وقتی مقامات حکومت اسلامی زیرقوانین اسلامی میزنند

غلامعلی رضوانی معاون سیاسی‌امنیتی استاندار گیلان در اظهاراتی شگرف ناگهان مدعی شد که یوسف ندرخانی، کشیش جوان ایرانی، نه به دلیل تغییر دین، بلکه به علت جرایم امنیتی به اعدام محکوم شده است. معاون سیاسی‌امنیتی استاندار گیلان ادعای دیگری کرده است مبنی بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران هیچکس به دلیل اعتقادات دینی یا حتا تغییر دین اعدام یا محکوم به اعدام نمی شود. او گفته است که یوسف ندرخانی "یک صهیونیست است که جرایم امنیتی دارد و خانه فساد دایر کرده" و حکم اعدام وی نیز هنوز قطعی نشده است. این اولین بار نیست که دستگاه قضایی ایران اتهامات و جرایم تازه‌ای علیه یک متهم در جریان و یا حتا بعد از محاکمۀ وی وضع می کند. یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی ایرانی در سال ۱۳۸۸ دستگیر و یک سال بعد از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. دادگاه تجدید نظر که هفتۀ گذشته به مدت چهار روز برگزار شد از پیش اعلام کرده بود که تنها درصورت ابراز ندامت متهم و بازگشت مجدد وی به اسلام از اعدام وی صرف نظر خواهد کرد. بر همین اساس، دادگاه تجدید نظر به دلیل خودداری یوسف ندرخانی از ابراز ندامت حکم اعدام وی را تأئید کرد، هر چند بیست و چهار ساعت بعد فشارهای بین المللی مقامات ایران را به عقب نشینی و ابراز دعاوی جدید از نوع سخنان غلامعلی رضوانی معاون سیاسی‌امنیتی استاندار گیلان وادار نمود. اگر چه غلامعلی رضوانی مدعی شده که در ایران کسی به دلیل تغییر دین یا اعتقادات دینی‌اش اعدام نمی شود، اما، قانون مجازات اسلامی که پس از شانزده سال اجرای آزمایشی در دی ماه گذشته از تصویب مجلس اسلامی گذشت صریحاً مجازات ارتداد، یعنی خروج از اسلام را اعدام تعیین کرده است. مادۀ ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات "سب النبی، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و قذف، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه را "اعدام" تعيين کرده است. مادۀ ۲۲۵ همین قانون که به گفتۀ مقامات قضایی ایران بر اساس "حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده" ارتداد را به دو مقولۀ  "ارتداد فطری و ملی"  تقسيم کرده و برای "مردان مرتد فطری" مجازات مرگ تعيين کرده است. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی "مرتد فطری" را کسی تعريف می کند که "يکی از والدينش مسلمان بوده و پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است." بند ۷ همین ماده مجازات مرتد فطری مرد – یعنی موردی نظیر یوسف ندرخانی - را صریحاً اعدام اعلام کرده است. به این ترتیب، مسأله از دو حال خارج نیست یا معاون سیاسی‌امنیتی استاندار گیلان و دیگر مقامات حکومت اسلامی از این مادۀ قانونی بی‌اطلاع هستند – امری که بسیار بسیار بعید به نظر می رسد – یا اینکه خودشان هم ارزشی برای قوانین که بر اساس "آیات قرآن، کردار پیامبر و احادیت و روایات مجتهدان شیعه" تدوین شده قایل نیستند و مثل آب خوردن با یک تشر همه چیز را حاشا می کنند. اما، برای فهم وضعیت دگر اندیشان و پیروان مذاهب غیرشیعه در جمهوری اسلامی نیازی به استناد به قوانین مجازات اسلامی نیست. بارزترین نمودار نقض حقوق و آزادی‌های پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران وضعیت جامعۀ بهائیان و نوکیشان مسیحی است که به شکرانۀ حکومت روحانیان در ایران در کنار مسیحیان تاریخی کشور امروز دومین جامعۀ دینی ایران را تشکیل می دهند. بدتر حتا در پایتخت نظام اسلامی ایران پیروان اهل تسنن که علی القاعده یکی از شاخه‌های مهم و تاریخی اسلام در ایران هستند حتا یک مسجد برای عبادت هم ندارند. با این حال، از آخرین پی آمدهای حکومت روحانیان شیعه در ایران خروج پیوسته از دین و به ویژه از دین رسمی است که خود را در اشکال مختلف از جمله پیوستن به ادیان و مذاهب دیگر نمودار می کند. این روند مایۀ نگرانی مقامات و پیروان ولایت و به ویژه روحانیان شیعه وابسته به قدرت است که بدون نظام اسلامی مستقر هیچ آینده‌ای پیش روی خود نمی بینند. محکومیت یوسف ندرخانی به اعدام موجی از اعتراض‌های جهانی به ویژه از سوی کشورهای غربی را برانگیخت. دولت‌های فرانسه، آلمان و انگلستان و شماری دیگر از پایتخت‌های اروپایی ضمن اعتراض به حکم اعدام یوسف ندرخانی خواستار لغو فوری آن شدند. دولت برلین کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و مراتب اعتراض خود را به حکم اعدام یوسف ندرخانی به اطلاع مقامات جمهوری اسلامی ایران رساند. کاترین آشتون نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست که به تعهدات بین المللی‌اش در زمینۀ حقوق بشر عمل کند و فوراً و بدون قید و شرط یوسف ندرخانی را آزاد و حکم اعدام وی را نیز لغو کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجۀ آمریکا نیز گفت که جمهوری اسلامی ایران برغم همۀ دعاوی آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد مبنی بر پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های شهروندان ایران و مردمان منطقه به سیاست سرکوب خود در قبال هر نشانی از مقاومت ادامه می دهد.