خودداری علی معزی، زندانی سیاسی، از حضور در جلسه‌ی دادگاه

علی معزی در نامه‌ای خطاب به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعلام کرده:این محاکم فرمایشی با احکام از پیش معین شده را فاقد مشروعیت می‌دانم چرا که قاضی و پرونده‌سازان این محاکم خود محکوم هستند.

علی معزی، زندانی سیاسی حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین که از خردادماه ۹۰ تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد و ۷ ماه را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است، روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۱ از حضور در دادگاه انقلاب امتناع کرد.

معزی حدود سه ماه و نیم را در انفرادی گذرانده و به اتهام شرکت در مراسم یادبود محسن دکمه‌چی، علی صارمی و جعفر کاظمی بازداشت شده بود.جعفر کاظمی و علی صارمی، بیش از یک سال پیش در زندان اوین اعدام شدند و محسن دکمه‌چی نیز، به دلیل بیماری سرطان و عدم اعطای مرخصی استعلاجی جهت مداوا، در زندان رجایی‌شهر درگذشت.

پیش از این نیز، دادگاه انقلاب کرج، علی معزی را در پاییز ۸۷ به اتهام دیدار با همسر و ۲ تن از فرزندانش در اشرف به ۲ سال زندان محکوم کرده بود.

علی معزی در نامه‌ای خطاب به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعلام کرده بود:" به دلیل اینکه در سال‌های اخیر عده‌ای از هم‌میهنانم بنا به دستور و رأی ناحق دادگاه‌های انقلاب مظلومانه اعدام شده‌اند، این محاکم فرمایشی با احکام از پیش معین شده را فاقد مشروعیت می‌دانم چرا که قاضی و پرونده‌سازان این محاکم خود محکوم هستند."

اعلام امتناع علی معزی با واکنش مقامات زندان اوین مواجه شد و با زدن دستبند وی را آماده اعزام به دادگاه کردند ولی اصرار این زندانی سیاسی مبنی بر غیرقانونی بودن محاکم انقلاب، آنان را منصرف و وی را به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگرداندند.

دادگاه‌های انقلاب به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان به استناد قانون اساسی و مذاکرات مجلس موسسان قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی است (اصول ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی) و به دلیل عدم حضور هیأت منصفه و غیرعلنی بودن جلسات آن برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تاکنون از سوی تعدادی از زندانیان از جمله سید محمد سیف‌زاده از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر و ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تنی چند از زندانیان مورد تحریم قرار گرفته است.

عدم رعایت قانون در مراحل تحقیق، جلب، محرومیت از حق انتخاب وکیل، فقدان دادرسی منصفانه و صدور حکم از جمله مواردی است که تقریبا در مورد تمام زندانیان سیاسی در سال‌های اخیر گزارش شده و عادلانه بودن محاکم را زیر سوال برده است.