۳۶ زندانی امضا کننده بیانیه درباره انتخابات آینده مجلس از ملاقات حضوری با خانوادهایشان محروم شدند.
این ۳۶ زندانی در بیانیه اخیر شان دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران، و مجلس هشتم را همانند مجلس دوران حسنی مبارک در مصر توصیف کرده بودند و شرکت در انتخابات را با توجه به شرایط کنونی غیر ممکن دانسته بودند.
به گزارش خبرنگار کلمه هنگامی‌که خانواده تعدادی از زندانیان امضا کننده این بیانیه برای درخواست ملاقات حضوری با زندانی شان به دادستانی تهران رفتند با این جمله کارمندان دادستانی مواجه شدند :« به دستور دادستان تهران همه۳۶ امضا کننده بیانیه اخیر از ملاقات حضوری منع شده اند و حتی اجازه ندارند فرم درخواست ملاقات را پر کنند.»
از زمان روی کار آمدن عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران صدور اجازه ملاقات حضوری با موافقت دادستان انجام می شود و دادستان تهران در مدت روی کار آمدنش هر بار به بهانه های مختلف زندانیان سیاسی را از ملاقات با خانواده شان محروم کرده است و این بار نیز به بهانه صدور این بیانیه که بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی داشت خانواده زندانیان را از ملاقات با زندانی شان و حتی پر کردن فرم درخواست ملاقات منع کرده است.
به نظر می رسد ملاقات حضوری زندانی با خانواده که از حقوق زندانیان سیاسی است و در قانون سازمان زندانها حق زندانی قلمداد شده و هر زندانی می تواند ماهی یک بار با خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد به اهرمی برای فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده شان تبدیل شده است.
پس از دادستان شدن جعفری دولت آبادی بسیاری از زندانیان سیاسی از ملاقات حضوری با خانواده‌هایشان، حق تماس تلفنی و حق مرخصی به عنوان حقوق اولیه یک زندانی محروم شده‌اند. محدودیت‌هایی که به دستور شخص دادستان ایجاد شده است.
زندانیان سیاسی معتقدند دادستان تهران ملاقات حضوری و امکان استفاده از تلفن و مرخصی را یک امتیاز اضافی برای زندانیان سیاسی می داند در حالی که در تمام زندانهای ایران این حقوق مسلم زندانیان در حال اجراست و تنها بخشی از زندانیان سیاسی هستند که از آن محروم شده‌اند.
به عقیده خانواده زندانیان سیاسی، دادستان تهران با در اختیار گرفتن اجازهٔ امکان تماس تلفنی روزانه سه تا پنج دقیقه‌ای زندانیان سیاسی و ملاقات حضوری آنها از سازمان زندانها و انتقال آن به حوزه اختیارات دادستانی، خواسته‌است بخشی از اقتدار از دست رفته را به دادستانی و زیر مجموعه خود بازگرداند. امری که به هیچ وجه با این شیوه و عملکرد محقق نشده است.
اکنون زندانیان سیاسی، حتی از حقوق یک زندانی عادی که جنایت‌هایی همچون قتل و تجاوز به عنف مرتکب شده نیز محروم مانده‌اند؛ حقوقی مانند حق دسترسی به تلفن، ملاقات حضوری با خانواده و مرخصی. جمعی از این زندانیان چندی پیش نامه ای هم خطاب به دادستان تهران نوشته و بار دیگر یاد آوری کردند که به زودی تاریخ درباره کسانی که این گونه به زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان ظلم روا می‌دارند قضاوت خواهد کرد.
همسر یکی از زندانیان سیاسی در این باره می گوید :«وقتی برای درخواست ملاقات به دادستانی رفتم کارمند آنجا فهرست ۳۶ زندانی امضا کننده بیانیه را نشانم داد که زیر شیشه میزی قرار گرفته بود. او گفت دادستان تهران گفته دیگر به خانواده های این زندانیان فرم ملاقات هم ندهیم. هر چند از اینکه همسرم را مجبورم تا مدتها از پشت شیشه های کابین ببینم ناراحت شدم اما از سوی دیگر از اینکه کنش زندانیان سیاسی تا این اندازه مسوولان قضایی را ناراحت می کند خشنود شدم، چرا که آنها مدتهاست همسر من و دیگر زندانیان را از همه حقوق شان مثل آزادی مشروط و مرخصی محروم کرده اند و معلوم است الان چاره دیگری جز قطع ملاقاتهای حضوری ندارند و اگر بتوانند ما را از ملاقات کابینی هم محروم می کنند. اینها همه نشان دهنده ترس زیاد آنان از زندانیان سیاسی است خود دادستان هم می داند که زندانیان سیاسی چه تاثیری در جامعه و بر مردم دارند.»
زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه پیش از این نیز توسط مسوولان زندان به افزایش حکم زندان تهدید شده اند، مسوولان به زندانیان گفته اند که به هر کدام پنج سال حبس اضافه می دهند.
این روزها تهدید مدام و محروم کردن خانواده زندانیان و زندانیان سیاسی از حقوق شان یکی از رویه های معمول دستگاه قضایی شده است و دادستان تهران نیز از زمان روی کار آمدنش به شدت این روند را دنبال می کند. گفته می شود این بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات هستند که به دادستان تهران می گویند با زندانیان سیاسی چطور برخورد کند و وی نیز بدون هیچ مخالفتی دستور آنان را اجرا می کند.
همچنین گفته می شود فهرستی از سوی ماموران وزارت اطلاعات تهیه و به دادستان تهران ابلاغ شده که بر اساس آن زندانیان سیاسی طبقه بندی شده و تعدادی از آنان از مرخصی و ملاقات حضوری محروم شده اند. هم اکنون زندانیان سیاسی در زندانهای کشور به سر می برند که از زمان بازداشت از حق مرخصی محروم شده اند بیشتر زندانیان زندان رجایی شهر از این جمله اند. همچنین تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین بیش از یک سال است که حق ملاقات حضوری با خانواده هایشان را ندارند.
۳۶ زندانی امضا کننده این بیانیه بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زید آبادی، جواد امام، مسعود باستانی،عماد بهاور، سید علیرضا بهشتی شیرازی، سید مصطفی تاج زاده، علی جمالی، امیر خرم، بابک داشاب، محمد داوری، مجید دری ،میر خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، عبدالله رمضان زاده، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، کیوان صمیمی، فریدون صیدی راد محمد سیف زاده، فیض الله عرب سرخی، محمد فرید طاهری قزوینی، مهدی فروزنده پور، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، محسن محققی، مهدی محمودیان، محمدجواد مظفر، محمدرضا معتمدنیا، علی ملیحی،- عبدالله مومنی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و ضیا نبوی هستند که در زندان های اوین ، رجایی شهر و زندان های استان خوزستان نگهداری می شوند .
این ۳۶ زندانی در بیانیه خود نوشته بودند: «بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.»
این زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز در بیانیه خود به تحلیل مفاسد اقتصادی دولت دهم از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نیز پرداخته و نوشته بودند: «از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.»
آنها خاطرنشان کرده بودند: «دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.»
امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و تاکید کرده بودند: «این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تعداد نظرات زیاد شده و سوال ثبت نمیشه چنانچه شد جواب میدم / در هر قسمتی نظر یا سوال کنید جواب داده میشه