اعدام ۱۷ تن در کمتر از دو هفته در ایران

گزارش‌ها از ایران حاکی است که در ۱۲ روز گذشته ۱۷ تن در ایران اعدام شده‌اند و از این میان حکم یک نفر در ملاء عام اجرا شده است. در عین حال حکم شلاق دو تن به اتهام «اعمال منافی عفت» نیز در سمنان در ملاء عام به اجرا در آمده است.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، ۳۱ فروردین‌ماه یک نفر که از وی با عنوان «اراذل و اوباش» یاد شده در شهرستان مرودشت استان فارس در ملاء عام به دار آویخته شد و این در حالی است که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نیز یک روز پیش از آن از اعدام «یک قاچاقچی مواد مخدر» در استان سمنان خبر داده بود.

فارس همچنین ۲۹ فروردین‌ماه اعلام کرد که دو تن در استان زنجان به اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» به پای چوبه دار رفتند و ۲۸ فروردین نیز خبر داد که حکم اعدام هشت «قاچاقچی مواد مخدر» در شیراز، استان فارس، به اجرا در آمده است.

ایسنا نیز ۲۳ فروردین‌ماه از اعدام سه «توزیع‌کننده مواد مخدر» در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و ۲۲ فروردین نیز گزارش کرد که دو «قاچاقچی مواد مخدر» در شهرستان طبس استان یزد اعدام شدند.

این احکام در حالی به اجرا درآمده‌اند که فرمانده انتظامی مشهد از اعدام قریب‌الوقوع شش متهم دیگر خبر داده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری تاکنون بارها از شمار بالای اعدام‌ها در ایران و همچنین اجرای حکم اعدام در ملاء عام انتقاد کرده‌اند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایران از نظر شمار اعدام در رده دوم جهانی قرار دارد.

این سازمان به تازگی در گزارشی با اشاره به «افزایش چشمگیر» مجازات اعدام‌ در ایران، از اعدام «دست‌کم ۳۶۰» تن در سال ۲۰۱۱ در ایران خبر داد که به گفته این‌ سازمان بیشتر این افراد به دلیل اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.

در عین حال خبرگزاری ایسنا ۲۷ فروردین‌ماه گزارش کرد که حکم شلاق دو تن به اتهام «اعمال منافی عفت» در شهرستان شاهرود استان سمنان در ملاء عام به اجرا در آمده است.

به گفته ایسنا، حکم ۹۹ ضربه شلاق در ملاء عام این دو نفر در یکی از میادین شهرستان شاهرود اجرا شده است.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر، در خصوص این اقدام به رادیوفردا گفت: «ابتدا باید مشخص شود که منظور از عمل منافی عفت چیست، زیرا در جمهوری اسلامی اگر کسی دختری را در خیابان ببوسد، عمل منافی عفت تلقی می‌شود.»
به گفته این حقوقدان، اکنون «دهه‌ها» است که جامعه بین‌المللی و حقوق جزایی مدرن، مجازات‌ بدنی را مصداق شکنجه می‌داند.