته است که تعداد اعدام هایی کە توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده، بسیار بالاتر است از آنچه قبلا پیش بینی های شده است. بخش قابل توجهی از آمار و اطلاعات کە در لیست غیر رسمی در این گزارش گنجانده شده است توسط افرادی در ایران آمادە شدە است که با وجود تمامی خطرات، با اطلاعات ارزشمند خود کمک کردەاند تا این گزارش به نوعی، به واقعیت نزدیک تر شود. سازمان حقوق بشر ایران تاکید دارد که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بالاتر از ارقام موجود در گزارش سالانه است.