علیرضا رجایی هم امضای خود را در نامه جعلی تکذیب کرده است

آخرین امضا کننده ی بیانیه ی جعلی امضای خود را تکذیب کرد.

به گزارش کلمه، همسر علیرضا رجایی می گوید که همسرش در ملاقاتی که با وی داشته است تاکید کرده که تکذیبیه ی بیانیه ی ۳۶ نفر را امضا نکرده است.

همسر این فعال سیاسی در بند ۳۵۰ اوین به خبرنگار کلمه می گوید: من پس از ملاقات با آقای رجایی و شنیدن این خبر با دادستانی تماس گرفته و اطلاع دادم که وی تصریح کرده است که این بیانیه جعلی است و وی آن را امضا نکرده است.

وی در ادامه می افزاید: دادستانی به من گفتند تکذیب کردن راه دارد و من گفتم که من الان از ملاقات با همسرم می آیم و او این را تکذیب کرده است و بیشتر از این توضیحی ندارم.

پیش از این نیز خانواده های بهزاد نبوی، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، عبدالله رمضان زاده و داوود سلیمانی از جعلی بودن تکذیبیه ی منتشر شده در سایت وابسته به نیروهای امنیتی و حق پیگیری قضایی این عمل غیرقانونی خبر داده بودند.

وب‌سایت‌های نزدیک به گروه های اقتدار گرا، هفته ی گذشته در نامه ای به نام شش چهره اصلاح طلب زندانی مدعی تکذیب بیانیه ۳۶ نفره از سوی این افراد و تاکید ایشان بر لزوم شرکت جریان اصلاح طلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شده بودند!

نیروهای امنیتی در پای این بیانیه جعلی، امضای بهزاد نبوی، داوود سلیمانی، عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی و علیرضا رجایی را هم نوشته بودند.

چندی پیش سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان با صدور بیانیه ای در باره انتخابات آتی مجلس، ضمن هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده بودند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.

امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و نوشته اند: این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.

پس از انتشار این بیانیه گزارش ها حاکی از افزایش فشار بر این زندانیان سیاسی بوده است.

امضاکنندگان بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی که خواستار مشروعیت نبخشیدن جنبش سبز و اصلاح طلبان به انتخابات نمایشی، غیر آزاد و ناسالم شده بودند، به دنبال بازتاب وسیع این بیانیه، از سوی مقامات امنیتی و قضایی تهدید شده بودند که هرکدام از زندانیان امضا کننده بیانیه، علاوه بر محکومیت قبلی، به پنج سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد.

بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، اواخر آبان ماه سال جاری ماموران امنیتی بازداشتگاه دو الف، متعلق به سپاه پاسداران، ضمن بازجویی مجدد از محسن میردامادی، فیض الله عرب‌سرخی، علیرضا رجایی و بابک داشاب چهار تن از امضا کنندگان این بیانیه که به بیانیه ی ۳۶ نفر معروف شده، از آنها خواسته بودند که امضای خود را پس بگیرند.