مقدمه: پنجمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران به ارزیابی اعمال مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۱۲ می پردازد. به دلیل وجود سرکوب شدید مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، گزارش ذیل به هیچ وجه کلیه موارد مجازاتهای اعدام در ایران را در بر نمی گیرد. این گزارش نتیجه تلاش های مدافعین حقوق بشر، اعضا و وابستگان سازمان حقوق بشر ایران است که گاها با تحمل خطر برای جمع آوری اطلاعات و جهت ارائه تصویر دقیق تری از اعمال مجازات اعدام در ایران صورت گرفته است.
آمار اعدام ها در سال ۲۰۱۲ جزو بالاترین آمار اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته می‌‌باشد. این در حالی ست که بعلاوه موارد لحاظ شده در این گزارش احتمال میرود تعداد زیادی اعدام اعلام نشده و مخفیانه نیز وجود داشته باشد.
گزارش سالانه ۲۰۱۲ در یک نگاه:
• حداقل ۵۸۰ نفر در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده اند.
• ۲۹۴ مورد (۵۱%) از این تعداد توسط منابع رسمی ایران گزارش شده اند.
• ۲۸۶ مورد مربوط به گزارشات منابع غیر رسمی است.
• فقط ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد در سال ۲۰۱۲ در این گزارش لحاظ شده است.
• حداقل ۷۶ % اعدام های اشاره شده در این گزارش به جرایم قاچاق مواد مخدر مرتبط بوده اند.
• ۶۰ % اعدام ها در ملا عام صورت گرفته است. ۴۶ % اعدام های ملا عام در استان فارس (جنوب ایران) انجام پذیرفته است.
• یک سوم (۲۰) اعدام های ملا عام مرتبط با جرائم قاچاق مواد مخدر بوده است.
• حداقل ۲۷ شهروند افغان و ۱ شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده اند.
• حداقل ۹ زن در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند.
• سازمان حقوق بشر ایران گزارش های تائید شده مبنی بر اعدام های "مخفی" یا "اعلام نشده" در بیش از ۱۵ زندان مختلف ایران دریافت کرده است.
گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران – سال ۲۰۱۲ در حالی منتشر می شود که جامعه ایران به سوی آینده ای نامشخص در حرکت است. شرایط اجتماعی- اقتصادی هر روز وخیم تر می شود و دوره تازه انتخابات ریاست جمهوری در پیش روست(خرداد ماه ۱۳۹۲). با توجه به اعتراضات بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران و متعاقبا وقایع بهار عربی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، مسئولین حکومت ایران به خوبی آگاه هستند که موج جدید اعتراضات ژوئن ۲۰۱۳ می تواند عواقبی بس جدی تر از اعتراضات سال ۲۰۰۹ برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. از اینرو ایشان بیشترین تلاش خود را برای اشاعه ترس در جامعه ایران به عنوان یکی از اصلی ترین تدابیرسرکوب، جهت جلوگیری از دور جدید اعتراضات اعمال می کنند و نهایتا مجازات اعدام یکی از مهم ترین ابزارهای رسیدن به هدف فوق برای ایشان محسوب می شود.
بعد از اعتراضات سال ۲۰۰۹، تعداد اعدام ها، خصوصا اعدام های ملاعام به صورت چشمگیری افزایش یافته است. اعدام های در ملا عامِ سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملا عام سال ۲۰۰۹ بوده است و این روند در سال جاری هم ادامه دارد، فقط در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۳ بیست نفر در ملا عام به دار آویخته شده اند. از نمونه های ارعاب در سال ۲۰۱۳ می توان به اعدام یک مرد جوان به سبک طالبانِ در استادیوم فوتبال سبزوار ، اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز اشاره کرد.
اعدام های مخفی در زندان وکیل آباد مشهد همچنان ادامه دارند. از اکتبر ۲۰۱۲، سازمان حقوق بشر ایران گزارش های متعددی درمورد اعدام های محفیانه هفتگی زندان وکیل آباد دریافت کرده است، بر اساس این گزارش ها طی چند ماه گذشته محتملا چند صد زندانی به طور مخفیانه در این زندان به دار آویخته شده اند.شایان ذکر است فقط قسمت کوچکی از این اعدام ها در این گزارش لحاظ شده است. سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) اعدام های زندان وکیل آباد را کشتار جمعی توصیف می کنند و از سازمان ملل متحد خواستار اعزام یک کمیته حقیقت یاب به ایران برای بررسی این اعدام ها شده اند . البته گزارش های دیگری مبنی بر اعدام های مخفیانه از سایر زندان های ایران از جمله زندان رجایی شهر کرج نیز وجود دارد. زندانیان این زندان در ترس مداوم اعدام به سر می برند .
قسمت اعظم اعدام های ایران همواره به علت مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت می گیرد و بسیاری از زندانیان اعدام شده هویت شان فاش نمی شود. این زندانیان از پوشش خبرهای بین المللی محروم هستند و کمپینی برای حمایت از ایشان در جهت نجات جان شان وجود ندارد، ازینرو معمولا اعدام شان منتج به توجه بین المللی نمی شود. با این همه در سال ۲۰۱۲، چهره قربانیان "جنگ بر علیه مواد مخدر" رژیم ایران که از حمایت دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدرسازمان ملل متحد (UNODC) برخوردار است، نمایان تر شد. سعید صدیقی، مرد جوانی که برای اعتراف به حمل مواد مخدر شکنجه شده بود، بعد از یک دادگاه ناعادلانه به مرگ محکوم و در اکتبر ۲۰۱۲ به دار آویخته شد. البته با تلاش خانواده وی، همکاری و پیگیری چندین نهاد حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) ، بیانیه اعلامیه گزارشگران خاص سازمان ملل متحد و واکنش مجامع بین المللی اجرای حکم اعدام ایشان یک هفته به تعویق افتاد. زندانیان متعددی شرایط مشابه سعید صدیقی دارند واعتراف اجباری، دادگاه های ناعادلانه و فقدان توجه کافی نهاد های حقوق بشری و جامعه جهانی به مورد قضایی متهمان، روند برخورد با بسیاری از زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران است.
سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) همراه با سایر نهادهای حقوق بشر خواستار قطع همکاری (UNODC) با ایران شده اند، تا زمانیکه اتهام به جرائم مرتبط با مواد مخدر به مجازات مرگ برای مجرمان منتهی می شود.
موضوع مورد توجه بعدی برای سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) مساله اعدام زندانیان متعلق به گروه های اتنیکی است، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد که در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند. در سال ۲۰۱۲، چهار فعال عرب-اهوازی به دار آویخته و پنج فعال دیگر (محمد علی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه) به جرم "محاربه" توسط دیوان عالی ایران محکوم شدند. شش زندانی کرد- سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزل حصار کرج اعدام شده و چندین زندانی کرد سنی دیگر درصف اجرای حکم هستند. زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد همواره در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. اطلاعات زیادی در مورد زندانیان بلوچ در دست نیست اما بنابر گزارشات سازمان حقوق بشر ایران، بسیاری از زندانیان بلوچ در زندان های سایر شهرهای ایران و خارج از بلوچستان به دار آوریخته می شوند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، ما نگران افزایش تعداد اعدام ها خصوصا در نواحی اتنیکی ایران هستیم. محمود امیری مقدم، سخنگوی بین المللی سازمان حقوق بشر ایران می گوید: " ما خواستار توجه جوامع بین المللی به ایران در ماه های آتی هستیم، از آنجا که احتمال افزایش تعداد اعدام ها وجود دارد و تعداد زیادی زندانیان در خطر اجرای حکم قریب الوقوع هستند." او ادامه می دهد :" ما از سازمان ملل متحد می خواهیم که ممنوعیتی برای اعدام های در ملا عام اعمال نماید، چرا که علاوه بر غیر انسانی بودن این مجازات، باعث ترویج عمومی خشونت بالاخص در میان کودکان می شوند."
منابع:
بیش از ۵۰ درصد اعدام های لحاظ شده در این گزارش بر اساس اطلاعات منتشر شده منابع رسمی ایران است که شامل وب سایت دادگستری، شبکه ملی رادیو و تلوزیون ایران، خبرگزاری های رسمی یا دولتی و روزنامه ها بوده اند. ۴۹ درصد موارد اعدام این گزارش بر مبنای اطلاعات به دست آمده از سایر نهادهای غیر دولتی حقوق بشر و منابع داخلی سازمان حقوق بشر ایران است که اعم از شاهدان عینی، افراد خانواده، وکلا و منابع درون زندان می باشند. سازمان حقوق بشر ایران در صورتی اقدام به محاسبه اعدام های "غیر رسمی" یا " اعلام نشده" کرده است که این موارد توسط دو منبع مستقل تائید شده باشند. این گزارش شامل زندانیانی که بر اثر سو رفتار یا شکنجه کشته شده اند، نمی باشد. از این دست موارد می توان به قتل ستار بهشتی اشاره کرد. در ضمن این گزارش در برگیرنده کسانیکه در مرزهای شرقی و غربی ایران (کولبر و کاسبکاران) که اغلب به دست نیروهای امنیتی کشته می شوند، نمی باشد. بر اساس گزارش ها حداقل ۹۸ کلبر در کردستان بین مارس ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲ توسط ماموران امنیتی کشته شده اند.
ستون های سبز رنگ آمار منتشر شده از رسانه های رسمی ایران و آمار تائید شده توسط سازمان های حقوق بشر را نشان می دهد. ستون های قرمز نمایانگر آمار اعدام های مخفی (عموما در زندان وکیل آباد) است که به علت فقدان اطلاعات کافی در گزارش سالانه قرار نگرفته اند. تعداد واقعی اعدام های سال ۲۰۱۲ بیشتر از سال های گذشته و احتمالا به بیشترین تعداد اعدام سالانه از اوائل دهه ۱۹۹۰ می رسد.
افزایش چشمگیری در تعداد اعدام های سالانه در ایران بعد از تظاهرات پس از انتخابات ۲۰۰۹ وجود داشته است.
نمودار بالا تفاوت تعداد اعدام های ماهیانه ایران در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد. اعدام های مخفی زندان وکیل آباد اکتبر سال ۲۰۱۲ از سر گرفته شده و هنوز ادامه دارند. فقط ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام های مخفی وکیل آباد در گزارش امسال لحاظ شده است(زرد). ۲۴۰ مورد از اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد (قرمز) در این گزارش آورده نشده است ( "اعدام های مخفیانه" ملاحظه شود).
فوریه، مارس و اوت، ماه هایی هستند که کمترین میزان اعدام ها را دارند. این کاهش ناشی از آغاز سال نو ایرانی (۲۱ مارس) و انتخابات مجلس است که در مارس ۲۰۱۲ برگزار شد. اوت ۲۰۱۲ مصادف با ماه رمضان و نشست جنبش عدم تعهد در تهران است. این وقایع ممکن است توجیه کننده کاهش گزارشات اعدام در این ماه ها باشد.
جرائم:
نمودار ذیل انواع جرائمی که به اعدام های سال ۲۰۱۲ ختم شده است را نشان می دهد. نموداراول مربوط به اعدام های رسمی می باشد در حالیکه نمودار دوم اعدام های رسمی و اعلام نشده ای که توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید شده اند را به نمایش می گذارد. مقایسه دو نمودار نشان می دهد که جرائم اعدام های اعلام نشده بیشتر مرتبط با مواد مخدر و محاربه بوده است. جرائم ۷ درصد از اعدام های گزارش شده نا مشخص است.
همچون سال گذشته، جرائم مرتبط با مواد مخدر قسمت اعظم مجازات های منجر به اعدام سال ۲۰۱۲ ایران را تشکیل می دهد. سایر جرائم عبارت اند از تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه. افرادی که درگیر سرقت مسلحانه می شوند، معمولا به محاربه محکوم می شوند، با این حال ما قسمت مجزایی برای سرقت مسلحانه در نظر گرفته ایم درمواردی که خبرگزاری های رسمی، از واژه "محاربه" استفاده نکرده اند. برخی ازاعدام شدگان سال گذشته محکوم به چند جرم از جرائم بالا شده بودند. مثلا برخی اتهام شان، تجاوز جنسی و قتل و یا تجاوز و آدم ربایی ذکر شده بود. جرایمی از جمله "تجاوز و قتل" که به مجازات اعدام منتهی می شود، به عنوان اتهام اصلی لحاظ شده است. در جایی که اتهام فرد هم قتل و هم تجاوز گزارش شده، نیمی از موارد به عنوان قتل و نیمی به عنوان طبقه بندی شده اند.
قاچاق مواد مخدر:
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۴۳۸ زندانی به علت جرم های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۲ به دار آویخته شده اند. این جرایم دلیل ۷۶ درصد مجازات های مرگ در ایران در این سال بوده است. این تخمین محتاطانه، شامل بیش از ۲۴۰ اعدام مخفی زندان وکیل آباد در بین ماه های اکتبر تا دسامبر نمی شود. بر مبنای گزارش های اولیه، تقریبا همه اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد محکومیت جرائم مواد مخدر را داشته اند.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش های بسیاری را مبنی بر فقدان رویه قضایی، شکنجه و اعتراف اجباری درمورد جرائم مواد مخدر دریافت کرده است. بسیاری از این زندانیان در پشت درهای بسته دادگاه های انقلاب و بعضا بدون داشتن وکیل محاکمه شده اند. به علاوه اینکه محکومین حق استیناف برای حکم اعدام خود را هم نداشته اند.
در سال ۲۰۱۲، مراجع ایران فقط هویت ۲۳% اعدامیان محکوم به جرائم مواد مخدر را فاش کرده اند. ۷۷ % باقی هویت شان مشخص نیست و ۳۳ % آنها فقط با حروف اختصاری و یا اول اسم شان معرفی شده اند. ما نمی توانیم احتمال اعدام مخالفان سیاسی را در پوشش جرائم مرتبط با مواد مخدر نفی کنیم.
سعید صدیقی، یک مغازه دار تهرانی به همراه ۹ نفر دیگر در مهر ماه ۱۳۹۱( اکتبر ۲۰۱۲) به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد. با تلاش های خانواده سعید، این پرونده در مجامع بین المللی بازتاب یافت. برادر کوچک تر سعید، مجید – که در تهران زندگی می کند- به علت مصاحبه با رسانه های خارجی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه آزاد شد. بر اساس گزارش های رسیده، سعید صدیقی بعد از دستگیری مورد شکنجه قرار گرفته بود. او وکیل خود را ۱۵ دقیقه قبل از شروع دادگاه ملاقات کرد و دادگاه کمتر از ۳۰ دقیقه به طول انجامید .
در اکتبر ۲۰۱۲، سازمان حقوق بشر ایران همراه با دیگر نهادهای حقوق بشری کمپینی برای نجات سعید صدیقی و ۹ نفر دیگر محکوم به مرگ این پرونده به راه انداخت. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز از ایران خواستند که اعدام ها را متوقف کنند .
به علت اینکه این قضیه مورد توجه عمومی قرار گرفت، اعدام ها یک هفته به تاخیر افتاد. این اولین باری بود که جامعه بین المللی نسبت به اعدام زندانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر عکس العمل نشان دادند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش های دیگری در مورد شرح حال دیگر زندانیان محکوم به اعدام و متهم به قاچاق مواد مخدر دریافت کرده است. بسیاری از آنها داستانی مشابه سعید صدیقی داشتند.
جنگ ایران علیه مواد مخدر و حمایت های بین المللی
مجازات اعدام مهمترین ابزاری است که مقامات ایران برای مبارزه با افزایش قاچاق مواد مخدر در ایران به کار می برند. مسئولین ایران اغلب بهانه "جنگ بر علیه قاچاق مواد مخدر" را برای توجیه آمار بالای پرونده های اعدام استفاده می کنند. در ایران قسمتی از بودجه مبارزه با مواد مخدر توسط دفتر مقابله با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و چند کشور اروپایی تامین می شود. هر سال هزاران نفر توسط مقامات ایران به جرم قاچاق و حمل مواد مخدر دستگیر می شوند و چند صد نفر از آنها به دار آویخته می شوند. مسئولان حکومتی بارها اعلام کرده اند که اعدام شدگان افرادی هستند که از روی فقر به قاچاق مواد و خرید و فروش آن هم در مقیاس های محدود روی آورده اند. بر اساس قوانین جزایی ایران، حمل ۳۰ گرم برخی مواد مخدر به مجازات مرگ منتهی می شود. در سال ۲۰۱۲ چند سازمان غیر دولتی شامل سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) خواستار تعلیق همکاری آژانس (UNODC) با ایران و هر گونه کمک ارزی، خدمات و یا منابع برای مبارزه با مواد مخدر شده اند . و یا همکاری را مشروط به این کنند که ایران از سیاست های محکوم به اعدام افراد برای جرائم مرتبط با مواد مخدر چشم پوشی کند .
محاربه: محاربه یعنی "جنگ بر ضد خدا" و در دهه شصت (هشتاد میلادی) برای کسانیکه بر علیه حکومت دست به مبارزه مسلحانه می زدند، استفاده می شد. با این حال مسئولین ایران از اتهام محاربه برای بسیاری از مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک خود استفاده می کنند. بیشتر اعدام های سال ۲۰۱۲ برای "محاربه" مربوط به اقلیت های قومی و مذهبی ایران بوده است. مجازات محاربه بر اساس قانون مجازات ایران اعدام یا قطع دست راست و پای چپ می باشد. برخی از کسانیکه به جرم محاربه اعدام شده اند به شرح ذیل هستند: • عرب های اهوازی: روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ (۱۸ ژوئن ۲۰۱۲) چهار زندانی عرب اهوازی—طاها حیدریان، عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان و علی شریفی— به صورت مخفیانه توسط مقامات مسئول اعدام شدند .
سه تن از زندانیان – برادر- در پی تظاهرات مدنی در اهواز در آپریل ۲۰۱۱ دستگیر شدند. بر اساس گزارش های موثق، برادران حیدریان و علی شرفی بعد از اعتراف زیر شکنجه، به جرم محاربه محکوم شدند. آنها از داشتن دادگاه عادلانه و روند قضایی محروم بودند. اعترافات ایشان در پرس تی وی (شبکه تلویزیونی تحت نظارت دولت ایران) به نمایش درآمد و اجسادشان به خانواده هایشان تحویل داده نشد . اعدام ها با واکنش شدید روبرو شد و سازمان حقوق بشر ایران و چندین سازمان غیر دولتی با صدور بیانیه مشترکی این اعدام ها را محکوم کردند .
• شش زندانی کرد سنی به صورت مخفیانه در زندان قزل حصار کرج (غرب تهران) روز ۶ دیماه سال ۱۳۹۱(۲۶ دسامبر ۲۰۱۲) اعدام شدند. این زندانیان به جرم محاربه محکوم شده بودند. گروه خبرگزاری فعالین حقوق بشر(HRANA) هویت زندانیان را اینگونه معرفی می کند: بهرام احمدی، عسگر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی و هوشیار محمدی. گفته شد که این زندانیان متعلق به گروه سنی موصوف به سلفی بودند. جرم رسمی آنها: "عضویت در گروه سلفی" و "مشارکت در فعالیت های تروریستی مثل ترور امام جمعه سنندج (کردستان ایران) در سال ۲۰۰۹" اعلام شده است. گروه های کرد سلفی هیچ مسئولیتی در قبال این ترور را بر عهده نگرفته بود. چند زندانی دیگراز اعضای این گروه در خطر اعدام هستند.
• بر اساس اعلام رسمی منابع ایران، پنج زندانی بلوچ به جرم محاربه اعدام شدند. دو زندانی "محمد محمدحسنی لٌتاک" و "ساعد بلوچ شاه بخش" روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۱(۶ جون ۲۰۱۲) اعدام شدند. آنها محکوم به محاربه از طریق آدم ربایی مسلحانه، تشویش اذهان عمومی و حمل غیر قانونی اسلحه و مواد مخدر بودند. سه زندانی بلوچ دیگر با نام های "یحیا چاری"، "عبدالجلیل کهرازهی" و "عبدالباسط ریگی" روز ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۱(۲۱ اکتبر ۲۰۱۲) در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. آنها به محاربه از طریق "عضویت در گروه ریگی (جندالله)، مشارکت در فعالیت های تروریستی(بمب گذاری در مسجد زاهدان)" محکوم شده بودند.
• مجید جمالی فشی، کیک -بوکسور ۲۴ ساله متهم به همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و قتل دانشمند هسته ای مسعود علی محمدی در ژانویه ۲۰۱۰، به محاربه محکوم و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱(۱۵ می ۲۰۱۲) در زندان اوین اعدام شد. پیشتر دیپلمات های غربی و آژانس هسته ای ایران اعلام کرده بودند که آقای علی محمدی هیچ رابطه ای با برنامه هسته ای ایران نداشته است . گزارش ها از منابع مختلف اعلام می کنند که آقای فشی تحت شکنجه اجباری بر علیه خود اعتراف کرده است. بر طبق گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای فشی در "اعترافات" خود بیان کرده است که از موساد حقوق می گرفته و علت سفرش به اسرائیل با هدف آموزش بوده است. آنها همینطورعکس پاسپورتی که به گفته آنها به آقای فشی تعلق داشته را نشان دادند. پاسپورتی که در تلوزیون ایران نشان داده شد، مشابه عکس پاسپورت اسرائیلی (منتشر شده در اینترنت) صادر شده در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۳ بوده است. در این تاریخ آقای فشی ۱۵ سال داشته است. با این حال عکس پاسپورت آقای فشی استاندارد نبوده و متعلق به ماه های آخر زندگی ایشان بوده است.
در حال حاضر چندین زندان سیاسی محکوم به محاربه در خطر قریب الوقوع اعدام به سر می برند: • پنج فعال عرب اهوازی: محمدعلی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه .
• غلامرضا خسروی و عبدالرضا قنبری : محکوم به محاربه به دلیل حمایت از"سازمان مجاهدین خلق ایران" (PMOI/MEK)
• تعداد زیادی از زندانیان کرد، از جمله حبیب الله گلپری پور ، حبیب الله لطیفی، زانیار و لقمان مرادی. زانیار و لقمان به اتهام ترور پسر امام جمعه کردستان محکوم به اعدام شده‌اند اما آنها مرتبا اتهامات وارده را نفی کرده اند .
• زندانی اقلیت آذربایجانی، یونس آقایان : عضو گروه اهل حق.
اعدام های در ملا عام:
آمار رسمی اعدام های ملاعام ایران در سال ۲۰۱۲، ۵۹ نفر بوده است، که به زیادی تعداد اعدام های سال ۲۰۱۱ و به بالاترین تعداد خود از دهه ۱۹۹۰ رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران یک اعدام اعلام نشده و اجرا شده در ملا عام را هم در گزارش سالانه لحاظ کرده است. بدین ترتیب تعداد کل اعدام های ملاعام در این گزارش ۶۰ نفر می باشد. در سال ۲۰۱۱ سازمان حقوق بشر ایران توانست شش پرونده اعدام ملاعام که رسانه های رسمی ایران اعلام نکرده بودند را مستند سازد. این احتمال وجود دارد که تعداد اعدام های ملا عام در سال ۲۰۱۲ نیز بیشتر از آمار لحاظ شده در این گزارش باشد.
آمار اعدام های در ملا عام به شکل چشمگیری از سال ۲۰۰۹ پس از اعتراضات انتخابات افزایش داشته است. تعداد اعدام های در ملا عام سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملاعام در سال ۲۰۰۹ است. روند این اعدام ها در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه پیدا کرده است. تعداد اعدام های ملاعام در دو ماه اول ۲۰۱۳ از اعدام های کل سال ۲۰۱۰ بیشتر است.
جرائم منتهی به اعدام در ملا عام:
تفاوت بسیار بارز اعدام های ملاعام سال ۲۰۱۲ با سال های گذشته در تعداد اعدام های ملا عام به علت اتهام های مرتبط با جرائم مواد مخدر است. یک سوم (۲۰ از ۶۰) زندانیانی که در سال ۲۰۱۲ در ایران به دار آویخته شدند به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. در قیاس از ۵۹ اعدام ملاعام در سال ۲۰۱۱ فقط یک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در این سال در ملا عام اعدام شده بود. تجاوز، محاربه، سرقت مسلحانه قتل از دلائل عمده اعدام در ملا عام می باشند.
ژانویه، ژوئن، نوامبر و دسامبر سال ۲۰۱۲ بالاترین آمار اعدام های ملا عام را داشته اند. هیچ اعدام ملاعامی در فوریه و اوت صورت نگرفته است، دلیل عدم وجود اعدام های ملا عام در این ماه ها می تواند انتخابات مجلس (۲ مارس) ،عید نوروز، ماه رمضان (اوت) و نشست جنبش عدم تعهد (اواخر اوت) باشد.
کودکان شاهد اعدام های ملاعام:
مقامات مسئول ایران فعالانه اهالی محلی را برای تماشای اعدام دعوت می کنند. در بسیاری از اماکن، اعلامیه و پوسترهای زمان اعدام اعلام و توزیع می شود. همچنین بعد از اعدام، عکس های زندانیان به دار آویخته شده توسط رسانه ها و روزنامه ها چاپ و نشر می شود. تصاویر کودکان وحشت زده از تماشای اعدام در سال ۲۰۱۲ کم نیستند. سازمان حقوق بشر ایران همواره از سازمان ملل می خواهد که ممنوعیتی برای اعدام های در ملاعام و مجازات های قرون وسطایی نظیر شلاق و قطع عضو اعمال کنند.
محمود امیری مقدم در مورد اعدام های ملاعام چنین اظهار نظر می کند: "اعدام های در ملا عام برای قربانیان اعدام نه تنها غیر انسانی و تحقیر کننده هستند بلکه برای کسانیکه به تماشای این صحنه می ایستند چنین است، خصوصا کودکان. ما از سازمان ملل می خواهیم که به اعمال سیاست های بازدارنده برای چنین مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی بپردازد."
شیوه های اعدام های در ملا عام:
بیشتر اعدام های ملاعام توسط جرثقیل انجام می شود. در برخی موارد فرد محکوم به اعدام روی شیی ای می ایستد که بعدا برداشته شده و زیر پایش خالی می شود و بدین ترتیب بسته به ارتفاع خالی شده زیر پاها، فرد با شکستگی گردن جان می سپارد. در بسیاری موارد دیگر فرد محکوم به اعدام توسط جرثقیل بالا کشیده می شود و به علت خفگی می میرد. در موارد دوم، چندین دقیقه طول می کشد تا مرگ روی دهد و این شیوه با زجر بیشتری همراه است
بالا سمت چپ: مردی در لحظه اعدام روی بشکه ای ایستاده است که توسط مجری حکم از زیر پای محکوم به اعدام کنار کشیده می شود. رباط کریم تهران، ۸ تیر ماه ۱۳۹۱(۲۸ ژوئن ۲۰۱۲)
بالا سمت راست: مردی روی زمین ایستاده با حلقه دار دور گردنش که چند لحظه بعد با جرثقیل بالا کشیده می شود. گلستان، ۱۱ دی ماه ۱۳۹۱(۳۱ دسامبر ۲۰۱۲)
پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی و غیر رسمی (مخفی):
همچون در دو سال اخیر، سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۲ نیز گزارش های بسیاری مبنی بر اعدام های مخفی در ایران دریافت کرده است. در گزارش سالانه ۲۰۱۲ سازمان حقوق بشر ایران قادر به تائید اعدام های مخفیانه در ۱۵ زندان مختلف ایران شده است. اکثرموارد اعدام های مخفیانه گزارش شده مربوط به زندان های تهران و کرج: قزل حصار، رجایی شهر و اوین و زندان وکیل آباد مشهد می باشند. تائید اعدام های مخفیانه در ۱۵ زندان مختلف و تعداد بالای موارد تائید شده، نشان می دهد که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بیش از آمار گزارش شده توسط مقامات ایران و حتی سایر سازمان های حقوق بشر است. آماری که در نمودارهای این بخش مشاهده می شود فقط نشانگر اعدام هایی است که سازمان حقوق بشر ایران موفق به تائید آنها شده است.
نمودار بالا تمام اعدام های تائید شده از زندان های تهران/کرج و استان خراسان رضوی را نشان می دهد. رنگ سبز نمایانگر اعدام های رسمی اعلام شده اعم از اعدام در زندان و ملا عام می باشد. زندان های تهران و کرج شامل: اوین، قزل حصار و رجایی شهر و زندان های خراسان رضوی شامل وکیل آباد و تایباد می شوند. خلاصه جدول بالا به شرح زیر است:
• تهران/کرج و خراسان رضوی استان هایی با بالاترین میزان اعدام در این گزارش هستند.
• آمار اعدام های مخفی یا اعلام نشده در ناحیه تهران/کرج (۱۱۴) تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام های رسمی گزارش شده (۶۵) بیشتر است.
• فقط دو مورد از اعدام های خراسان رضوی (هر دو در ملاعام) توسط مسئولین اعلام شده است. با این حال سازمان حقوق بشر ایران توانست ۹۵ مورد اعدام مخفی را تائید کند (آخرین بیانیه حقوق بشر ایران در مورد اعدام های مخفی وکیل آباد در انتهای گزارش مشاهده شود.)
• از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی ۸۵ اعدام در زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته و ۱۰ اعدام ما بقی مربوط به زندان تایباد می باشد.
• سازمان حقوق بشر ایران مشغول بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل آباد است که در این گزارش محاسبه نشده اند.
پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی و غیر رسمی در سایر نقاط ایران:
جدول بالا پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی (سبز) و غیر رسمی (زرد) در سایر نقاط ایران به غیر از تهران/کرج و خراسان رضوی را نشان می دهد. شایان ذکر است در برخی نقاط مثل آذربایجان غربی( زندان ارومیه) تمامی اعدام ها به صورت مخفیانه و گزارش نشده بوده است.
خلاصه تفکیک جغرافیایی اعدام ها در استان های ایران به شرح زیر می باشد:
• استان فارس بعد از تهران/کرج بالاترین آمار اعدام های رسمی را دارد.
• زندان ارومیه(آذربایجان غربی) بالاترین آمار اعدام های گزارش نشده را بعد از تهران/کرج و زندان وکیل آباد داراست.
• بیش از نیمی از اعدام های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام های استان گیلان به صورت مخفی بوده که از طریق رسانه های رسمی اعلام نشده اند.
• بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان های ایران اعدام شده اند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش هایی تائید نشده ای نیز از اعدام های هفتگی در زندان های کرمان و شیراز (عادل آباد) دریافت کرده است.
زنان:
اعدام سه زندانی از (حداقل) نه زندانی زن در سال ۲۰۱۲ توسط مقامات ایران اعلام شده است. سایر اعدام ها توسط منابع موثق و غیر رسمی گزارش شده اند. به نظر می رسد این رویه ای است که مقامات ایران برای جلوگیری از جلب توجه بین المللی در اعلام اعدام زنان در پیش گرفته اند. چراکه افکار عمومی جهان نسبت به موضوع اعدام زنان حساس تر است.
بزهکاران نوجوان:
سازمان حقوق بشر ایران هیچ اعدام نوجوان بزهکاری را در سال ۲۰۱۲ ثبت نکرده است. با این حال اطلاعات بسیار کمی توسط مقامات ایران راجع به اعدام نوجوانان اعلام می شود. فقط سن حدود ۱۰ درصد افراد اعدام شده توسط منابع رسمی ایران اعلام می شود. با توجه به اینکه مجازات مرگ برای نوجوانان در قوانین جزایی ایران وجود دارد، نوجوانان هنوز توسط دیوان عالی به مرگ محکوم می شوند. احتمال می رود که در میان ۵۸۰ فرد اعدام شده سال ۲۰۱۲ نوجوانان بزهکار هم بوده باشند.
اعدام شهروندان افغان در ایران:
بر اساس گزارشات رسمی و غیر رسمی حداقل ۲۷ شهروند افغان در میان افراد اعدام شده سال ۲۰۱۲ در زندان های مختلف ایران بوده اند. نه اعدام از این دست توسط منابع رسمی ایران گزارش شده است. یکی ازاعدام شدگان با نام اکرم نوروزاد شناسایی و به اتهام تجاوز محکوم شده بود. او در ملا عام به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۰(۱۳ مارچ ۲۰۱۲) در مشهد به دار آویخته شد (تصویر ) . شهروندان افغان دیگری نیز با جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران گزارشی مبنی بر تعداد قابل توجهی از زندانیان افغان در بین اعدام شدگان زندان وکیل آباد در چند ماه گذشته دریافت کرده است. اجساد برخی از این زندانیان افغان به افغانستان منتقل نشده و در یک قسمت خاص گورستان بهشت رضای مشهد در کنار سایر اجساد اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد دفن شدند. این قسمت از گورستان توسط دوربین های نیروهای امنیتی ایران نظارت و رصد می شوند.
گزارش اخیر بی بی سی فارسی ، گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام شهروندان افغان در زندان وکیل آباد را تائید می کند. ۵ اسفند ماه ۱۳۹۱ (۲۳ فوریه ۲۰۱۲)، بی بی سی فارسی گزارش داد که اجساد پنج زندانی افغان که در ایران اعدام شده بودند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان دفن شدند. به نقل از اقوام این اعدام شدگان ۸۰ نفر از این ولایت در شش ماه گذشته در ایران اعدام شده اند. گزارش اعلام می کند که اجساد ۵۰ نفر از اعدام شدگان به افغانستان منتقل شده است در حالیکه سایر اجساد در سرد خانه های ایران نگه داشته شده اند.
در بیانیه ای که در فوریه ۲۰۱۳ منتشر شد، سازمان حقوق بشر ایران از دولت افغانستان خواست تا پیگیر وضعیت زندانیان افغان در ایران باشند. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد: "شهروندان افغان جزو ضعیف ترین قشرهای جامعه ایران هستند. بسیاری از زندانیان افغان به وکیل دسترسی ندارند و اعدام شان تخطی از قوانین بین المللی ست. متاسفانه، به نظر می رسد دولت افغانستان توجه چندانی به وضعیت زندانیان افغان در ایران ندارد."
گزارش از سنگسار:
در نوامبر ۲۰۱۲ وب سایت "ملی –مذهبی" گزارش داد که چهار زن در ایران سنگسار شده اند. بنا به این گزارش، ماموران امنیتی قوه قضاییه ایران اجساد این چهار زن را به پزشک قانونی تهران منتقل کردند. منابع موثق در ارتباط با سایت ملی مذهبی اعلام کرد که زنان جراحات دیگری به غیر از اثرات ناشی از سنگسار داشته اند. جرایم این زنان در پرونده شان "مشارکت در رفتارهای غیر اخلاقی(جنسی)" و "سو مصرف مواد مخدر" ذکر شده بود. منبعی که سازمان حقوق بشر ایران با وی در تماس بود، با اطمینان مرگ را ناشی از سنگسار و قوه قضاییه را دخیل می دانست . چند روز بعد پزشک قانونی تهران این ادعا را رد کرد .
به علت مسائل امنیتی امکان به دست آوردن جزئیات بیشتر این پرونده ها نبوده است و ازینروست که این چهار نفر در آمار گزارش سالانه لحاظ نشده اند. با این حال سازمان حقوق بشر ایران هنوز مشغول بررسی موضوع می باشد. در فوریه ۲۰۱۳ سخنگوی کمیسیون عدالت مجلس، محمد علی اصفهانی، به خبرنگاران گفت که مجازات سنگسار به علت بازتاب منفی بین المللی از قوانین جزای ایران برداشته شده است . او اعلام کرد که:" چند نفری در عرصه بین المللی نظری بسیار مغرضانه در مورد سنگسار دارند و از آن علیه ایران استفاده می کنند و منظورشان این است که سنگسار نقض حقوق بشر است". او اضافه کرد: "سنگسار فقط از قانون حذف شده است ولی هنوز در شریعت وجود دارد و نمی توان آن را از شریعت حذف کرد."
بیانیه در مورد اعدام های مخفی در وکیل آباد :
روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۱(۳ فوریه ۲۰۱۳)، سازمان حقوق بشر ایران (IHR) گزارش داد که اعدام های مخفی زندان وکیل آباد، بعد از یک وقفه چندماهه به علت واکنش های بین المللی، دوباره ادامه پیدا کرده است. اعدام ها از اکتبر ۲۰۱۲ آغاز شده و هر هفته در روزهای چهارشنبه و یکشنبه انجام می شود. در چند مورد معدود سه نوبت اعدام هفتگی نیز وجود داشته است. هر دفعه حداقل ۱۰ زندانی به دار آویخته شده اند. در دو نوبت در ماه های نوامبر و دسامبر ۳۵ و ۵۰ زندانی به طور دسته جمعی اعدام شده اند. اعدام ها در خفای کامل صورت گرفته و خطوط تلفنی زندان تا چند ساعت قبل از اعدام ها قطع شده بودند. نه زندانیان و نه اقوام ایشان و وکلایشان (اگر که داشته بودند) از قبل در مورد زمان اعدام ها مطلع نشده بودند.
ده ها زندانی، در میان شان احتمالا یک نوجوان بزهکار، بیست و دوم و بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۱ (۱۰ و ۱۳ فوریه) اعدام شدند.
منابع موثق از زندان وکیل آباد حاکی از ادامه اعدام ها هستند. سازمان حقوق بشر ایران اکنون اطلاعات دقیق تری راجع به اعدام های یکشنبه بیست و دوم و چهارشنبه بیست و پنجم دریافت کرده است. بر اساس این گزارشات، حداقل ده زندانی روز بیست و دوم اعدام شده اند و این در حالیست که تعداد اعدام شدگان بیست و پنجم بیشتراز این تعداد بوده است. بیشتر اعدام شدگان به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. با این حال، امکان اعدام یک بزهکار نوجوان در بین اعدامهای بیست و پنجم بهمن وجود دارد: پسر جوانی که به تازگی هجده ساله شده و به اتهام قتل محکوم بوده است. به گزارش این منبع، این پسر نوجوان بوده و تحت تاثیرات مواد روان گردان اقدام به ارتکاب جرم کرده است. سازمان ملل متحد باید مداخله کند.
بر اساس گزارش های مربوط به اعدام های جمعی زندان وکیل آباد، سازمان حقوق بشر ایران درخواست فوری به سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن کمیته حقیقت یاب به ایران فرستاد. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، محمود امیری مقدم اذعان کرد:" اتفاقی که در زندان وکیل آباد در حال وقوع است، یک کشتار جمعی ست. این اعدامهای گروهی، خودسرانە و غیر قانونی هستند که باید متوقف شوند. ما مصرانە از سازمان ملل می خواهیم که بلافاصلە یک کمیتە حقیقت یاب به ایران بفرستد و از جوامع بین المللی می خواهیم که به این موضوع واکنش نشان دهند. در ماەهای آتی امکان دارد صدها و احتمالا هزاران زندانی اعدام شوند."
آیا ازدحام زندان ها انگیزه این اعدام های دسته جمعی است؟ بر اساس گزارش های تائید نشده، ممکن است دست کم ۳۰۰۰ زندانی در ماه های جاری در خطراعدام زندان وکیل اباد باشند. سازمان حقوق بشر ایران بر این باور است که اعدام ها مخفیانه در سایر زندان های ایران رخ می دهد. در گزارش سالانه ۲۰۱۱، سازمان حقوق بشر ایران اعدام مخفیانه تائید شده در پانزده زندان مختلف ایران را گزارش داد. یکی از دلائل اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد و سایر زندان های ایران می تواند ازدحام در زندان ها باشد. به گزارش های رسمی،۲۵۰۰۰۰ زندانی در زندان های ایران وجود دارند که ۴۳% آنها به جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم هستند . آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ زندان وکیل آباد ۱۳۰۰۰ نفر بوده است و این در حالی ست که این زندان فقط ظرفیت اسکان ۳۰۰۰ نفر زندانی را دارد . بر اساس منابع سازمان حقوق بشر ایران در حال حاضر قریب به ۲۰۰۰۰ هزار زندانی در زندان وکیل آباد به سر می برند. به گفته شاهدان عینی، زندانیان مجبور هستند که روی پله ها و در راه رو ها بخوابند. این وضعیت مشابه زندان های دیگر ایران نیز هست و به نظر می رسد اعدام های دسته جمعی یکی از راه حل هایی ست که مقامات ایران برای مشکل ازدحام و جمعیت زندانیان به آن متوسل شده اند.
گروه های حقوق بشر اولین گزارش در مورد اعدام های مخفی در زندان وکیل آباد را در سال ۲۰۱۰ منتشر کردند. بر اساس تخمین ها، حداقل ۵۰۰ زندانی در سال های۲۰۱۰-۲۰۱۱ به دار آویخته شده اند. اسامی بیش از ۱۰۰ نفر از اعدام شدگان در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. اعدام ها در سال ۲۰۱۱ به علت توجه بین المللی متوقف شد. با این حال اعدام ها در اکتبر ۲۰۱۲ از سر گرفته شد و تخمین محتاطانه سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۵۰۰ زندانی بین اکتبر ۲۰۱۲ و فوریه ۲۰۱۳ در این زندان می باشد.
توصیه ها
به سازمان ملل متحد:
• تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران و تعیین کمیته حقیقت یاب برای بررسی اعدام های مخفی.
به جامعه جهانی:
• در خواست از مسئولین ایران برای شفافیت رویه و تامین دادگاه های عادلانه.
• فراخوان برای مقامات ایرانی به جهت پیوستن به عهدنامه برای تعلیق مجازات اعدام و تقاضای توقف فوری اعدام های ملا عام که برای ایجاد رعب در جامعه به علت انتخابات آتی ریاست جمهوری صورت می گیرد.
• الزام رعایت کنوانسیون حقوق کودک، که در سال ۱۹۹۱ توسط ایران به تصویب رسیده است. این کنوانسیون مانع اعدام مجرمانی می شود که در موقع ارتکاب جرم سن شان زیر ۱۸ سال بوده است.
• درخواست پایان فوری تبعیض علیه اقلیت های اتنیکی و مذهبی.
• درخواست از کشورهای کمک کننده به برنامه UNODC – دفتر مقابله با قاچاق جهانی مواد مخدر، در مشروط کردن همکاری خود با مسئولین ایران در تاسیس کمیته عدالت به جهت تامین شفافیت رویه قضایی و تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر، به عنوان شرط کمک های مالی به ایران.
سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران (IHR) یک سازمان غیر انتفاعی حقوق بشر با اعضایی در داخل و خارج ایران است. حقوق بشر ایران به لحاظ سیاسی مستقل است و به عنوان یک سازمان بین المللی در کشور نروژ ثبت شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعضای فعالی در ایران، آمریکا، کانادا، ژاپن و چند کشور اروپایی دارد. این سازمان از سال ۲۰۰۵ به عنوان شبکه مدافعین ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشر آغاز به فعالیت کرده است. وب سایت رسمی خبر رسانی آن (Iranhr.net) در سال ۲۰۰۷ راه اندازی شده است.
سازمان حقوق بشر ایران- بین الملل بدنه اصلی سازمان را تشکیل می دهد که دو قسمت محلی در نروژ (Iranhr.no) و ایتالیا (Iranhr.it) دارد. وب سایت (com.english2persian) یکی از شاخه های شبکه حقوق بشر ایران و بخش کمپین اینترنتی این سازمان است که در کانادا مستقر می باشد. گزارش مجازات اعدام در ایران یکی از اساسی ترین نقاط تمرکز سازمان حقوق بشر ایران است. هدف این سازمان ایجاد یک جنبش ضد اعدام در ایران با افزایش آگاهی درباره مجازات مرگ است.
در سال های اخیر آمار اعدام ها در ایران افزایش یافته است و همزمان رشدی در تعداد مدافعان حقوق بشر، گروه ها و حتی سازمان های سیاسی که به مجازات مرگ توجه دارند، صورت گرفته است. در سال ۲۰۰۹، سازمان حقوق بشر ایران به عضویت ائتلاف جهانی بر علیه مجازات اعدام (WCADP) درآمد و یکی از بیست عضو منتخب کمیته اجرایی شد. محمود امیری مقدم از بنیانگذاران سازمان و سخنگوی بین المللی سازمان حقوق بشر ایران است. شما می توانید از طریق ایمیل (mail@iranhr.net) و یا تلفن (۰۰۴۷۹۱۷۴۲۱۷۷) در مورد سوالات خود راجع به گزارش و یا سایر مطالب مرتبط با سازمان حقوق بشر ایران در تماس باشید.
آمار اعدام ها در سال ۲۰۱۲ جزو بالاترین آمار اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته می‌‌باشد. این در حالی ست که بعلاوه موارد لحاظ شده در این گزارش احتمال میرود تعداد زیادی اعدام اعلام نشده و مخفیانه نیز وجود داشته باشد.
گزارش سالانه ۲۰۱۲ در یک نگاه:
• حداقل ۵۸۰ نفر در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده اند.
• ۲۹۴ مورد (۵۱%) از این تعداد توسط منابع رسمی ایران گزارش شده اند.
• ۲۸۶ مورد مربوط به گزارشات منابع غیر رسمی است.
• فقط ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد در سال ۲۰۱۲ در این گزارش لحاظ شده است.
• حداقل ۷۶ % اعدام های اشاره شده در این گزارش به جرایم قاچاق مواد مخدر مرتبط بوده اند.
• ۶۰ % اعدام ها در ملا عام صورت گرفته است. ۴۶ % اعدام های ملا عام در استان فارس (جنوب ایران) انجام پذیرفته است.
• یک سوم (۲۰) اعدام های ملا عام مرتبط با جرائم قاچاق مواد مخدر بوده است.
• حداقل ۲۷ شهروند افغان و ۱ شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده اند.
• حداقل ۹ زن در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند.
• سازمان حقوق بشر ایران گزارش های تائید شده مبنی بر اعدام های "مخفی" یا "اعلام نشده" در بیش از ۱۵ زندان مختلف ایران دریافت کرده است.
گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران – سال ۲۰۱۲ در حالی منتشر می شود که جامعه ایران به سوی آینده ای نامشخص در حرکت است. شرایط اجتماعی- اقتصادی هر روز وخیم تر می شود و دوره تازه انتخابات ریاست جمهوری در پیش روست(خرداد ماه ۱۳۹۲). با توجه به اعتراضات بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران و متعاقبا وقایع بهار عربی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، مسئولین حکومت ایران به خوبی آگاه هستند که موج جدید اعتراضات ژوئن ۲۰۱۳ می تواند عواقبی بس جدی تر از اعتراضات سال ۲۰۰۹ برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. از اینرو ایشان بیشترین تلاش خود را برای اشاعه ترس در جامعه ایران به عنوان یکی از اصلی ترین تدابیرسرکوب، جهت جلوگیری از دور جدید اعتراضات اعمال می کنند و نهایتا مجازات اعدام یکی از مهم ترین ابزارهای رسیدن به هدف فوق برای ایشان محسوب می شود.
بعد از اعتراضات سال ۲۰۰۹، تعداد اعدام ها، خصوصا اعدام های ملاعام به صورت چشمگیری افزایش یافته است. اعدام های در ملا عامِ سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملا عام سال ۲۰۰۹ بوده است و این روند در سال جاری هم ادامه دارد، فقط در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۳ بیست نفر در ملا عام به دار آویخته شده اند. از نمونه های ارعاب در سال ۲۰۱۳ می توان به اعدام یک مرد جوان به سبک طالبانِ در استادیوم فوتبال سبزوار ، اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز اشاره کرد.
اعدام های مخفی در زندان وکیل آباد مشهد همچنان ادامه دارند. از اکتبر ۲۰۱۲، سازمان حقوق بشر ایران گزارش های متعددی درمورد اعدام های محفیانه هفتگی زندان وکیل آباد دریافت کرده است، بر اساس این گزارش ها طی چند ماه گذشته محتملا چند صد زندانی به طور مخفیانه در این زندان به دار آویخته شده اند.شایان ذکر است فقط قسمت کوچکی از این اعدام ها در این گزارش لحاظ شده است. سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) اعدام های زندان وکیل آباد را کشتار جمعی توصیف می کنند و از سازمان ملل متحد خواستار اعزام یک کمیته حقیقت یاب به ایران برای بررسی این اعدام ها شده اند . البته گزارش های دیگری مبنی بر اعدام های مخفیانه از سایر زندان های ایران از جمله زندان رجایی شهر کرج نیز وجود دارد. زندانیان این زندان در ترس مداوم اعدام به سر می برند .
قسمت اعظم اعدام های ایران همواره به علت مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت می گیرد و بسیاری از زندانیان اعدام شده هویت شان فاش نمی شود. این زندانیان از پوشش خبرهای بین المللی محروم هستند و کمپینی برای حمایت از ایشان در جهت نجات جان شان وجود ندارد، ازینرو معمولا اعدام شان منتج به توجه بین المللی نمی شود. با این همه در سال ۲۰۱۲، چهره قربانیان "جنگ بر علیه مواد مخدر" رژیم ایران که از حمایت دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدرسازمان ملل متحد (UNODC) برخوردار است، نمایان تر شد. سعید صدیقی، مرد جوانی که برای اعتراف به حمل مواد مخدر شکنجه شده بود، بعد از یک دادگاه ناعادلانه به مرگ محکوم و در اکتبر ۲۰۱۲ به دار آویخته شد. البته با تلاش خانواده وی، همکاری و پیگیری چندین نهاد حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) ، بیانیه اعلامیه گزارشگران خاص سازمان ملل متحد و واکنش مجامع بین المللی اجرای حکم اعدام ایشان یک هفته به تعویق افتاد. زندانیان متعددی شرایط مشابه سعید صدیقی دارند واعتراف اجباری، دادگاه های ناعادلانه و فقدان توجه کافی نهاد های حقوق بشری و جامعه جهانی به مورد قضایی متهمان، روند برخورد با بسیاری از زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران است.
سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) همراه با سایر نهادهای حقوق بشر خواستار قطع همکاری (UNODC) با ایران شده اند، تا زمانیکه اتهام به جرائم مرتبط با مواد مخدر به مجازات مرگ برای مجرمان منتهی می شود.
موضوع مورد توجه بعدی برای سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) مساله اعدام زندانیان متعلق به گروه های اتنیکی است، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد که در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند. در سال ۲۰۱۲، چهار فعال عرب-اهوازی به دار آویخته و پنج فعال دیگر (محمد علی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه) به جرم "محاربه" توسط دیوان عالی ایران محکوم شدند. شش زندانی کرد- سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزل حصار کرج اعدام شده و چندین زندانی کرد سنی دیگر درصف اجرای حکم هستند. زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد همواره در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. اطلاعات زیادی در مورد زندانیان بلوچ در دست نیست اما بنابر گزارشات سازمان حقوق بشر ایران، بسیاری از زندانیان بلوچ در زندان های سایر شهرهای ایران و خارج از بلوچستان به دار آوریخته می شوند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، ما نگران افزایش تعداد اعدام ها خصوصا در نواحی اتنیکی ایران هستیم. محمود امیری مقدم، سخنگوی بین المللی سازمان حقوق بشر ایران می گوید: " ما خواستار توجه جوامع بین المللی به ایران در ماه های آتی هستیم، از آنجا که احتمال افزایش تعداد اعدام ها وجود دارد و تعداد زیادی زندانیان در خطر اجرای حکم قریب الوقوع هستند." او ادامه می دهد :" ما از سازمان ملل متحد می خواهیم که ممنوعیتی برای اعدام های در ملا عام اعمال نماید، چرا که علاوه بر غیر انسانی بودن این مجازات، باعث ترویج عمومی خشونت بالاخص در میان کودکان می شوند."
منابع:
بیش از ۵۰ درصد اعدام های لحاظ شده در این گزارش بر اساس اطلاعات منتشر شده منابع رسمی ایران است که شامل وب سایت دادگستری، شبکه ملی رادیو و تلوزیون ایران، خبرگزاری های رسمی یا دولتی و روزنامه ها بوده اند. ۴۹ درصد موارد اعدام این گزارش بر مبنای اطلاعات به دست آمده از سایر نهادهای غیر دولتی حقوق بشر و منابع داخلی سازمان حقوق بشر ایران است که اعم از شاهدان عینی، افراد خانواده، وکلا و منابع درون زندان می باشند. سازمان حقوق بشر ایران در صورتی اقدام به محاسبه اعدام های "غیر رسمی" یا " اعلام نشده" کرده است که این موارد توسط دو منبع مستقل تائید شده باشند. این گزارش شامل زندانیانی که بر اثر سو رفتار یا شکنجه کشته شده اند، نمی باشد. از این دست موارد می توان به قتل ستار بهشتی اشاره کرد. در ضمن این گزارش در برگیرنده کسانیکه در مرزهای شرقی و غربی ایران (کولبر و کاسبکاران) که اغلب به دست نیروهای امنیتی کشته می شوند، نمی باشد. بر اساس گزارش ها حداقل ۹۸ کلبر در کردستان بین مارس ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲ توسط ماموران امنیتی کشته شده اند.
ستون های سبز رنگ آمار منتشر شده از رسانه های رسمی ایران و آمار تائید شده توسط سازمان های حقوق بشر را نشان می دهد. ستون های قرمز نمایانگر آمار اعدام های مخفی (عموما در زندان وکیل آباد) است که به علت فقدان اطلاعات کافی در گزارش سالانه قرار نگرفته اند. تعداد واقعی اعدام های سال ۲۰۱۲ بیشتر از سال های گذشته و احتمالا به بیشترین تعداد اعدام سالانه از اوائل دهه ۱۹۹۰ می رسد.
افزایش چشمگیری در تعداد اعدام های سالانه در ایران بعد از تظاهرات پس از انتخابات ۲۰۰۹ وجود داشته است.
نمودار بالا تفاوت تعداد اعدام های ماهیانه ایران در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد. اعدام های مخفی زندان وکیل آباد اکتبر سال ۲۰۱۲ از سر گرفته شده و هنوز ادامه دارند. فقط ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام های مخفی وکیل آباد در گزارش امسال لحاظ شده است(زرد). ۲۴۰ مورد از اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد (قرمز) در این گزارش آورده نشده است ( "اعدام های مخفیانه" ملاحظه شود).
فوریه، مارس و اوت، ماه هایی هستند که کمترین میزان اعدام ها را دارند. این کاهش ناشی از آغاز سال نو ایرانی (۲۱ مارس) و انتخابات مجلس است که در مارس ۲۰۱۲ برگزار شد. اوت ۲۰۱۲ مصادف با ماه رمضان و نشست جنبش عدم تعهد در تهران است. این وقایع ممکن است توجیه کننده کاهش گزارشات اعدام در این ماه ها باشد.
جرائم:
نمودار ذیل انواع جرائمی که به اعدام های سال ۲۰۱۲ ختم شده است را نشان می دهد. نموداراول مربوط به اعدام های رسمی می باشد در حالیکه نمودار دوم اعدام های رسمی و اعلام نشده ای که توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید شده اند را به نمایش می گذارد. مقایسه دو نمودار نشان می دهد که جرائم اعدام های اعلام نشده بیشتر مرتبط با مواد مخدر و محاربه بوده است. جرائم ۷ درصد از اعدام های گزارش شده نا مشخص است.
همچون سال گذشته، جرائم مرتبط با مواد مخدر قسمت اعظم مجازات های منجر به اعدام سال ۲۰۱۲ ایران را تشکیل می دهد. سایر جرائم عبارت اند از تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه. افرادی که درگیر سرقت مسلحانه می شوند، معمولا به محاربه محکوم می شوند، با این حال ما قسمت مجزایی برای سرقت مسلحانه در نظر گرفته ایم درمواردی که خبرگزاری های رسمی، از واژه "محاربه" استفاده نکرده اند. برخی ازاعدام شدگان سال گذشته محکوم به چند جرم از جرائم بالا شده بودند. مثلا برخی اتهام شان، تجاوز جنسی و قتل و یا تجاوز و آدم ربایی ذکر شده بود. جرایمی از جمله "تجاوز و قتل" که به مجازات اعدام منتهی می شود، به عنوان اتهام اصلی لحاظ شده است. در جایی که اتهام فرد هم قتل و هم تجاوز گزارش شده، نیمی از موارد به عنوان قتل و نیمی به عنوان طبقه بندی شده اند.
قاچاق مواد مخدر:
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۴۳۸ زندانی به علت جرم های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۲ به دار آویخته شده اند. این جرایم دلیل ۷۶ درصد مجازات های مرگ در ایران در این سال بوده است. این تخمین محتاطانه، شامل بیش از ۲۴۰ اعدام مخفی زندان وکیل آباد در بین ماه های اکتبر تا دسامبر نمی شود. بر مبنای گزارش های اولیه، تقریبا همه اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد محکومیت جرائم مواد مخدر را داشته اند.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش های بسیاری را مبنی بر فقدان رویه قضایی، شکنجه و اعتراف اجباری درمورد جرائم مواد مخدر دریافت کرده است. بسیاری از این زندانیان در پشت درهای بسته دادگاه های انقلاب و بعضا بدون داشتن وکیل محاکمه شده اند. به علاوه اینکه محکومین حق استیناف برای حکم اعدام خود را هم نداشته اند.
در سال ۲۰۱۲، مراجع ایران فقط هویت ۲۳% اعدامیان محکوم به جرائم مواد مخدر را فاش کرده اند. ۷۷ % باقی هویت شان مشخص نیست و ۳۳ % آنها فقط با حروف اختصاری و یا اول اسم شان معرفی شده اند. ما نمی توانیم احتمال اعدام مخالفان سیاسی را در پوشش جرائم مرتبط با مواد مخدر نفی کنیم.
سعید صدیقی، یک مغازه دار تهرانی به همراه ۹ نفر دیگر در مهر ماه ۱۳۹۱( اکتبر ۲۰۱۲) به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد. با تلاش های خانواده سعید، این پرونده در مجامع بین المللی بازتاب یافت. برادر کوچک تر سعید، مجید – که در تهران زندگی می کند- به علت مصاحبه با رسانه های خارجی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه آزاد شد. بر اساس گزارش های رسیده، سعید صدیقی بعد از دستگیری مورد شکنجه قرار گرفته بود. او وکیل خود را ۱۵ دقیقه قبل از شروع دادگاه ملاقات کرد و دادگاه کمتر از ۳۰ دقیقه به طول انجامید .
در اکتبر ۲۰۱۲، سازمان حقوق بشر ایران همراه با دیگر نهادهای حقوق بشری کمپینی برای نجات سعید صدیقی و ۹ نفر دیگر محکوم به مرگ این پرونده به راه انداخت. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز از ایران خواستند که اعدام ها را متوقف کنند .
به علت اینکه این قضیه مورد توجه عمومی قرار گرفت، اعدام ها یک هفته به تاخیر افتاد. این اولین باری بود که جامعه بین المللی نسبت به اعدام زندانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر عکس العمل نشان دادند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش های دیگری در مورد شرح حال دیگر زندانیان محکوم به اعدام و متهم به قاچاق مواد مخدر دریافت کرده است. بسیاری از آنها داستانی مشابه سعید صدیقی داشتند.
جنگ ایران علیه مواد مخدر و حمایت های بین المللی
مجازات اعدام مهمترین ابزاری است که مقامات ایران برای مبارزه با افزایش قاچاق مواد مخدر در ایران به کار می برند. مسئولین ایران اغلب بهانه "جنگ بر علیه قاچاق مواد مخدر" را برای توجیه آمار بالای پرونده های اعدام استفاده می کنند. در ایران قسمتی از بودجه مبارزه با مواد مخدر توسط دفتر مقابله با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و چند کشور اروپایی تامین می شود. هر سال هزاران نفر توسط مقامات ایران به جرم قاچاق و حمل مواد مخدر دستگیر می شوند و چند صد نفر از آنها به دار آویخته می شوند. مسئولان حکومتی بارها اعلام کرده اند که اعدام شدگان افرادی هستند که از روی فقر به قاچاق مواد و خرید و فروش آن هم در مقیاس های محدود روی آورده اند. بر اساس قوانین جزایی ایران، حمل ۳۰ گرم برخی مواد مخدر به مجازات مرگ منتهی می شود. در سال ۲۰۱۲ چند سازمان غیر دولتی شامل سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) خواستار تعلیق همکاری آژانس (UNODC) با ایران و هر گونه کمک ارزی، خدمات و یا منابع برای مبارزه با مواد مخدر شده اند . و یا همکاری را مشروط به این کنند که ایران از سیاست های محکوم به اعدام افراد برای جرائم مرتبط با مواد مخدر چشم پوشی کند .
محاربه: محاربه یعنی "جنگ بر ضد خدا" و در دهه شصت (هشتاد میلادی) برای کسانیکه بر علیه حکومت دست به مبارزه مسلحانه می زدند، استفاده می شد. با این حال مسئولین ایران از اتهام محاربه برای بسیاری از مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک خود استفاده می کنند. بیشتر اعدام های سال ۲۰۱۲ برای "محاربه" مربوط به اقلیت های قومی و مذهبی ایران بوده است. مجازات محاربه بر اساس قانون مجازات ایران اعدام یا قطع دست راست و پای چپ می باشد. برخی از کسانیکه به جرم محاربه اعدام شده اند به شرح ذیل هستند: • عرب های اهوازی: روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ (۱۸ ژوئن ۲۰۱۲) چهار زندانی عرب اهوازی—طاها حیدریان، عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان و علی شریفی— به صورت مخفیانه توسط مقامات مسئول اعدام شدند .
سه تن از زندانیان – برادر- در پی تظاهرات مدنی در اهواز در آپریل ۲۰۱۱ دستگیر شدند. بر اساس گزارش های موثق، برادران حیدریان و علی شرفی بعد از اعتراف زیر شکنجه، به جرم محاربه محکوم شدند. آنها از داشتن دادگاه عادلانه و روند قضایی محروم بودند. اعترافات ایشان در پرس تی وی (شبکه تلویزیونی تحت نظارت دولت ایران) به نمایش درآمد و اجسادشان به خانواده هایشان تحویل داده نشد . اعدام ها با واکنش شدید روبرو شد و سازمان حقوق بشر ایران و چندین سازمان غیر دولتی با صدور بیانیه مشترکی این اعدام ها را محکوم کردند .
• شش زندانی کرد سنی به صورت مخفیانه در زندان قزل حصار کرج (غرب تهران) روز ۶ دیماه سال ۱۳۹۱(۲۶ دسامبر ۲۰۱۲) اعدام شدند. این زندانیان به جرم محاربه محکوم شده بودند. گروه خبرگزاری فعالین حقوق بشر(HRANA) هویت زندانیان را اینگونه معرفی می کند: بهرام احمدی، عسگر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی و هوشیار محمدی. گفته شد که این زندانیان متعلق به گروه سنی موصوف به سلفی بودند. جرم رسمی آنها: "عضویت در گروه سلفی" و "مشارکت در فعالیت های تروریستی مثل ترور امام جمعه سنندج (کردستان ایران) در سال ۲۰۰۹" اعلام شده است. گروه های کرد سلفی هیچ مسئولیتی در قبال این ترور را بر عهده نگرفته بود. چند زندانی دیگراز اعضای این گروه در خطر اعدام هستند.
• بر اساس اعلام رسمی منابع ایران، پنج زندانی بلوچ به جرم محاربه اعدام شدند. دو زندانی "محمد محمدحسنی لٌتاک" و "ساعد بلوچ شاه بخش" روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۱(۶ جون ۲۰۱۲) اعدام شدند. آنها محکوم به محاربه از طریق آدم ربایی مسلحانه، تشویش اذهان عمومی و حمل غیر قانونی اسلحه و مواد مخدر بودند. سه زندانی بلوچ دیگر با نام های "یحیا چاری"، "عبدالجلیل کهرازهی" و "عبدالباسط ریگی" روز ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۱(۲۱ اکتبر ۲۰۱۲) در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. آنها به محاربه از طریق "عضویت در گروه ریگی (جندالله)، مشارکت در فعالیت های تروریستی(بمب گذاری در مسجد زاهدان)" محکوم شده بودند.
• مجید جمالی فشی، کیک -بوکسور ۲۴ ساله متهم به همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و قتل دانشمند هسته ای مسعود علی محمدی در ژانویه ۲۰۱۰، به محاربه محکوم و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱(۱۵ می ۲۰۱۲) در زندان اوین اعدام شد. پیشتر دیپلمات های غربی و آژانس هسته ای ایران اعلام کرده بودند که آقای علی محمدی هیچ رابطه ای با برنامه هسته ای ایران نداشته است . گزارش ها از منابع مختلف اعلام می کنند که آقای فشی تحت شکنجه اجباری بر علیه خود اعتراف کرده است. بر طبق گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای فشی در "اعترافات" خود بیان کرده است که از موساد حقوق می گرفته و علت سفرش به اسرائیل با هدف آموزش بوده است. آنها همینطورعکس پاسپورتی که به گفته آنها به آقای فشی تعلق داشته را نشان دادند. پاسپورتی که در تلوزیون ایران نشان داده شد، مشابه عکس پاسپورت اسرائیلی (منتشر شده در اینترنت) صادر شده در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۳ بوده است. در این تاریخ آقای فشی ۱۵ سال داشته است. با این حال عکس پاسپورت آقای فشی استاندارد نبوده و متعلق به ماه های آخر زندگی ایشان بوده است.
در حال حاضر چندین زندان سیاسی محکوم به محاربه در خطر قریب الوقوع اعدام به سر می برند: • پنج فعال عرب اهوازی: محمدعلی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه .
• غلامرضا خسروی و عبدالرضا قنبری : محکوم به محاربه به دلیل حمایت از"سازمان مجاهدین خلق ایران" (PMOI/MEK)
• تعداد زیادی از زندانیان کرد، از جمله حبیب الله گلپری پور ، حبیب الله لطیفی، زانیار و لقمان مرادی. زانیار و لقمان به اتهام ترور پسر امام جمعه کردستان محکوم به اعدام شده‌اند اما آنها مرتبا اتهامات وارده را نفی کرده اند .
• زندانی اقلیت آذربایجانی، یونس آقایان : عضو گروه اهل حق.
اعدام های در ملا عام:
آمار رسمی اعدام های ملاعام ایران در سال ۲۰۱۲، ۵۹ نفر بوده است، که به زیادی تعداد اعدام های سال ۲۰۱۱ و به بالاترین تعداد خود از دهه ۱۹۹۰ رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران یک اعدام اعلام نشده و اجرا شده در ملا عام را هم در گزارش سالانه لحاظ کرده است. بدین ترتیب تعداد کل اعدام های ملاعام در این گزارش ۶۰ نفر می باشد. در سال ۲۰۱۱ سازمان حقوق بشر ایران توانست شش پرونده اعدام ملاعام که رسانه های رسمی ایران اعلام نکرده بودند را مستند سازد. این احتمال وجود دارد که تعداد اعدام های ملا عام در سال ۲۰۱۲ نیز بیشتر از آمار لحاظ شده در این گزارش باشد.
آمار اعدام های در ملا عام به شکل چشمگیری از سال ۲۰۰۹ پس از اعتراضات انتخابات افزایش داشته است. تعداد اعدام های در ملا عام سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملاعام در سال ۲۰۰۹ است. روند این اعدام ها در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه پیدا کرده است. تعداد اعدام های ملاعام در دو ماه اول ۲۰۱۳ از اعدام های کل سال ۲۰۱۰ بیشتر است.
جرائم منتهی به اعدام در ملا عام:
تفاوت بسیار بارز اعدام های ملاعام سال ۲۰۱۲ با سال های گذشته در تعداد اعدام های ملا عام به علت اتهام های مرتبط با جرائم مواد مخدر است. یک سوم (۲۰ از ۶۰) زندانیانی که در سال ۲۰۱۲ در ایران به دار آویخته شدند به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. در قیاس از ۵۹ اعدام ملاعام در سال ۲۰۱۱ فقط یک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در این سال در ملا عام اعدام شده بود. تجاوز، محاربه، سرقت مسلحانه قتل از دلائل عمده اعدام در ملا عام می باشند.
ژانویه، ژوئن، نوامبر و دسامبر سال ۲۰۱۲ بالاترین آمار اعدام های ملا عام را داشته اند. هیچ اعدام ملاعامی در فوریه و اوت صورت نگرفته است، دلیل عدم وجود اعدام های ملا عام در این ماه ها می تواند انتخابات مجلس (۲ مارس) ،عید نوروز، ماه رمضان (اوت) و نشست جنبش عدم تعهد (اواخر اوت) باشد.
کودکان شاهد اعدام های ملاعام:
مقامات مسئول ایران فعالانه اهالی محلی را برای تماشای اعدام دعوت می کنند. در بسیاری از اماکن، اعلامیه و پوسترهای زمان اعدام اعلام و توزیع می شود. همچنین بعد از اعدام، عکس های زندانیان به دار آویخته شده توسط رسانه ها و روزنامه ها چاپ و نشر می شود. تصاویر کودکان وحشت زده از تماشای اعدام در سال ۲۰۱۲ کم نیستند. سازمان حقوق بشر ایران همواره از سازمان ملل می خواهد که ممنوعیتی برای اعدام های در ملاعام و مجازات های قرون وسطایی نظیر شلاق و قطع عضو اعمال کنند.محمود امیری مقدم در مورد اعدام های ملاعام چنین اظهار نظر می کند: "اعدام های در ملا عام برای قربانیان اعدام نه تنها غیر انسانی و تحقیر کننده هستند بلکه برای کسانیکه به تماشای این صحنه می ایستند چنین است، خصوصا کودکان. ما از سازمان ملل می خواهیم که به اعمال سیاست های بازدارنده برای چنین مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی بپردازد."
شیوه های اعدام های در ملا عام:
بیشتر اعدام های ملاعام توسط جرثقیل انجام می شود. در برخی موارد فرد محکوم به اعدام روی شیی ای می ایستد که بعدا برداشته شده و زیر پایش خالی می شود و بدین ترتیب بسته به ارتفاع خالی شده زیر پاها، فرد با شکستگی گردن جان می سپارد. در بسیاری موارد دیگر فرد محکوم به اعدام توسط جرثقیل بالا کشیده می شود و به علت خفگی می میرد. در موارد دوم، چندین دقیقه طول می کشد تا مرگ روی دهد و این شیوه با زجر بیشتری همراه است
بالا سمت چپ: مردی در لحظه اعدام روی بشکه ای ایستاده است که توسط مجری حکم از زیر پای محکوم به اعدام کنار کشیده می شود. رباط کریم تهران، ۸ تیر ماه ۱۳۹۱(۲۸ ژوئن ۲۰۱۲)
بالا سمت راست: مردی روی زمین ایستاده با حلقه دار دور گردنش که چند لحظه بعد با جرثقیل بالا کشیده می شود. گلستان، ۱۱ دی ماه ۱۳۹۱(۳۱ دسامبر ۲۰۱۲)
پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی و غیر رسمی (مخفی):
همچون در دو سال اخیر، سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۲ نیز گزارش های بسیاری مبنی بر اعدام های مخفی در ایران دریافت کرده است. در گزارش سالانه ۲۰۱۲ سازمان حقوق بشر ایران قادر به تائید اعدام های مخفیانه در ۱۵ زندان مختلف ایران شده است. اکثرموارد اعدام های مخفیانه گزارش شده مربوط به زندان های تهران و کرج: قزل حصار، رجایی شهر و اوین و زندان وکیل آباد مشهد می باشند. تائید اعدام های مخفیانه در ۱۵ زندان مختلف و تعداد بالای موارد تائید شده، نشان می دهد که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بیش از آمار گزارش شده توسط مقامات ایران و حتی سایر سازمان های حقوق بشر است. آماری که در نمودارهای این بخش مشاهده می شود فقط نشانگر اعدام هایی است که سازمان حقوق بشر ایران موفق به تائید آنها شده است.
نمودار بالا تمام اعدام های تائید شده از زندان های تهران/کرج و استان خراسان رضوی را نشان می دهد. رنگ سبز نمایانگر اعدام های رسمی اعلام شده اعم از اعدام در زندان و ملا عام می باشد. زندان های تهران و کرج شامل: اوین، قزل حصار و رجایی شهر و زندان های خراسان رضوی شامل وکیل آباد و تایباد می شوند. خلاصه جدول بالا به شرح زیر است:
• تهران/کرج و خراسان رضوی استان هایی با بالاترین میزان اعدام در این گزارش هستند.
• آمار اعدام های مخفی یا اعلام نشده در ناحیه تهران/کرج (۱۱۴) تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام های رسمی گزارش شده (۶۵) بیشتر است.
• فقط دو مورد از اعدام های خراسان رضوی (هر دو در ملاعام) توسط مسئولین اعلام شده است. با این حال سازمان حقوق بشر ایران توانست ۹۵ مورد اعدام مخفی را تائید کند (آخرین بیانیه حقوق بشر ایران در مورد اعدام های مخفی وکیل آباد در انتهای گزارش مشاهده شود.)
• از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی ۸۵ اعدام در زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته و ۱۰ اعدام ما بقی مربوط به زندان تایباد می باشد.
• سازمان حقوق بشر ایران مشغول بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل آباد است که در این گزارش محاسبه نشده اند.
پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی و غیر رسمی در سایر نقاط ایران:
جدول بالا پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی (سبز) و غیر رسمی (زرد) در سایر نقاط ایران به غیر از تهران/کرج و خراسان رضوی را نشان می دهد. شایان ذکر است در برخی نقاط مثل آذربایجان غربی( زندان ارومیه) تمامی اعدام ها به صورت مخفیانه و گزارش نشده بوده است.
خلاصه تفکیک جغرافیایی اعدام ها در استان های ایران به شرح زیر می باشد:
• استان فارس بعد از تهران/کرج بالاترین آمار اعدام های رسمی را دارد.
• زندان ارومیه(آذربایجان غربی) بالاترین آمار اعدام های گزارش نشده را بعد از تهران/کرج و زندان وکیل آباد داراست.
• بیش از نیمی از اعدام های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام های استان گیلان به صورت مخفی بوده که از طریق رسانه های رسمی اعلام نشده اند.
• بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان های ایران اعدام شده اند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش هایی تائید نشده ای نیز از اعدام های هفتگی در زندان های کرمان و شیراز (عادل آباد) دریافت کرده است.
زنان:
اعدام سه زندانی از (حداقل) نه زندانی زن در سال ۲۰۱۲ توسط مقامات ایران اعلام شده است. سایر اعدام ها توسط منابع موثق و غیر رسمی گزارش شده اند. به نظر می رسد این رویه ای است که مقامات ایران برای جلوگیری از جلب توجه بین المللی در اعلام اعدام زنان در پیش گرفته اند. چراکه افکار عمومی جهان نسبت به موضوع اعدام زنان حساس تر است.
بزهکاران نوجوان:
سازمان حقوق بشر ایران هیچ اعدام نوجوان بزهکاری را در سال ۲۰۱۲ ثبت نکرده است. با این حال اطلاعات بسیار کمی توسط مقامات ایران راجع به اعدام نوجوانان اعلام می شود. فقط سن حدود ۱۰ درصد افراد اعدام شده توسط منابع رسمی ایران اعلام می شود. با توجه به اینکه مجازات مرگ برای نوجوانان در قوانین جزایی ایران وجود دارد، نوجوانان هنوز توسط دیوان عالی به مرگ محکوم می شوند. احتمال می رود که در میان ۵۸۰ فرد اعدام شده سال ۲۰۱۲ نوجوانان بزهکار هم بوده باشند.
اعدام شهروندان افغان در ایران:
بر اساس گزارشات رسمی و غیر رسمی حداقل ۲۷ شهروند افغان در میان افراد اعدام شده سال ۲۰۱۲ در زندان های مختلف ایران بوده اند. نه اعدام از این دست توسط منابع رسمی ایران گزارش شده است. یکی ازاعدام شدگان با نام اکرم نوروزاد شناسایی و به اتهام تجاوز محکوم شده بود. او در ملا عام به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۰(۱۳ مارچ ۲۰۱۲) در مشهد به دار آویخته شد (تصویر ) . شهروندان افغان دیگری نیز با جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران گزارشی مبنی بر تعداد قابل توجهی از زندانیان افغان در بین اعدام شدگان زندان وکیل آباد در چند ماه گذشته دریافت کرده است. اجساد برخی از این زندانیان افغان به افغانستان منتقل نشده و در یک قسمت خاص گورستان بهشت رضای مشهد در کنار سایر اجساد اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد دفن شدند. این قسمت از گورستان توسط دوربین های نیروهای امنیتی ایران نظارت و رصد می شوند.
گزارش اخیر بی بی سی فارسی ، گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام شهروندان افغان در زندان وکیل آباد را تائید می کند. ۵ اسفند ماه ۱۳۹۱ (۲۳ فوریه ۲۰۱۲)، بی بی سی فارسی گزارش داد که اجساد پنج زندانی افغان که در ایران اعدام شده بودند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان دفن شدند. به نقل از اقوام این اعدام شدگان ۸۰ نفر از این ولایت در شش ماه گذشته در ایران اعدام شده اند. گزارش اعلام می کند که اجساد ۵۰ نفر از اعدام شدگان به افغانستان منتقل شده است در حالیکه سایر اجساد در سرد خانه های ایران نگه داشته شده اند.
در بیانیه ای که در فوریه ۲۰۱۳ منتشر شد، سازمان حقوق بشر ایران از دولت افغانستان خواست تا پیگیر وضعیت زندانیان افغان در ایران باشند. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد: "شهروندان افغان جزو ضعیف ترین قشرهای جامعه ایران هستند. بسیاری از زندانیان افغان به وکیل دسترسی ندارند و اعدام شان تخطی از قوانین بین المللی ست. متاسفانه، به نظر می رسد دولت افغانستان توجه چندانی به وضعیت زندانیان افغان در ایران ندارد."
گزارش از سنگسار:
در نوامبر ۲۰۱۲ وب سایت "ملی –مذهبی" گزارش داد که چهار زن در ایران سنگسار شده اند. بنا به این گزارش، ماموران امنیتی قوه قضاییه ایران اجساد این چهار زن را به پزشک قانونی تهران منتقل کردند. منابع موثق در ارتباط با سایت ملی مذهبی اعلام کرد که زنان جراحات دیگری به غیر از اثرات ناشی از سنگسار داشته اند. جرایم این زنان در پرونده شان "مشارکت در رفتارهای غیر اخلاقی(جنسی)" و "سو مصرف مواد مخدر" ذکر شده بود. منبعی که سازمان حقوق بشر ایران با وی در تماس بود، با اطمینان مرگ را ناشی از سنگسار و قوه قضاییه را دخیل می دانست . چند روز بعد پزشک قانونی تهران این ادعا را رد کرد .
به علت مسائل امنیتی امکان به دست آوردن جزئیات بیشتر این پرونده ها نبوده است و ازینروست که این چهار نفر در آمار گزارش سالانه لحاظ نشده اند. با این حال سازمان حقوق بشر ایران هنوز مشغول بررسی موضوع می باشد. در فوریه ۲۰۱۳ سخنگوی کمیسیون عدالت مجلس، محمد علی اصفهانی، به خبرنگاران گفت که مجازات سنگسار به علت بازتاب منفی بین المللی از قوانین جزای ایران برداشته شده است . او اعلام کرد که:" چند نفری در عرصه بین المللی نظری بسیار مغرضانه در مورد سنگسار دارند و از آن علیه ایران استفاده می کنند و منظورشان این است که سنگسار نقض حقوق بشر است". او اضافه کرد: "سنگسار فقط از قانون حذف شده است ولی هنوز در شریعت وجود دارد و نمی توان آن را از شریعت حذف کرد."
بیانیه در مورد اعدام های مخفی در وکیل آباد :
روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۱(۳ فوریه ۲۰۱۳)، سازمان حقوق بشر ایران (IHR) گزارش داد که اعدام های مخفی زندان وکیل آباد، بعد از یک وقفه چندماهه به علت واکنش های بین المللی، دوباره ادامه پیدا کرده است. اعدام ها از اکتبر ۲۰۱۲ آغاز شده و هر هفته در روزهای چهارشنبه و یکشنبه انجام می شود. در چند مورد معدود سه نوبت اعدام هفتگی نیز وجود داشته است. هر دفعه حداقل ۱۰ زندانی به دار آویخته شده اند. در دو نوبت در ماه های نوامبر و دسامبر ۳۵ و ۵۰ زندانی به طور دسته جمعی اعدام شده اند. اعدام ها در خفای کامل صورت گرفته و خطوط تلفنی زندان تا چند ساعت قبل از اعدام ها قطع شده بودند. نه زندانیان و نه اقوام ایشان و وکلایشان (اگر که داشته بودند) از قبل در مورد زمان اعدام ها مطلع نشده بودند.
ده ها زندانی، در میان شان احتمالا یک نوجوان بزهکار، بیست و دوم و بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۱ (۱۰ و ۱۳ فوریه) اعدام شدند.
منابع موثق از زندان وکیل آباد حاکی از ادامه اعدام ها هستند. سازمان حقوق بشر ایران اکنون اطلاعات دقیق تری راجع به اعدام های یکشنبه بیست و دوم و چهارشنبه بیست و پنجم دریافت کرده است. بر اساس این گزارشات، حداقل ده زندانی روز بیست و دوم اعدام شده اند و این در حالیست که تعداد اعدام شدگان بیست و پنجم بیشتراز این تعداد بوده است. بیشتر اعدام شدگان به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. با این حال، امکان اعدام یک بزهکار نوجوان در بین اعدامهای بیست و پنجم بهمن وجود دارد: پسر جوانی که به تازگی هجده ساله شده و به اتهام قتل محکوم بوده است. به گزارش این منبع، این پسر نوجوان بوده و تحت تاثیرات مواد روان گردان اقدام به ارتکاب جرم کرده است. سازمان ملل متحد باید مداخله کند.
بر اساس گزارش های مربوط به اعدام های جمعی زندان وکیل آباد، سازمان حقوق بشر ایران درخواست فوری به سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن کمیته حقیقت یاب به ایران فرستاد. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، محمود امیری مقدم اذعان کرد:" اتفاقی که در زندان وکیل آباد در حال وقوع است، یک کشتار جمعی ست. این اعدامهای گروهی، خودسرانە و غیر قانونی هستند که باید متوقف شوند. ما مصرانە از سازمان ملل می خواهیم که بلافاصلە یک کمیتە حقیقت یاب به ایران بفرستد و از جوامع بین المللی می خواهیم که به این موضوع واکنش نشان دهند. در ماەهای آتی امکان دارد صدها و احتمالا هزاران زندانی اعدام شوند."
آیا ازدحام زندان ها انگیزه این اعدام های دسته جمعی است؟ بر اساس گزارش های تائید نشده، ممکن است دست کم ۳۰۰۰ زندانی در ماه های جاری در خطراعدام زندان وکیل اباد باشند. سازمان حقوق بشر ایران بر این باور است که اعدام ها مخفیانه در سایر زندان های ایران رخ می دهد. در گزارش سالانه ۲۰۱۱، سازمان حقوق بشر ایران اعدام مخفیانه تائید شده در پانزده زندان مختلف ایران را گزارش داد. یکی از دلائل اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد و سایر زندان های ایران می تواند ازدحام در زندان ها باشد. به گزارش های رسمی،۲۵۰۰۰۰ زندانی در زندان های ایران وجود دارند که ۴۳% آنها به جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم هستند . آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ زندان وکیل آباد ۱۳۰۰۰ نفر بوده است و این در حالی ست که این زندان فقط ظرفیت اسکان ۳۰۰۰ نفر زندانی را دارد . بر اساس منابع سازمان حقوق بشر ایران در حال حاضر قریب به ۲۰۰۰۰ هزار زندانی در زندان وکیل آباد به سر می برند. به گفته شاهدان عینی، زندانیان مجبور هستند که روی پله ها و در راه رو ها بخوابند. این وضعیت مشابه زندان های دیگر ایران نیز هست و به نظر می رسد اعدام های دسته جمعی یکی از راه حل هایی ست که مقامات ایران برای مشکل ازدحام و جمعیت زندانیان به آن متوسل شده اند.
گروه های حقوق بشر اولین گزارش در مورد اعدام های مخفی در زندان وکیل آباد را در سال ۲۰۱۰ منتشر کردند. بر اساس تخمین ها، حداقل ۵۰۰ زندانی در سال های۲۰۱۰-۲۰۱۱ به دار آویخته شده اند. اسامی بیش از ۱۰۰ نفر از اعدام شدگان در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. اعدام ها در سال ۲۰۱۱ به علت توجه بین المللی متوقف شد. با این حال اعدام ها در اکتبر ۲۰۱۲ از سر گرفته شد و تخمین محتاطانه سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۵۰۰ زندانی بین اکتبر ۲۰۱۲ و فوریه ۲۰۱۳ در این زندان می باشد.
توصیه ها
به سازمان ملل متحد:
• تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران و تعیین کمیته حقیقت یاب برای بررسی اعدام های مخفی.
به جامعه جهانی:
• در خواست از مسئولین ایران برای شفافیت رویه و تامین دادگاه های عادلانه.
• فراخوان برای مقامات ایرانی به جهت پیوستن به عهدنامه برای تعلیق مجازات اعدام و تقاضای توقف فوری اعدام های ملا عام که برای ایجاد رعب در جامعه به علت انتخابات آتی ریاست جمهوری صورت می گیرد.
• الزام رعایت کنوانسیون حقوق کودک، که در سال ۱۹۹۱ توسط ایران به تصویب رسیده است. این کنوانسیون مانع اعدام مجرمانی می شود که در موقع ارتکاب جرم سن شان زیر ۱۸ سال بوده است.
• درخواست پایان فوری تبعیض علیه اقلیت های اتنیکی و مذهبی.
• درخواست از کشورهای کمک کننده به برنامه UNODC – دفتر مقابله با قاچاق جهانی مواد مخدر، در مشروط کردن همکاری خود با مسئولین ایران در تاسیس کمیته عدالت به جهت تامین شفافیت رویه قضایی و تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر، به عنوان شرط کمک های مالی به ایران.
سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران (IHR) یک سازمان غیر انتفاعی حقوق بشر با اعضایی در داخل و خارج ایران است. حقوق بشر ایران به لحاظ سیاسی مستقل است و به عنوان یک سازمان بین المللی در کشور نروژ ثبت شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعضای فعالی در ایران، آمریکا، کانادا، ژاپن و چند کشور اروپایی دارد. این سازمان از سال ۲۰۰۵ به عنوان شبکه مدافعین ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشر آغاز به فعالیت کرده است. وب سایت رسمی خبر رسانی آن (Iranhr.net) در سال ۲۰۰۷ راه اندازی شده است.
سازمان حقوق بشر ایران- بین الملل بدنه اصلی سازمان را تشکیل می دهد که دو قسمت محلی در نروژ (Iranhr.no) و ایتالیا (Iranhr.it) دارد. وب سایت (com.english2persian) یکی از شاخه های شبکه حقوق بشر ایران و بخش کمپین اینترنتی این سازمان است که در کانادا مستقر می باشد. گزارش مجازات اعدام در ایران یکی از اساسی ترین نقاط تمرکز سازمان حقوق بشر ایران است. هدف این سازمان ایجاد یک جنبش ضد اعدام در ایران با افزایش آگاهی درباره مجازات مرگ است.
در سال های اخیر آمار اعدام ها در ایران افزایش یافته است و همزمان رشدی در تعداد مدافعان حقوق بشر، گروه ها و حتی سازمان های سیاسی که به مجازات مرگ توجه دارند، صورت گرفته است. در سال ۲۰۰۹، سازمان حقوق بشر ایران به عضویت ائتلاف جهانی بر علیه مجازات اعدام (WCADP) درآمد و یکی از بیست عضو منتخب کمیته اجرایی شد. محمود امیری مقدم از بنیانگذاران سازمان و سخنگوی بین المللی سازمان حقوق بشر ایران است. شما می توانید از طریق ایمیل (mail@iranhr.net) و یا تلفن (۰۰۴۷۹۱۷۴۲۱۷۷) در مورد سوالات خود راجع به گزارش و یا سایر مطالب مرتبط با سازمان حقوق بشر ایران در تماس باشید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تعداد نظرات زیاد شده و سوال ثبت نمیشه چنانچه شد جواب میدم / در هر قسمتی نظر یا سوال کنید جواب داده میشه