طبق تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا، پناهجویان در آینده پس از ۶ ماه، اجازه‌ی کار دریافت می‌کنند. برخی کارشناسان با این تغییرات مخالف‌اند. تفاوت وضعیت بازار کار در کشورهای عضو ، یکی از دلایل این مخالفت است.
قوانین پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را می‌توان از نظر ناهماهنگی به لحاف چهل تکه تشبیه کرد؛ هر کدام از ۲۷ کشور عضو اتحادیه، قانون و مقررات ویژه‌ی خود را دارد. مقرراتی که با همه‌ی ناهمگونی، در یک اصل مشترک‌اند: قربانیان خشونت و فشار، کسانی که ناچار به ترک کشورشان شده‌اند، در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از حق حفاظت برخوردارند.
ژاک بارو (Jacques Barrot) کمیسر دادگستری (حقوقی) اتحادیه‌ی اروپا معتقد است که این ناهماهنگی در قوانین، بی‌عدالتی در حق متقاضیان پناهندگی است. بارو برای نمونه دو کشور سوئد و یونان را مقایسه می‌کند و می‌گوید : « سوئد یک پناه‌جوی عراقی را به احتمال بسیار زیاد می‌پذیرد ولی یونان نه.»
پیشنهادهای تازه‌ای که اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل با آنها موافقت کرد، هیچ‌گونه تغییری در اصل بنیادین پذیرش پناهجو نمی‌دهند. با وجود این، کمیسر حقوقی اتحادیه اروپا به دنبال تعریف استانداردهای حداقل در برخورد با متقاضیان پناهندگی در تمامی کشورهای عضو اتحادیه است. رسیدگی منصفانه و انسانی به مسائل پناهندگان هدف تمامی این تغییرات است.
دریافت اجازه کار پس از ۶ ماه
بر همین اساس باید به پناهندگان پس از گذشت ۶ ماه اجازه‌ی کار داده شود. در آلمان تا کنون متقاضیان پناهندگی، پس از گذشت ۱۲ ماه اجازه‌ی کار دریافت می‌کردند. مانفرد وبر (Manfred Weber) یکی از سخنگویان سیاست حقوقی حزب سوسیال مسیحی آلمان (CSU) در پارلمان اروپا، از مدافعان مقررات موجود در رابطه با کار پناهندگان است. به اعتقاد او، در هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، وضعیت ویژه‌ای بر بازار کار حاکم است که با دیگر کشورها متفاوت است. به نظر وبر، وضع مقررات یکسان برای همه‌ی کشورها، به معنای محدود کردن انعطاف‌پذیری این کشورهاست.
تغییرات پیشنهادی در قوانین مربوط به پناهجویان
دولت آلمان در گذشته پیوسته با دخالت بروکسل در امور مربوط به پناهندگان در کشورش، مخالفت کرده است. این کشور اما با تغییر در مقرراتی که به آسان‌کردن شرایط پذیرش پناهندگان منجر می‌شوند موافق است.
چند نمونه از پیشنهادات برای تغییر در قوانین مربوط به پناهندگان به شرح زیر است:
- حق برخورداری از مراقبت‌های روانشناختی برای قربانیان شکنجه،
- عدم اسکان زنانی که مورد سوء استفاده‌ی جنسی قرار گرفته‌اند با مردان پناهنده در یک مکان،
- فراهم آوردن امکانات حقوقی بیشتر برای دفاع از حقوق پناهجویان
یکی دیگر از مواردی که در بروکسل بر سر اصلاح آن اندیشیده می‌شود، نحوه‌ی تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه است. از سوی دیگر به گفته‌ی بارو، با تغییر مقرراتی که بر اساس آن، کشور میزبان، صلاحیت رسیدگی به امور پناهجو را داراست، ممکن است در آینده برخی صلاحیت‌ها در این مورد به اتحادیه‌ی اروپا واگذار شود.
پیشنهادات بارو، کمیسر حقوقی اتحادیه‌ی اروپا، به احتمال زیاد آغاز یک سری تغییرات حقوقی در رابطه با پناهجویان در اتحادیه‌ی اروپاست.
قوانین پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را می‌توان از نظر ناهماهنگی به لحاف چهل تکه تشبیه کرد؛ هر کدام از ۲۷ کشور عضو اتحادیه، قانون و مقررات ویژه‌ی خود را دارد. مقرراتی که با همه‌ی ناهمگونی، در یک اصل مشترک‌اند: قربانیان خشونت و فشار، کسانی که ناچار به ترک کشورشان شده‌اند، در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از حق حفاظت برخوردارند.
ژاک بارو (Jacques Barrot) کمیسر دادگستری (حقوقی) اتحادیه‌ی اروپا معتقد است که این ناهماهنگی در قوانین، بی‌عدالتی در حق متقاضیان پناهندگی است. بارو برای نمونه دو کشور سوئد و یونان را مقایسه می‌کند و می‌گوید : « سوئد یک پناه‌جوی عراقی را به احتمال بسیار زیاد می‌پذیرد ولی یونان نه.»
پیشنهادهای تازه‌ای که اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل با آنها موافقت کرد، هیچ‌گونه تغییری در اصل بنیادین پذیرش پناهجو نمی‌دهند. با وجود این، کمیسر حقوقی اتحادیه اروپا به دنبال تعریف استانداردهای حداقل در برخورد با متقاضیان پناهندگی در تمامی کشورهای عضو اتحادیه است. رسیدگی منصفانه و انسانی به مسائل پناهندگان هدف تمامی این تغییرات است.
دریافت اجازه کار پس از ۶ ماه
بر همین اساس باید به پناهندگان پس از گذشت ۶ ماه اجازه‌ی کار داده شود. در آلمان تا کنون متقاضیان پناهندگی، پس از گذشت ۱۲ ماه اجازه‌ی کار دریافت می‌کردند. مانفرد وبر (Manfred Weber) یکی از سخنگویان سیاست حقوقی حزب سوسیال مسیحی آلمان (CSU) در پارلمان اروپا، از مدافعان مقررات موجود در رابطه با کار پناهندگان است. به اعتقاد او، در هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، وضعیت ویژه‌ای بر بازار کار حاکم است که با دیگر کشورها متفاوت است. به نظر وبر، وضع مقررات یکسان برای همه‌ی کشورها، به معنای محدود کردن انعطاف‌پذیری این کشورهاست.
تغییرات پیشنهادی در قوانین مربوط به پناهجویان
دولت آلمان در گذشته پیوسته با دخالت بروکسل در امور مربوط به پناهندگان در کشورش، مخالفت کرده است. این کشور اما با تغییر در مقرراتی که به آسان‌کردن شرایط پذیرش پناهندگان منجر می‌شوند موافق است.
چند نمونه از پیشنهادات برای تغییر در قوانین مربوط به پناهندگان به شرح زیر است:
- حق برخورداری از مراقبت‌های روانشناختی برای قربانیان شکنجه،
- عدم اسکان زنانی که مورد سوء استفاده‌ی جنسی قرار گرفته‌اند با مردان پناهنده در یک مکان،
- فراهم آوردن امکانات حقوقی بیشتر برای دفاع از حقوق پناهجویان
یکی دیگر از مواردی که در بروکسل بر سر اصلاح آن اندیشیده می‌شود، نحوه‌ی تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه است. از سوی دیگر به گفته‌ی بارو، با تغییر مقرراتی که بر اساس آن، کشور میزبان، صلاحیت رسیدگی به امور پناهجو را داراست، ممکن است در آینده برخی صلاحیت‌ها در این مورد به اتحادیه‌ی اروپا واگذار شود.
پیشنهادات بارو، کمیسر حقوقی اتحادیه‌ی اروپا، به احتمال زیاد آغاز یک سری تغییرات حقوقی در رابطه با پناهجویان در اتحادیه‌ی اروپاست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تعداد نظرات زیاد شده و سوال ثبت نمیشه چنانچه شد جواب میدم / در هر قسمتی نظر یا سوال کنید جواب داده میشه