هرانا؛ ناصر درازشمشیر به سه سال و نیم حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا - ناصر دراز شمشیر، فعال مدنی، طی حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز و به استناد مواد۵۰۰ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این فعال مدنی، پانزدهم مردادماه سال گذشته در شهر مغان دستگیر وتا روز محاکمه اش در تاریخ ۲۵ اسفند همان سال، تحت بازداشت موقت، در بازداشتگاه های اداره ی اطلاعات اردبیل و تبریز و زندان اردبیل و زندان مرکزی تبریز، نگه داری شده است.
نامبرده پس از بارپرسی در شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، از سوی بازپرس شعبه ی مذکور، به چهار اتهام بازجویی و تفهیم اتهام شد. اتهامات انتسابی به درازشمشیر را، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آذربایجان، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، افشائ اطلاعات طبقه بندی شده و تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل می داد.

پس از تنظیم کیفر خواست از سوی شعبه چهارم بازپرسی، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز ارسال و دادگاه مذکور پس از رسیدگی و استماع اظهارات دراز شمشیر و وکیل اش آقای مهدی جعفر زاده، مشارالیه را از اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همچنین اتهام افشائ اطلاعات طبقه بندی شده مبراء دانسته و حکم به تبرئه اش صادر کرده و لی در خصوص، اتهامات جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آذربایجان و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، وی را مقصر تشخیص و مجموعا به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

اتهام جاسوسی به نفع سرویس جاسوسی آذربایجان، از این روی به درازشمشیر منتسب شده است که طبق ادعای اداره ی اطلاعات، اطلاعاتی را از دانشجویان ایرانی که به قصد تحصیل به جمهوری آذربایجان مراجعت کرده اند، به سرویس اطلاعاتی آذربایجان ارائه کرده است.

هم چنین ادعای دیگری نیز مبنی بر دخالت درازشمشیر در ارتباط با شناسایی، گزارش و بازداشت «رامین شهامتی» به سرویس اطلاعات آذربایجان، مطرح شده است.

لازم به ذکر است که، رامین شهامتی به اتهام جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی ایران، در دادگاه جرایم سنگین باکو محاکمه و به یازده سال حبس محکوم شده است. از سوی دیگر، اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، به لحاظ تکثیر و پخش یک لوح فشرده (سی دی) فیلم مستند تشکیل فرقه ی دموکرات آذربایجان، به وی وارد شده است.

در خصوص اتهام دیگر دراز شمشیر مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی جزایی تبریز صادر شده است. ناصر دراز شمشیر، در حال حاضر، با تودیع وثیقه ای معادل دویست میلیون ریال، آزاد است.
بررسی برخی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
بند 1 ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
بند 1 و 2 ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.• بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود.